إيران تهدّد برد حاسم و«زمن اضرب واهرب قد ولّى» لكل مَنْ يثبت تورّطه بحادث نطنز / إبراهيم عاد بوعود كويتيّة تظهر خلال أيام… ووفد قطريّ قريباً في بيروت / صندوق النقد ينحاز لأرقام الحكومة… وحبّ الله يتهم المصارف بالمضاربة /
دخلت التطورات الإقليمية التصعيدية على خط المشهد السياسي، والاهتمام الدولي، مع تسريبات في كيان الاحتلال عن عمل استخباري أدى لتفجير في منشأة نطنز النووية الإيرانية، وبالمقابل تهديد إيراني برد حاسم لكل كيان أو دولة يثبت أن له أو لها ضلعاً في الحادث، مع معادلة إثبات أن زمن اضرب واهرب قد ولى، كما جاء في تصريح الناطق بلسان الخارجية الإيرانية، وبانتظار أن يعلن مجلس الأمن القومي الإيراني نتائج التحقيق، ينشط الوسطاء لتخفيف حدة التوتر منعاً لاتهام إيراني لكيان الاحتلال يرتب رداً يأخذ المنطقة إلى مكان آخر، في ظل قراءة دبلوماسية غربية لإشارات عن استعدادات توحي بنية إيران بردّ قويّ على كيان الاحتلال يفسّر التحضير لتطوير شبكات الدفاع الجويّ في سورية ونشر منظومات إيرانية متطوّرة فيها، تؤمن التصدي للغارات التي يمكن أن تستهدف المواقع الإيرانيّة، بينما تطرح في التداول مبادرات سياسية اقتصادية تغير المشهد في المنطقة من سياسة خنق إيران وحلفائها إلى انفراجات كبيرة لاحتواء موجة الغضب الإيرانيّة وما قد ينجم عنها، بالتزامن مع تهديدات أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبر معادلته الجديدة بالقتل ثلاثاً، تبعتها مساعٍ أميركية لتغيير الاتجاه من التصعيد إلى التبريد.
على خلفية استشعار مناخات التبريد تحرّك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم نحو الكويت ممثلاً لرئيس الجمهورية برسالة لأمير الكويت، والتقى بالإضافة للأمير رئيس الوزراء ووزير الخارجية، ونقلت مصادر متابعة تفاؤلاً عاد به إبراهيم، ووعوداً كويتية ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحة أن يكون محور الاستجابة الكويتية للطلب اللبناني في مجال تأمين الفيول اللازم لإنتاج الكهرباء ضمن اتفاق دولة لدولة، مع طرق تسديد مؤجلة وميسرة، مع احتمال أن يضيف أمير الكويت على ذلك تعبيراً عن الدعم للبنان وديعة مصرفية كويتية في مصرف لبنان، وقالت المصادر إن تغطية الفيول من الكويت من دون استنزاف احتياطات مصرف لبنان، سيخفض الضغط على الدولار ويحسن سعر صرف الليرة الذي لا يزال عرضة لضغوط يقول بعض المحللين إنها طبيعية، وتقول مصادر في الحكومة، كان أبرزها كلام وزير الصناعة عماد حب الله، إن المصارف تقف وراءها للمضاربة على الليرة وإفشال الحكومة في خلق مناخ استقرار نقدي يقوي موقعها التفاوضي في تنفيذ خطتها المالية، التي تحمِل المصارف نصيبها من المسؤولية عن الخسائر المالية، وهو موضوع تنازع بين الحكومة والمصارف ولجنة المال والموازنة، قالت مصادر مالية متابعة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، إن الصندوق بتصريحه عن الخشية من مساعٍ لتخفيض الخسائر كان يغمز من قناة ما يجري في لجنة المال معلناً عملياً انحيازه لأرقام الحكومة عن الخسائر، التي يتهمها المعترضون بأنها مرتفعة، وصندوق النقد يحذّر من التخفيض.
بالتوازي مع التوقعات التي حملها اللواء إبراهيم من الكويت، توقعات أخرى ليست بعيدة عن اهتمامات اللواء إبراهيم، منها توقعات بتبلور صورة الاتفاق مع العراق خلال هذا الشهر، ومنها توقعات بوصول وفد قطريّ إلى بيروت قريباً للتباحث بنوع المساهمة التي يمكن لقطر تقديمها للبنان، وهي على الأرجح بالإضافة لمجال الغاز الخاص بالكهرباء، الذي يهتم به القطريون، وديعة مالية وازنة يتوقع أن تضعها قطر لدى مصرف لبنان.
ووصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مساء أمس، الى بيروت عائداً من الكويت ومحملاً بالأجواء الإيجابية، حيث زار قصر بعبدا والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال وأطلعه على مجريات الزيارة ومضمون لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين.
وقالت مصادر بعبدا إن زيارة اللواء عباس ابراهيم الى الكويت كانت بمهمة سياسية واقتصادية والشق السياسي كان ناجحاً. فالكويت تساند لبنان ولا ترغب في تضرره، مضيفة ان الشق الاقتصادي المالي – النقدي الذي حملته الزيارة بحاجة للعديد من الإيضاحات والإصلاحات المطلوبة من لبنان انما الجو يصبّ في الايجابيات.
وبحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ «البناء» فإن اللواء ابراهيم «حصل على وعود رسمية كويتية بدعم لبنان لكن لم يتم تحديد طبيعة وحدود هذا الدعم، لكن ما هو مؤكد الاتفاق على تقديم دعم نفطي للبنان لتخفيف نفقة شراء المشتقات النفطية التي يشتريها لبنان، اضافة الى بعض الاستثمارات المالية والتجارية الكويتية في لبنان». ولفتت الى أن «الدعم الخليجي الواسع للبنان يحتاج الى قرار اميركي، وهذا غير متوفر الآن، لكن هناك دول خليجية أعلنت استعدادها لدعم لبنان الى حدود معينة لكون لبنان لا يخضع لقانون عقوبات اميركية غربية كحال سورية وايران». واضافت أن «الاميركيين لا يريدون انهيار لبنان بشكل كامل، لأن من شأن ذلك ان يهدد مصالحهم ونفوذهم في لبنان ما ينعكس على نفوذهم في المنطقة ايضاً، لذلك يريدون فوضى منظمة وضغوط الى أقصى درجة لفرض مشروعهم وشروطهم على حزب الله والدولة اللبنانية»، إلا أن أوساطاً مطلعة على موقف حزب الله تؤكد لـ«البناء» أن «الضغوط الاميركية والحصار على لبنان لن يؤديا الى دفع حزب الله للتنازل بل سيؤدي فقط الى إلحاق الضرر بالشعب اللبناني وبحلفاء اميركا تحديداً»، وربطت الاوساط بين التراجع الاميركي خطوة الى الوراء وبين خطاب السيد نصرالله الاخير، مضيفة أن «استمرار الضغط الاميركي سيدفع باللبنانيين الى كسر الحصار بأنفسهم والتوجه الى سورية ودول أخرى للحصول على حاجاتهم اليومية».
وتوقعت مصادر رسمية أخرى أن «تتبلور أطر المساعدة خلال يوم أو يومين وتتخذ القرارات في أي مجالات يمكن مساعدة لبنان». واوضحت «ان أمير الكويت أعطى توجيهاته لرئيس الوزراء بتقديم كل التسهيلات الممكنة للبنان. وقال لرئيس الوزراء: انه لا يمكن ان يعود موفد الرئيس ميشال عون الى بيروت من دون أن يحمل نتائج ايجابية للزيارة. وقد حمّل المسؤولون الكويتيون اللواء ابراهيم تقديرهم للبنان وتحياتهم لرئيس الجمهورية». مشيرين الى ان الكويت لا تنسى ان لبنان كان اول دولة عربية وقفت مع الكويت وأدانت الغزو العراقي لها. واشارت المصادر الى ان ثمة تغييراً إيجابياً في التعاطي العربي مع لبنان. وستظهر نتائجه في زيارات عدد من المسؤولين إلى دول عربية اخرى لاحقاً.
وكان اللواء ابراهيم واصل أمس زيارته الى الكويت، وذكرت مصادر دبلوماسية كويتية واكبت لقاءات المبعوث الرئاسي إبراهيم في الكويت لصحيفة «الراي» أن المحادثات التي أجراها مع كبار المسؤولين الكويتيين كانت إيجابية وتخللها تفهم لوجهات النظر وتقدير كبير للوضع اللبناني والتحديات التي يمر بها لبنان على مختلف الصعد. وكشفت المصادر أن الجانب الكويتي وعد بمتابعة المواضيع والملفات التي طرحت من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات ذات الصلة، نافية ان تكون الاجتماعات أفضت الى قرارات فورية، ومؤكدة ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أكد للواء إبراهيم أن الهم اللبناني هو هم كويتي وعربي بطبيعة الحال متمنياً عودة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر خطوات إصلاحية جدية.
وسلم إبراهيم الشيخ صباح الخالد رسالة من الرئيس عون الى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تتعلق بالعلاقات الثنائية والاوضاع العامة، واستمر اللقاء نحو ساعة و10 دقائق أكد خلالها الخالد ان الكويت حريصة على عودة العافية الى لبنان ليمارس دوره البناء والمميّز في المجموعة العربية، وان الكويتيين لا ينسون ان لبنان كان أول دولة عربية دانت الغزو العراقي عام 1990، وأن العلاقات بين الدولتين تاريخية وتجمعهما قواسم مشتركة أكثر من أن تحصى وتعد. كما تطرقت المحادثات مع الخالد الى اوضاع المنطقة والتطورات الاقليمية والدولية.
وأشارت المصادر إلى أن ابراهيم عقد أيضاً اجتماعاً منفصلاً مع وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر تناول قضايا المنطقة وانعكاسات التوترات الإقليمية على دولها، إضافة الى مواضيع تتعلق بالعلاقات اللبنانية الكويتية.
وتحضر زيارة إبراهيم على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة اليوم في القصر الجمهوري، لبحث في جدول أعمال من 17 بنداً أبرزها البتّ باستقالة المدير العام لوازرة المالية ألان بيفاني. ومشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنات العامة وملحقاتها من العام 1997 حتى 2003، ومشروع قانون يتعلق بقطع حساب موازنة 2018 والموازنات الملحقة وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، وعرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين.
وأثار كلام بيفاني حول تهريب ما يقارب ستة مليارات دولار منذ تشرين الأول الى الخارج جدلاً واسعاً دفع الى تحرّك القضاء للتوسّع في التحقيق في هذا الملف.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بيفاني قوله إن المصارف اللبنانية «هرّبت» ما بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار «جرى تهريبها خارج البلاد» من قبل «مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار». وأضاف بيفاني بحسب الصحيفة أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفي ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية، علماً أنه لم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية. واتهم بيفاني في المقابلة السياسيين والمصرفيين بمحاولة «الاستفادة من النظام من دون تحمل أدنى خسارة، بينما يجعلون اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار».
وفي هذا السياق كشف مصدر نيابي لـ«البناء» أن الصين «قدمت للبنان عروضاً اقتصادية وتجارية مغرية جداً ومناقصات بأقل الأسعار في العام 2017 لكن مَن عطّلها ليس الولايات المتحدة بل جهات اقتصادية لبنانية من مصارف وشركات تجارية كبرى ومتعهّدين».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان وجّه كتاباً الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، طلب بموجبه التوسع بالتحقيق حول التحويلات المصرفية الى الخارج التي جرت بين 17 تشرين الاول من العام 2019 و31 كانون الاول من العام نفسه والتي بلغ مجموعها 160 مليوناً و441 الف دولار.
كما طلب سليمان من الهيئة، التأكيد على المصارف التحقيق حول هذه الحسابات ولا سيما كل حساب يعادل او يزيد عن المليون دولار اميركي، وذلك عملاً بالمادة 4 من قانون مكافحة تبييض الاموال رقم 44/2015. كذلك، طلب من المصارف إبلاغ رئيس هيئة التحقيق الخاصة عن كل حساب مصرفي مشبوه من الحسابات المحولة الى الخارج، عملاً بالمادة 7 من القانون المذكور.
وسبق للهيئة أن امتنعت عن تزويد القضاء بأسماء اصحاب التحويلات الى الخارج لكونه لا يوجد أي شبهة حول حسابات هؤلاء الاشخاص وفق الجواب الذي ورد للهيئة من المصارف. كما تلقى القضاء جواباً سلبياً من سويسرا حول هذه المسألة، على اعتبار أن التحقيق فيها يتطلب وجود جريمة اصلية، فضلا عن ان الاموال التي تم تحويلها الى حسابات مصرفية في سويسرا «هي أموال نظيفة الى ان يثبت العكس».
وفيما هبط سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية خلال عطلة نهاية الاسبوع، عاد وسجل ارتفاعاً سريعاً أمس بلغ 8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد. وأكد وزير الصناعة عماد حب الله في حديث تلفزيوني أن «ارتفاع سعر الدولار وما تقوم به المصارف عملية مقصودة لـ «فركشة» العمل بالحكومة، وهم من الذين يعملون ضد الحكومة الحالية وكل سياسي يصرّح ضد الحكومة وهو يعلم ما تقوم به هذه الحكومة فعلياً، هو في الحقيقة مشترك بالقصة وبتنظيف «وسخهم»، وقال: «لا يوجد ما يسمّى استقالة، إنما علينا مواجهتهم بقوة أقوى». ولفت الى أن «محاولات عرقلة الحكومة من كثير من الناس وبعض الدول قائم، لكن هذا أيضاً لا يحبطنا ونحن نعلم ان هذه ليست نزهة ولدينا تحديات كبيرة»، منوهاً بأن «هناك العديد من الاشخاص التي تقول ان كانت الحكومة أنجزت ام لا لكن اي شخص عندما يريد الانتقاد عليه ان يقيم المكان الذي بدأت منه». غير أن مصادر نيابية توقعت لـ«البناء» أن يهبط سعر الصرف الى حدود الـ 4000 خلال أسابيع قليلة بسبب انخفاض الطلب على الدولار وتوافد المغتربين الى لبنان ودخول اتفاق السلة الغذائية المدعومة حيز التنفيذ بعد أيام والحديث عن المساعدات الخارجية ما يضخ أجواء ثقة وأمان للمواطنين وللخارج وبالتالي يعيد التداول بالدولارات المخزنة في المنازل وفي المصارف في الاسواق».
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة «أننا ندعم كل المواد التي لم تدخل إلى لبنان»، وأشار إلى «أننا سنرى أولى السلع المدعومة الاسبوع المقبل». متوقعاً انخفاضاً ملحوظاً بأسعار السلع.
وفي موازاة ذلك تظهّر الخلاف بشكل أوضح بين الحكومة والمصارف والمصرف المركزي بكلام رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، والذي كشف بعد اجتماع اللجنة أن «تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب وأنه سيؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات انه «ما في رقم صحيح». وقال: من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعلياً «حزب المصارف» ومن يدافع عن أموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات». ولفت الى أن الحكومة مدعوّة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين «فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول. وسأل: اين الخطأ اذا تبين ان ارقام الحكومة خاطئة ويفترض تصحيحها؟ صارحوا الناس بدل السعي لحرق سمعة من يسعى لتصحيح الخطأ. وأعلن أنه سيطلب من رئيس المجلس النيابي السماح بنشر تقرير لجنة المال والموازنة ليتأكد الجميع «اننا حزب المودعين وتستيقظ الضمائر النائمة. فلجنة المال صوت الحق وستستمر». ولفتت أوساط نيابية لـ«البناء» أن «الخلاف بين الحكومة والمصارف ولجنة المال على طريقة احتساب الخسائر والموجودات والاحتياطات والتي لا يعرفها أحد سوى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فالحكومة تحتسبها حتى عام 2050 فيما تحسبها المصارف ولجنة المال للعام 2025 وتشمل الديون والقروض الطويلة والمتوسطة والقصير الاجل، فيما البنك الدولي يميل الى ارقام الحكومة لكي لا يتنصل لبنان من دفع الديون الخارجية للشركات الأجنبية». وتوقعت الأوساط أن يتم التوصل الى حل وسط بين الحكومة ولجنة المال والمصارف ومصرف لبنان بناء على طلب صندوق النقد لاستكمال المفاوضات بعد البدء بإصلاح الكهرباء بتعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان»، وتوقعت أن تطول «المفاوضات لأشهر مقبلة».
وأبدى صندوق النقد الدولي في بيان أمس، قلقه «حيال محاولات لبنان تقديم خسائر أقلّ لأزمته المالية وحذّر من أنّ هذا لن يؤدّي إلا إلى زيادة تكلفة الأزمة بتأجيل التعافي»، وناشد السلطات اللبنانية التوافق حول خطة الإنقاذ المالي الحكومية، موضحاً أنه «جاهز للعمل على تحسينها إذا قضت الحاجة».
وعاد قانون الكابيتال كونترول الى الواجهة، ولفت كنعان الى أن «مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة»، موضحا أنه «بعد التأخير الذي حصل ارتأى النواب تقديم اقتراحات». وأضاف الى أن الاقتراحات خضعت للنقاش ضمن إطار الخطة المتكاملة لان من دونها لا يفيد. وقال بعد جلسة لجنة المال والموازنة: «لسنا على استعداد لزيادة القيود على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لإعطاء المودع حقوقه». وشدد على أن «مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين، فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر».
وأشارت مصادر مطلعة على هذا الملف لـ«البناء» الى أن «ما يجري الآن في المصارف من قيود صارمة وحجز على أموال المودعين هو كابيتال كونترول غير معلن، إضافة الى استنسابية وتمييز بين المودعين في عمليات السحب والتحويلات بناء للحظوة والوساطة السياسية لذلك يجب وضع قانون جديد لكن ليس بالصيغة المطروحة حالياً بل يجب توحيد المقاربة والتعامل مع المودعين». وتدعو المصادر الى «تعميم النموذج المصري في التعامل المصرفي عبر منح الشركات والمؤسسات الصناعية نسبة من أموالها بالعملة الصعبة في المصارف للاستيراد من الخارج، لكن الذي يحول دون ذلك تبخر عشرات مليارات الدولارات في المصارف من اموال المودعين عبر تهريبها الى الخارج وتخزينها في منازل زعامات وسياسيين لبنانيين».
الى ذلك زار وفد من كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي في وزارة الخارجية وسلمه عريضة تعترض على سلوك السفيرة الأميركية دوروثي شيا لتدخلها في الشؤون اللبنانية. وقال رعد بعد اللقاء: «التدخل في شؤوننا الداخلية والخطاب الذي يثير الفتنة بين اللبنانيين يوجب على السفيرة الأميركية أن تكف عنه»، مضيفاً «نحن بلد حرّ ومستقل، وطلبنا من حتّي اتّخاذ الإجراءات المناسبة لضبط سلوك وتصريحات السفيرة الأميركية وفق بنود اتفاقية فيينا». وتابع: «نقول إن احترام القواعد والاصول الدبلوماسية يرتد إيجاباً على سمعة السفيرة ومن تمثل، لكن خرق الأصول والقواعد يعطي انطباعاً سيئاً عن النموذج الذي يتم تقديمه بعيداً عن الدبلوماسية».
على صعيد آخر، رأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أمس في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية لمتابعة كورونا، وقررت التشدد بالإجراءات الوقائية وفرض غرامات على المتخلفين عن التقيد بالإجراءات.
واشارت مصادر صحية رسمية تعمل في هذا الملف لـ«البناء» أن السبب الرئيسي لتفشي المرض هو عودة المغتربين الى لبنان وعدم تقيّدهم بإجراءات الوقاية واهمالهم الفاضح، واوضحت أن «لبنان يتبع جزءاً من نظرية مناعة القطيع لا سيما للجيل الشاب مع التقيد بالإجراءات كعدم الاختلاط وارتداء الكمامات وغسل اليدين»، موضحة أنه لا يمكن إقفال البلد وخنق الاقتصاد أكثر بل يجب التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي اليومي والصرامة في تطبيق الاجراءات».
