اتحاد نقابات السياحة يُمهل الحكومة حتى 3 آب قبل إعلان «اليوم الأسود»
أمهل القطاع السياحي الحكومة والسلطات المعنيّة مدة شهر حتى 3 آب المقبل للإعلان عن تاريخ «اليوم الأسود» للسياحة في لبنان.
جاء ذلك في بيان التوصيات التي أذاعها اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في المؤتمر الصحافي العام الذي عقده الاتحاد في فندق «فينيسيا» تحت عنوان «هل يصح لبنان من دون سياحة؟» بحضور رئيس الاتحاد نقيب اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، نائب رئيس الاتحاد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، امين عام الاتحاد رئيس نقابة المؤسسات البحرية السياحية جان بيروتي، رئيس نقابة شركات السفر والسيا حة في لبنان جان عبود، رئيس نقابة الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، رئيس نقابة اصحاب شركات تأجير السيارات محمد دقدوق، رئيسة نقابة الأدلاء السياحيين اليسار بعلبكي، ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، وحشد كبير من اصحاب المؤسسات السياحية والعاملين فيها.
وطالب البيان الختامي الذي تلاه بيروتي بـ:
إقرار الخطة المحالة من قبل وزير السياحة على طاولة مجلس الوزراء فوراً والتي تضم إقتراحات مشاريع التعاميم والمراسيم والإعفاءات الضريبية وتقسيط القروض.
إقرارالمراسيم التطبيقية لهذه الخطة وإحالة مشاريع القوانين المطلوبة لتطبيق مضمون الخطة على مجلس النواب.
إقرار «الدولار السياحي» إسوةً ببقية القطاعات وإلا لا إمكانية لإستمرار المؤسسات المتبقية منها في ظل الغلاء الفاحش للبضاعة والمواد الأولية في الأسواق.
مطالبة الكثير من التجار بالدفع بالدولار نقدًا وعلى سعر صرف السوق السوداء بالكامل، بينما لا تزال المؤسسات السياحية تبيع على سعر الصرف الأساسي 1500 ليرة.
لمكاتب السفر والسياحة IATA 4- إقرار سعر دولار سياح.
ايجاد سياسة داعمة لتذاكر السفر لتنشيط السياحة الوافدة الى لبنان.
واشار الى انه في حال لم يتم إقرار هذه المطالب فان القطاع السياحي يمهل الحكومة والسلطات المعنية مدة شهر بالتمام والكمال لتنفيذه هذه المطالب، مع إعلان رؤساء النقابات السياحية وضع استقالاتهم في تصرف أعضاء النقابات من اليوم، لتحرير تحركاتهم التصعيدية في المرحلة المقبلة. في 3 آب 2020، ومع انقضاء الشهر وفي حال لم يتم تحقيق هذه المطالب، ولم تكن الخطة قد أقرت مع المراسيم التطبيقية بالإضافة
الى مشاريع القوانين المطلوبة، وتأمين الدولار السياحي وغيره من المطالب، تتداعى النقابات السياحية وأهل القطاع الى اجتماع استثنائي ومؤتمر صحافي يعقد صباح 3 آب للإعلان عن تاريخ اليوم الأسود للسياحة في لبنان وعن الخطوات التالية :
إقفال كل المؤسسات السياحية وعلى كامل الأراضي اللبنانية.
وضع، مرغمين جميع أصحاب المؤسسات والموظفين والعاملين في المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم ومقاهٍ وملاهٍ ومسابح ومكاتب السفر والسياحة والشقق المفروشة وتأجير السيارات والأدلاء السياحيين، تحت مسؤولية الحكومة لعدم قدرة المؤسسات الى الإيفاء بالتزاماتها. وبالتالي، نعلن بكل أسف التوقف عن دفع أي من الرواتب والأجور بدءاً من الأول من أيلول المقبل.
الإعلان الرسمي عن وقف كل المؤسسات السياحية تسديد أي من التزاماتها وموجباتها لخزينة الدولة.
الدعوة لتظاهرة ضخمة لكل العاملين في القطاع السياحي من عمال وموظفين وأصحاب عمل وعائلاتهم والنزول الى الشارع، وتعلن بالصوت العالي، سنجعل من وزارتي السياحة والاقتصاد مسكنا لنا في اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب وعودة الرشد الى الحكومة والقيمين على شؤون هذا الوطن والقطاع السياحي المعيل الأول للاقتصاد الوطني.
وكان بيروتي تحدث في مستهل الاجتماع فعدّد مشاكل المؤسسات البحرية السياحية ولاسيما موضوع الاملاك العامة البحرية، حيث قدم 90 في المئة من المؤسسات السياحية طلبات المعالجة لملفاتهم ودفعوا ما هو مترتب عليهم، وطالب بحسم 50 بالمئة على بدلات الاشغال للعام 2020 علماً ان هناك 40 بالمئة من هذه المؤسسات اقفل والباقي على الأبواب. وأشار الى ان هناك غياباً كلياً للدولة في موضوع تسعير وتداول المشتريات.
ودعا الى ان تكون الحكومة فريق عمل من رجال علم بعيدين عن المصالح وتأتي بمشروع إنقاذي لإنقاذ البلاد والعباد.
أما الاشقر فقال: الى من اتوجه الى الحكومات السابقة؟ أم الى الحكومة القائمة وفي بيانها الوزاري وافقت على التسلُّمِ. في هذه الظروف، مدركةً المخاطر ودقّتها. قَبِلتُمْ الرهانَ وأتيتم للإنقاذ بعنوان استعادة الثقة بإنجازات ملموسة وسريعة، مستقلّة عن التجاذب السياسي! قبل ثقة الناس أين الثقة بين بعضكم البعض؟ أين مطالبنا التي تقدّم بها لكم وزير السياحة؟ أين القرارات الصائبة؟ أين الإنجازات الملموسة والسريعة؟ أين التباين بالأرقام؟ أين الإصلاح؟ أين الأموال المنهوبة والمتهمون أشباح؟ أين أصبح صرف الليرة؟ أين بوادر الإنقاذ بعد مئة يوم؟ أين لبنان بدون سياحة؟ بادروا أو ارحلوا ليبقى لبنان!
أما الرامي فقال: التجاذبات السياسية والمحاصصات الوزارية منعت السلطة إعطاءنا القليل من الكثير وفشلوا بإقرار الخطة السياحية وحُرم القطاع من أدنى حقوقه، بالرغم من المساعي والكد،ّ ولم نترك بابًا إلا وطرقناه».
وأضاف: إذا لم تقرّوا الخطة، فسنجتاح الشوارع ونأخذها بالمظاهرات السياحية، فما أخذ منا بالتمنيات.. لا يسترَد.. إلا بقوة الضربات. فنمهلكم أيامًا معدودة – ليس كرمًا لكم، إنما حبًا بهذا الوطن، وإيمانًا منا فيه، وكرمى لأصحاب المؤسسات في المناطق – إنْ كان هناك موسم – لكي تلبّوا طلباتِنا المحقة وإلاّ سنكون نحن، أرباب العمل 10 آلاف وعمالنا برقبتنا 160 ألف وكل من يدور في فلكنا وعيالهم، نصف مليون، سنكون من عديد الثوار الجائعين على الأرض، كما ستلتزم نقابة أصحاب المطاعم المقررات التي ستُتلى عند انتهاء هذا المؤتمر.
ودعا الى إقرار خطة الإنقاذ السياحية في مجلس الوزراء فورًا، فقطاعنا ينازع في العناية الفائقة، فيجب اعطاؤه الأولوية بدل دعم المازوت والطحين والدولار المهرّب والشمندر السكري، مشيراً الى انه من الآن وصاعدًا نحن أهل القطاع ونحن من يرسم السياسة السياحية ولا أحد يستطيع أن يرسمها إلا بالشراكة معنا.
اما عبود فطالب بتحرير أموال شركات الطيران والسماح بتحويلها إلى الخارج خاصة أنّ حجم الأعمال في الفترة المقبلة لن يتعدى الـ 10 % من الحجم السابق وبالتالي لن يتخطى حجم الأعمال العشرة ملايين دولار شهرياً يعود منها حوالي 35% لشركة الطيران الوطنية.
ودعا الى تخصيص قطاع السياحة والسفر بسعر موحد ومدعوم للدولار الأميركي أسوة بالقطاعات الحيوية الأخرى، وتخصيص مكاتب السفر والسياحة ببطاقة إئتمان دولية تجيز الدفع خارج لبنان محصورة بنشاط القطاع وذلك للمحافظة على عمل المكاتب والتزاماتها الدولية في إطار عملها، كما دعا الى تكليف لجنة تضم وزراء الخارجية والسياحة والاقتصاد والمال والنقل بالاشتراك مع نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة وسائر النقابات المعنية بالشأن السياحي، هدفها وضع خطة سريعة تهدف إلى تحفيز مكاتب السفر العالمية والسياح على حد سواء واستقطابهم إلى لبنان لتحويل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وانخفاض سعر العملة إلى مصدر يدر العملات الصعبة وإنعاش الاقتصاد بأسرع طريقة متوفرة.
بعد ذلك تحدث اللبان فأيّد الخطوات التي سيتخذها الاتحاد لما فيه مصلحة العاملين فيه من اصحاب مؤسسات الى المستخدمين والعمال.
ورأى دقدوق بدوره ان «السياسة المالية المعتمدة اوصلت البلاد الى ما هي عليه وقطاع تأجير السيارات تأثر مثل غيره من القطاعات السياحية ولا سيما بما يتعلق في الالتزامات المصرفية والمالية وانعكاساتها السلبية على استمرار هذه المؤسسات في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد».
وطالب الدولة بإلغاء رسم تسجيل السيارة ورسوم الميكانيك ورسم المئة الف رسم ترخيص تأجير السيارة وبدعم القطاع السياحي.
وأعلنت بعلبكي باسم الأدلاء السياحيين وقفة تضامن ودعم مع المؤسسات السياحية، مشيرة الى ان هناك 150 مرشداً سياحياً يعتاشون من هذه المهنة اي 150 عائلة ستبقى عاطلة عن العمل بلا مدخول والمهنة مهددة بالزوال وأيدت التحرك الذي سيقوم به اتحاد النقابات السياحية.
إلى ذلك، التقت وزيرة العمل لميا يمين وفداً من تجمع أصحاب شركات السياحة الوافدة إلى لبنان، وعرضت معه الظروف الصعبة التي تمر فيها القطاعات السياحية.
وسلّم الوفد وزيرة العمل مذكرة طالب فيها «بدعم تجمّع شركات السياحة الوافدة لتأسيس كيان نقابي مستقل، وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة، وعدم السماح للشركات الأجنبية بالعمل في القطاع السياحي».
