الوطن

إحالة مازح على التفتيش القضائي تتفاعل ومواقف ‏طالبت بالانتصار لـ «القاضي الوطني الكبير وليس لسفيرة ‏الفتنة» ‏

استمرت قضية قاضي الأمور المستعجلة في صور  المستقيل محمد مازح بالتفاعل وسط ردود فعل أثنت على قراره الوطني الشجاع، بمنع استصراح السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا واستنكرت إحالته على التفتيش القضائي.

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي، في تصريح من مجلس النواب «كنا ننتظر أن تكون المواقف من الصرخة الوطنية الوجدانية التي أطلقها القاضي محمد مازح، مؤيدة ومشجعة ولافتة حيال هذا الموقف الوطني الذي يجب أن يكافأ عليه هذا القاضي، لا أن تحيل وزيرة العدل هذا الملف على التفتيش القضائي. إن ما قامت به وزيرة العدل(ماري كلود نجم) يحق أن نقول معه ويحق للعدل أن يئن ويقول من «بيت أبي ضربت»، يُضرب العدل وتُضرب القيم الوطنية عند الاستخفاف بوجع الناس وآلامهم».

وأشار إلى أنّ «ما فعله هذا القاضي أنه انتصر حقيقةً لأوجاع الناس، وقرار إحالة هذا الملف على التحقيق القضائي أقلّ ما يُقال فيه إنه ضرب هيبة القضاء واستقلاله»، معلناً «أننا نعمل على قانون استقلال القضاء. هذا القانون كان يجب أن تعد الارض من حوله وان تتم الاستعانة بالجميع من أجل أن يكون لقضائنا كل الهيبة وكل الاستقلال».

وأضاف «وإذا كانت الحماسة قد دعت وزيرة العدل إلى أن تقوم بما قامت به، فإننا نطرح عليها أسئلة تتصل بملفات عديدة وكثيرة كان الأحرى بها الإجابة عنها. كتلة الوفاء للمقاومة وعبر النائب حسن فضل الله، زميلنا والمسؤول عن ملف مكافحة الفساد، قدم عشرة ملفات منذ شهر ونصف، ولم نر حماسة واستعداداً أو متابعة ومواكبة لها. ولم يسمع الرأي العام بأي تحرك حقيقي يصب في مصلحة مكافحة الفساد ومعالجة هذه الملفات.هناك العديد من الملفات الأساسية في جعبة وزيرة العدل وفي أيدي القضاء كان يجب ان نسمع شيئا عنها، فليقدموا إلينا جردة حساب عن الإعانات والهبات والمساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى لبنان. الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً شديدة على أي دولة تريد ليس فقط أن تساعد لبنان بل أن تستثمر فيه، وكنا نعلم ذلك. هناك عشرات مليارات الدولارات التي حرم لبنان واللبنانيون منها بفعل الضغوط الأميركية على العديد من الدول والحكومات. نحن في ظل إرهاب اقتصادي أميركي بامتياز. قلنا ذلك ونكرره والكل يلمسه الآن».

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى «أن قاضياً شهماً وكبيراً من أمثال القاضي محمد مازح دفعته الغيرة القانونية وضرورات حماية البلد وسيادته وتضحيات تحريره واستقلاله لكف لسان سفيرة الفتنة الأميركية وعدوة مصالح لبنان عن اللعب بالبلد ومصالحه العليا، دفع البعض وبطريقة كارثية إلى إحالته للتفتيش القضائي للنظر في أهليته لممارسة مهامه القضائية، عن طريق مجلس قضاء أعلى المفروض به أن يكون مجلس قضاء للبنان وليس للأميركيين الذين يمارسون شتى أنواع العقوبات الخانقة للبنان ومصالحه الرئيسية».

وحذّر «من هذه الخطوة الكارثية على المصالح الوطنية العليا»، مشيراً إلى «أن السلك القضائي بالبلد غارق بالفساد والتبعية، وبحاجة إلى نفضة جذرية ليكون حارس قيم ومصالح بلد، فضلاً عن اعتماده كحاجز وطني لا طائفي أو مذهبي لحماية سيادة لبنان واستقلاله».

ولفت إلى أن «المطلوب هو الانتصار للقاضي الوطني الكبير محمد مازح وليس لسفيرة الفتنة الأميركية في لبنان، ويجب ألا تمرّ هذه القضية من دون عقاب وطني وقانوني، لأن وطناً تكللت سيادته بالتضحيات لن نقبل أن يتحول سلعة للنزوات».

من جهته، أشار «تجمّع العلماء المسلمين» إلى «صفحة سوداء من صفحات التردي القضائي الذي يقال إنه مستقل، من خلال الإصرار على إحالة القاضي النزيه والبطل محمد مازح لأنه تجرأ واتخذ قراراً يمسّ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، فاتخذ قراراً آخر أكد فيه عصامية ونزاهة هذا القاضي فاستقال من منصبه»، مستنكرا «تحويله على التفتيش بدلا من التنويه بجرأته وحمايته ليستمر في اتخاذ قرارات جريئة من هذا النوع».

وطالب التجمّع وزيرة العدل بـ»رفض الاستقالة»، معتبراً أن «تحويله على التفتيش القضائي إنما جاء انصياعاً للإرادة الأميركية وتنفيذاً لإملاءاتها».

ورأى أنّ «ما نتج عن لقاء وزير الخارجية ناصيف حتّي مع السفيرة الأميركية لم يكن بالمستوى المطلوب بل بدا من خلال تصريحها أنها هي التي تجاوزت الأمر وكأنها تنازلت عن حقها والدولة اللبنانية اعتذرت منها، وهي أعلنت عن طي الملف، ولم تكن لهجة بيان وزارة الخارجية مناسبة لحجم الانتهاك الذي ارتكبته من خلال اتهام مكون أساسي في هذا البلد ممثلاً بالندوة البرلمانية بالإرهاب».

بدوره، لفت  نادي قضاة لبنان، في بيان، إلى أنه «ليس البيان الأول الذي يصدره نادي قضاة لبنان والذي يدين فيه التشهير الذي يتعرّض له قاض تبعاً لقرار اتخذه بمعرض ممارسته لمهامه، وبمعزل عن صوابية القرار، وقناعة كلّ فرد بمضمون هذا القرار، إلاّ أنّ أصول الطعن هي وحدها الكفيلة بتأكيد قانونيته أو دحضها، فلنحتكم إلى الأصول والقوانين التي هي الحكم الوحيد عند اختلاف الآراء وهي الضمانة الوحيدة لدولة المؤسسات».

وأشار، في هذا السياق، إلى «أن تعليل القرارات والأحكام هو وحده الكفيل بتفسير موقف القاضي ورأيه القانوني وذلك بعيداً عن السجالات الإعلامية»، مؤكداً «أن التفتيش القضائي ليس المرجع المختص لمناقشة قانونية القرارات القضائية وفي مطلق الأحوال تبقى إحالة أي قاضٍ على التفتيش لخطأ مسلكي مشروطة قانوناً بالسرية صوناً للثقة بالقضاء، مع الإشارة الى أن الإحالة من قبل وزيرة العدل، على التفتيش القضائي استبقت اجتماع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي المعني».

إلى ذلك، تقدّم القاضي مازح في بيان، بـ»الشكر الكبير والتقدير العميق لكلّ من وقف وقفة حق وعدل من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان والشيخ علي ياسين والسيد محمد الغروي والقاضي الشرعي الشيخ حسن عبدالله، ولقاء علماء صور والنواب والوزراء الحاليين والسابقين ومن يمثلون، والقضاة ومسؤولي الأحزاب والمحامين والإعلاميين، وكل الشخصيات والمواطنين الكرام والأصدقاء على صفحتي والناشطين في الحراك المدني، ومجموعات صفحات التواصل الاجتماعي، وكل من كتب على وسائل التواصل الاجتماعي كلمة حق وتعاطف وتضامن مع قضيتي، جزاكم الله خيراً الأحبة الأعزاء».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق