الاقتصاد تسطّر ضبطاً بحقّ شركة مستوردة للنفط وأصحاب محطات المحروقات: المخزون لا يعدّ احتكاراً إلا إذا زاد عن 3000 ليتر
بعدما دهمت وزارة الاقتصاد بمؤزارة قوى الأمن العام وبحضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر إحدى الشركات المستوردة للنفط، حيث تبين وجود مادة البنزين بكمية كبيرة وشح بالتوزيع، وتمّ تسطير محضر ضبط تعهدت الشركة خطياً بإرسال الداتا مع كمية التوزيع للتجار والمحطات بالأسماء الى وزارة الاقتصاد بشكل أسبوعي.
وإثر ذلك عقدت نقابة أصحاب محطات المحروقات، اجتماعاً برئاسة النقيب سامي البركس ناقشت خلاله موضوع اصحاب المحطات الموقوفين بتهمة الاحتكار واستمعت من البركس، الذي يتابع هذا الموضوع مع السلطات المعنية يومياً، على الحيثيات. وأشارت النقابة إلى أنها أعلنت مراراً وبخاصة في بيانها الاخير الصادر بتاريخ 26 حزيران الماضي عدم قبولها مبدأ عدم التقيد بالأسعار الرسمية من قبل اصحاب المحطات حتى لو كانت مجحفة بحقهم وتكبدهم الخسائر الفادحة، لان النقابة تؤمن بالنضال من داخل المؤسسات ووفقاً للحقوق المنصوص عنها في القانون، وكانت قد طلبت باستمرار من جميع اصحاب المحطات عدم مخالفة القوانين وتحمل الإجحاف والتريث لحين تنجح النقابة بوقفه من خلال السلطات الرسمية المختصة التي تجول على محطات المحروقات لمراقبة الالتزام بجدول تركيب الاسعار والكشف على مخزونها لمحاربة الاحتكار، وقد أظهرت ظلماً كبيراً بعدد منها، حيث تم اعتبار وجود 1000 ليتر مازوت فيها احتكاراً لهذه السلعة وقد تم توقيف عدد من أصحاب المحطات وتنظيم محاضر بحقهم.
واشارت النقابة الى انها كانت قد طالبت دوماً السلطات الرسمية من إدارية وأمنية وقضائية بمبدأ التعامل بالمثل مع من تحتوي خزاناتهم على كميات كبيرة من البنزين والمازوت وإلزامهم تسليمها للسوق المحلي ولأصحاب المحطات.
واشارت النقابة الى أن وفداً منها برئاسة النقيب عقد لهذه الغاية اجتماعاً مطولاً مع أبو حيدر حيث تمّ البحث بكافة الشؤون المتعلقة بأصحاب المحطات وطريقة عملهم الاستثنائية في هذه الظروف وما يعانونه من صعوبات لاستجرار المحروقات من الشركات الموردة عادة لبضائعهم والتي تربطهم بها عقود تجارية ترفض بعض هذه الشركات احترامها متحججة بنقص بالبضائع لديها، في حين أن مستودعاتها تحتوي على ملايين الليترات. وقد طالب الوفد بضرورة وضع حد لهذا التصرف الذي يعتبر سبباً أساسياً في خلق الازمة على مستوى تسليم المحروقات للمواطنين ولأصحاب المولدات ويشجع السوق السوداء بين التجار. فهذه الشركات هي التي تستورد هذه المحروقات وهي التي تسلم البنزين والمازوت بتقنين مبرمج للمحطات. كما ان هذا التصرف، يستدرج من ناحية اخرى أصحاب المحطات الى فخ تنصبه لهم هذه الشركات لتطالبهم بالبنود الجزائية وبالغرامات لعدم شرائهم الحد الادنى من الكميات المنصوص عنها في العقود.
كما ناقش الوفد طريقة التعاطي مع مخزون المحطات من بنزين ومازوت وتفسير مبدأ متى يمكن اعتباره احتكاراً حيث تمّ الاتفاق على ان المحطة التي تثبت مبيعها المحروقات للمستهلك بطريقة طبيعية ودون تقنين، لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً أياً كان حجمه كما أن المحطة التي تقنن المبيع أو تتمنع عنه لا يمكن اعتبار مخزونها احتكاراً إلا إذا زاد عن 3000 ليتر».
