فضل الله: ملف قطوعات الحسابات على طريق البتّ في ديوان المحاسبة

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أن «أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدّينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبتّ قضائياً في ديوان المحاسبة، فالمنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المالية العامة ووقف التلاعب بحسابات الدولة».

وقال فضل الله في تصريح أمس «خطوة بدأناها بمعزل عن كلّ التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة».

وأضاف «في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلّمت وزيرة العدل 10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق أن وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمّن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إدارياً وقضائياً، ومبالغ الهدر المشتبه فيها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جواباً ولم نر إجراءً، يبدو أنّ الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة بإستنسابية غير مبرّرة».

وردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم على فضل الله  مشيرةً إلى أنّ ما تسلّمته ليس «ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها»، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الإخبارات المقدّمة إلى النيابة العامة اتبعت بلائحتين إضافيتين أول من أمس وأمس وأنها على الفور راسلت النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الإخبارات.

ورأت أنّ «الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح إلى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ إجراءات في معرض هذه الملفات»، معتبرةً أن «صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الأحكام القانونية السارية المفعول، حصراً إلى القضاء المختص، بدون أن يكون للوزيرة أي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات».

وأكدت أنها «توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمّل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية»، ودعت فضل الله إلى «مساءلتها بخصوصها أمام المراجع المختصة، لا سيما أنه عضو في أحدها».

وعلّق فضل الله على ردّ نجم بالقول «بدل أن تسارع الوزيرة إلى تدارك تقصيرها، فإنها تصرّ على المغالطات، ويبدو أنها نسيت مهنتها الأساسية، رغم لفت نظرها أكثر من مرة ممن هم أعرق منها في مهنتها ووزارتها خلال جلسات نيابية سابقة إلى ضرورة قراءة صلاحيتها جيداً، ونلفت انتباهها إلى أنّ المرجع المختص لمساءلتها هو النواب، وهي مسؤولة أمامهم عن عمل السلطة القضائية، وحين تجاهلت هذا المرجع الذي طالبها بحضور جلسة مناقشة نيابية حول الملفات التي زوّدتها بها لجنة الإدارة والعدل، لجأنا إلى مساءلتها علانية أمام المرجع الأعلى وهو الشعب اللبناني. وصار عليها أن تجيب النواب والشعب عن سؤال آخر لماذا تحرّكت على الفور حين وصلتها لائحتان إضافيتان (أول من) أمس و(أمس) اليوم، كما اعترفت في بيانها، في الوقت الذي نامت ملفات أخرى شهرين».

وأوضح أنّ «الإخبارات هي إجراء قانوني يتمّ اللجوء إليه عندما لا يتحرك القضاء من تلقاء نفسه، وما بين يدي الوزيرة من ملفات تمّ الإخبار عنها للقضاء سبق وأجريت حولها تحقيقات وبعضها فيه ادّعاءات قضائية، ومن واجبات الوزيرة القانونية إجابة النواب على نتائج هذه التحقيقات ومصير المليارات المنهوبة».