«تجمّع العلماء»: لفتح الحكومة الأبواب للمساعدات المعروضة على لبنان بلا شروط
أشارت الهيئة الإدارية في «تجمّع العلماء المسلمين» أنه «ما زلنا ننتظر من الحكومة اللبنانية أن تتخذ قرارها الاستراتيجي في فتح الأبواب أمام المساعدات المعروضة على لبنان ومن دون شروط مسبقة والملبية لحاجاته الملحة والمقدرة لوضعه النقدي، والتي نقلها سفراء البلدان المستعدة لذلك كالصين وروسيا وإيران، خصوصاً العرض الأخير للجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمين النفط والمشتقات النفطية بالليرة اللبنانية، وما أعلنه مساعد وزير الخارجية الإيرانية السابق حسين أمير عبد اللهيان عن عرض إيران لبناء محطتين كهربائيتين والتي لم تجب عنها الدولة اللبنانية».
واعتبرت الهيئة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أنّ «عدم الردّ على هذه العروض مع حاجتنا الماسّة إليها وتلبيتها لشروطنا في المساعدات المقدّمة لبلدنا، هو إذعان من قبل الحكومة للإملاءات الأميركية التي وصلت إلى حد إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن أنها ستمنع الدولة اللبنانية من إتمام أي عقد مع الدول المذكورة، بل وصل الأمر لدى وزير خارجيتها مايك بومبيو أن أعلن وبكل وضوح أن رفع الحظر عن لبنان متوقف على إخراج حزب الله من السلطة».
وأكد أن «هذه التدخلات تمسّ السيادة اللبنانية ويجب مواجهتها بالتوجه نحو ما فيه مصلحة لبنان بغض النظر عن التهديدات التي تطلقها أميركا التي لا تريد خيراً للبنان، بل إن كل همها هو حماية الكيان الصهيوني وتأمين مصالحه».
ودعت «الحكومة اللبنانية لبدء الاتصالات مع الدول التي عرضت المساعدات على لبنان وإعداد العقود والبدء بتنفيذها، وفي الوقت ذاته عدم إغلاق الأبواب أمام أية دولة غربية أو عربية خصوصاً العراق مستعدة لتأمين عقود تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين».
وحذّرت من «محاولة إيقاع الفتنة بين أبناء الوطن على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم»، مؤكدةً أن «الأزمة في لبنان هي أزمة وطنية لا علاقة للأديان طوائف ومذاهب بها»، مثمنةً «في هذا المجال الاجتماع الذي عقد بين قيادتي حركة أمل وحزب الله في مواجهة السجالات العبثية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقف وراءها قطعاً أجهزة مخابراتية دولية وإقليمية»، داعيةً «القوى السياسية الأخرى أن تحذو حذوهما».
واستغربت «إدراج الحكومة لخطة المصارف ضمن خطتها الاقتصادية وإخراج خطة جديدة تحقق سعي المصارف للسطو على أملاك الدولة وحمايتها من أية إعادة هيكلية وتجعل من حاكم مصرف لبنان والمصارف هم المتحكمون بالسياسة النقدية للدولة والفريسة لهؤلاء الذئاب هو الشعب اللبناني»، داعيةً النوّابإلى «الوقوف بوجه هذا الأمر ومنع حصوله وحماية المواطن من أية خطوة تزيد في إفقاره وتجويعه».
ونوهت «بالقرار الصادر عن المقررة الخاصة في الأمم المتحدة لعمليات القتل خارج القانون أغنيس كالامارد بأن الولايات المتحدة الأميركية لم تقدم دليلاً كافياً على وجود خطر وشيك على الحياة لتبرير الهجوم، وهذه إدانة من أكبر موقع دولي للولايات المتحدة الأميركية كدولة إرهابية ومجرمة لا تراعي القوانين الدولية وحقوق الإنسان».
