مجلس الوزراء: إعلان حالة الطوارئ في بيروت أسبوعين وفرض الإقامة الجبرية على من أدار شؤون تخزين «الأمونيوم» وحراستها ومحّص ملفها

تبنّى مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته أول من أمس لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة الى إعلان حالة الطوارىء فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد. وقرر تشكيل لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين «نيترات الأمونيوم» وحراستها و محّص ملفها أيا كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الإنفجار.

وكان عون أكد في مستهلّ الجلسة أنّ «الصدمة عارمة في نفوس جميع اللبنانيين الذين ندعوهم اليوم إلى التضامن والتعاضد كي نتجاوز معا الآثار الكارثية التي تفوق قدرة لبنان على التحمل».

وشدّد على أنّ الدولة مصمّمة على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم، مشيراً إلى «أننا سنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق».

بدوره، أكد رئيس الحكومة حسان دياب أن ملف التحقيق في مسببات الانفجار الكبير يجب أن يكون أولوية ونتائجه سريعة.

وقال «الصدمة كبيرة جداً وحجم الكارثة أكبر بكثير من إمكانية وصفها»، وأضاف «هذه مصيبة كبيرة ضربت لبنان لكن لا نستطيع البكاء على الأطلال وورشة العمل انطلقت في كل المجالات»، داعياً إلى تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى، ووعد بأنه سيتمّ صرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار وترميم المنازل والمكاتب.

ودعا إلى تأمين مأوى موقت لأصحاب المنازل المتضررة وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وأضاف «المطلوب على المستوى الإعلامي أن تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها لبنان، اليوم نحن كلنا عمّال في ورشة عمل لمعالجة تداعيات الكارثة، البلد يعيش أزمة وطنية وأتمنى على الجميع وقف السجالات والإنصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابته».

وبعد الجلسة أذاعت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد المقررات وقالت «بعد كلمتي رئيسي الجمهورية والحكومة درس مجلس الوزراء سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات الإنفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت. وبعد النقاش، اتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها:

أولا: تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بتاريخ 4/8/2020 لا سيما لجهة: إعلان بيروت مدينة منكوبة (…) وإعلان حالة الطوارئ فيها  لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد إلى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.

كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .

كما تبنى المجلس: تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد قيمتها لاحقاً، تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزّنة في الإهراءا، الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت ولا سيما طرابلس وصيدا، تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة مؤلفة من  رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني ووزراء الاقتصاد الوطني، الصحة العامة، الأشغال والنقل، الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، الشؤون الاجتماعية وقائد الجيش، حصر بيع الطحين للافران، التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية،  تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة، وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار».

أضافت «التزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت كما كانت، الطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها، تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020، فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)، تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام الأمن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو إجراءات، تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أولاً بأول وحسب أولويات الحاجة، إستحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت)».

وأشارت إلى أنه في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، طلب المجلس من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020.