الأسعد: المحور الأميركي سيرفع سقف المواجهة
اعتبر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي ليست لأسباب شخصية أو لاعتراضه على عمل الحكومة أو لأي تدخل في صلاحياته، بل تأتي على خلفية الموقف الفرنسي الغاضب من تصريح رئيس الحكومة حسان دياب الذي طالب وزير الخارجية الفرنسي بالتعامل مع لبنان بالمساواة والأصول الديبلوماسية».
وقال الأسعد في تصريح أمس، أن «الصدمة التي أحدثها موقف دياب هي أن المجتمع الغربي لم يعتد من المسؤولين في لبنان على مواقف صريحة وعالية النبرة، لأن سياسة الانبطاح أمام الأجنبي وتنفيذ أوامره من دون قيد أو شرط أو اعتراض هي السائدة. ولم يكن في مقدور حتّي تحمل نتائجه ما دفعه الى تقديم استقالته حفاظاً على مصالحه الشخصية وهرباً من استحقاق المحكمة الدولية يوم الجمعة المقبل والذي سيضع وزيرين لبنانيين في مواجهة تداعيات قرار المحكمة وتنفيذه وهما وزير الخارجية ووزيرة العدل، خصوصاً بعد الحديث عن إحالة قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والطلب إلى الحكومة اللبنانية تسليم المحكومين المشمولين بالقرار».
وأكد «أن قرار المحكمة سيتضمن أسماء لم يتم ذكرها سابقاً وقد تكون في موقع قيادة المقاومة، الأمر الذي يعني أن المحور الأميركي سيرفع سقف المواجهة ويريد استخدام بعض من في الداخل لتنفيذ الانقلاب وشن هجوم قاس على المقاومة»، معتبراً «أن رفع شعار الحياد والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية ليس عبثياً».
وأكد «أن المحكمة الدولية غير دستورية أساساً لعدم توقيع رئيس الجمهورية اللبنانية عليها»، مطالباً رئيس الحكومة بـ»تقديم كشف سريع للشعب اللبناني عن كامل المبالغ المالية التي دفعها لبنان للجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية السرية والعلنية وتقدر بحوالى مليار دولار».
وسأل»ألا يتذكر الشعب الاتهام السياسي آنذاك للرئيس العماد إميل لحّود وللضباط الأربعة ولسورية كدولة وكل من تحالف معها على مدى سنوات طويلة ليتبين بعد ذلك أن لا علاقة لهم جميعاً في عملية الاغتيال؟ وماذا حصل لشهود الزور وإفاداتهم المفبركة والمتواطئين معهم؟».
وأكد «أن قرار المحكمة باتهام المقاومة بالاغتيال لا صحة له أساساً وغير منطقي وغير عملي وهو ليس أكثر من أداة لاستخدام المحور الأميركي لهذا الاتهام». وحذر البعض «من أي تحركات مشبوهة لإعادة التوتر المذهبي والمواجهات في الشارع بذريعة قرار المحكمة الدولية»، مشدداً على «أن أفضل طريقة لمواجهة المخططات داخلياً هي مكافحة الفساد».
