تحركات احتجاجيّة في مدن أوروبيّة رفضاً لمخطط الضم.. ورئيس الكنيست الصهيونيّ السابق: ترامب أوقف الخطة لأنها الآن لا تناسبه ما هي العقوبات التي تخطّط لها أوروبا على الاحتلال؟
وثيقة سرية أرسلتها بعثة الكيان الصهيوني في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية في القدس المحتلة، والتقدير فيها يشير إلى أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالح الأبحاث الصهيونية.
مقاطعة زيارات وزراء خارجية للكيان الصهيوني، ووقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث الصهيونية، هذه بعض الإجراءات العقابية التي تدرسها مفوضية الاتحاد الأوروبي إذا اتخذ الكيان الصهيوني قراراً بالضم، حتى لو لأجزاء فقط من الضفة المحتلة.
هذا ما يتبين من وثيقة سرية أرسلتها بعثة العدو في الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية في القدس المحتلة، التقدير هو أن العقوبات الأوروبية ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالح الأبحاث الصهيونية.
ويستند التقرير، من بين جملة أمور، إلى محادثات أجراها دبلوماسيون صهاينة مع سفراء أوروبيين في بروكسل.
سفير الكيان الصهيوني السابق في الاتحاد الأوروبي، عودِد عيران، وسفير الكيان الصهيوني السابق في ألمانيا، شمعون شتاين، يحذّران هما أيضاً من تفاقم الوضع.
ففي مقالة مشتركة كتباها في إطار معهد أبحاث الأمن القوميّ، ورد من بين جملة أمور: «الإعلان عن إحلال السيادة سيجرّ إدانات بل ومن الممكن خطوات عقابية أيضاً».
وأشار الكاتبان إلى أن الاتحاد الأوروبيّ ليس لديه على ما يبدو قدرة على إلحاق ضررٍ اقتصاديّ مهم بــ «إسرائيل» يُثنيها عن اتخاذ قرار بضم، لكن في الوقت نفسه يشيران إلى أنه في ظل حقيقة أنه قد يقيم رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض قريباً، يجب أخذ الموقف الأوروبي بعين الاعتبار.
وحسب قولهما، حيال الردّ الأوروبيّ المتوقع، «ننصح حكومة «إسرائيل» بتعليق قرار الضم، حتى لو كان رمزياً فقط».
وفي سياق متصل، شهدت العاصمة اليونانية أثينا السبت مظاهرة احتجاجية رفضاً لمخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأكّد المشاركون في المظاهرة التي انطلقت من أمام السفارة الصهيونية في أثينا ونظمتها أحزاب يونانية والجالية الفلسطينية رفضهم المطلق لمخطط الضم والاستيطان وما تسمى «صفقة القرن».
ودعوا الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين.
أما في النمسا فشهدت العاصمة فيينا وقفة احتجاجية استنكاراً لمخططات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأكّد المشاركون خلال الوقفة التي نظمّتها أحزاب نمساوية والجالية الفلسطينية رفضهم المطلق لمخطط الضم والاستيطان مطالبين المجتمع الدولي فرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني ومحاسبته على جرائمه واحترام قرارات مجلس الأمن ومواثيق الأمم المتحدة التي تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ولا سيما حقّ تقرير المصير.
وأثار إعلان سلطات الاحتلال نيّتها ضم أراضٍ من الضفة الغربية مواقف تنديد دولية تزامنت مع مظاهرات شهدتها العديد من المدن الأميركية والعواصم الأوروبية ضد تلك المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
إلى ذلك، قال رئيس الكنيست الصهيوني السابق أبراهام بورغ، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من أوقف خطة الضم، لأنها لم تعد مناسبة له الآن.
وأكد بورغ في لقاء مع صحيفة «IL fatto Quotidiano» الإيطالية مساء الجمعة، أن ترامب هو من أوقف الضم، لأنه الآن لم يعد مناسباً له، ولم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن.
وأوضح بورغ، أن «ترامب ونتنياهو يتملكهما جنون النرجسية، وعديما الضمير والأخلاق، وهما مستعدان للانقلاب على أي شخص فقط لإنقاذ نفسيهما، والحفاظ على السلطة».
وحول موعد تطبيق خطة الضم الصهيونية، ذكر أنه «من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل وضع توقعات حول سياسة الضم، لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل».
