رايكمان بعد لقائه حسن: المنظمة تنفذ ووزارة الصحة برامج متصلة بالاستجابة لـCOVID-19
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها أمس، حول مستجدات فيروس كورونا عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان (24 من المقيمين و15 من الوافدين) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1946 إصابة.
ولفتت الوزارة إلى أنه «استقر عدد الوفيات على 36 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات التي شُفيت 1368 حالة».
وأشارت الوزارة إلى أنها «أجرت خلال الـ24 ساعة المنصرمة 2560 فحصاً محلياً و998 فحصاً في المطار». وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات، وفقاً للآتي:
الحمرا (1)، عين التينة (1)، المزرعة (1)، البسطة (1)، طريق الجديدة (1)، راس النبع (1).
عين الرمانة (2)، برج البراجنة (2)، الغبيري (2)، بعبدا (1)، الشياح (1)، بعبدا (1)، حارة حريك (1)، (بعبدا).
بسكنتا (1)، رومية (1) (المتن).
الشويفات (1)، حي السلم (1) (عالية).
جدايل (1) (جبيل).
المعرض (1)، طرابلس (1)، (طرابلس).
كفرعقا (1) (زغرتا).
تعلبايا (4)، ضهور زحلة (1) (زحلة).
البابلية (2)، الخرايب (2) (صيدا).
العباسية (1)، مزرعة مشرف (1) (صور).
عيناتا (1) (بنت جبيل).
الى. ذلك استقبل وزير الصحة العامة حمد حسن، في مكتبه في وزارة الصحة العامة، الرئيس الجديد لبعثة منظمة أطباء بلا حدود جوليان رايكمان، وتناول البحث البرامج والخدمات الصحية التي تنفذها المنظمة في مراكز الرعاية المنتشرة في الشمال والبقاع والعاصمة بيروت، وسبل استمرار وتفعيل الشراكة مع وزارة الصحة العامة في هذا المجال.
وأوضح رايكمان أن «المنظمة وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة تنفذ في الوقت الراهن برامج متصلة بالاستجابة لـCOVID-19 من خلال مركز الحجر الصحي في سبلين ومستشفى بر الياس التابع لأطباء بلا حدود، والمشاركة في حملات الفحوص الهادفة التي تنظمها وزارة الصحة العامة في الأماكن التي تسجل فيها بؤر وبائية، بالإضافة إلى مواكبة الناس المعرضين للإصابة بـCOVID-19 في أماكن إصابتهم وتدريبهم على حماية أنفسهم».
ولفت إلى «أهمية المضي قدماً في البرامج الصحية التي تعتمد أساليب جديدة في العناية الطبية، من شأنها تأمين السلامة المطلوبة، مع تخفيض الكلفة الاستشفائية والفاتورة الدوائية، على غرار الشراكة القائمة مع مستشفى الحريري الحكومي الجامعي والتي ترتكز على اللجوء إلى القابلات القانونيات في عمليات الولادة بدلاً من الأطباء». كما شدّد على «أهمية إيلاء برامج الصحة النفسية الاهتمام اللازم ولا سيما في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يشهدها لبنان».
