عربيات ودوليات

التطبيع طعنة عربيّة وتتويج لتخاذل تاريخيّ وترامب المستفيد الأول

إعداد: سماهر الخطيب

نشر الحساب الرسميّ لوزارة الخارجية الأميركية على «تويتر»، مقطع فيديو أوضح من خلاله «كيف ستعمل اتفاقية السلام بين الإمارات و»إسرائيل» على تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط».

وأكدت الخارجية الأميركية أنه «سيتم توقيع اتفاقات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، وكذلك الأمن والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والبيئة».

ونوّهت الخارجية إلى أن «الاتفاق سيغير المنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار التكنولوجي وإقامة علاقات أوثق بين الشعوب».

وهي المرة الأولى منذ ربع قرن، التي اتفقت فيها «إسرائيل» على تطبيع شامل للعلاقات مع دولة عربيةالإمارات العربية المتحدة. ويمكن للرئيس دونالد ترامب تدوين ذلك في سجل إنجازاته.

وفي الصدد، قال الباحث في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، مكسيم سوشكوف، لـ»كوميرسانت»، فإن «الرئيس ترامب، حصل أيضاً على مكافأة انتخابية. وبقي إبرام السلام بين «إسرائيل» والفلسطينيين تقريبا وعده الوحيد الذي لم يف به قبل الانتخابات. وعلى الرغم من عدم إحراز تقدم ملموس بشأن صفقة القرن، سيستعرض ترامب بالتأكيد نجاح سياسته في الشرق الأوسط لمؤيديه وللمانحين. وهكذا، يمكن أن يكون تطبيع العلاقات بين «إسرائيل» والإمارات العربية المتحدة، إنجازاً بديلاً يقدمه للناخب. خاصة أن الديمقراطيين يرشحون كامالا لمنصب نائب الرئيس كداعمة للشراكة الأميركية الإسرائيلية. وبهذا المعنى، من المهم أن يُظهر ترامب أن أحداً في واشنطن لا يرقى إلى درجة صداقته مع إسرائيل».

كما قالت خبيرة مركز هرتسليا، متعدّد التخصصات، كسينيا سفيتلوفا، لـ «كوميرسانت»: «الآن، يرون في دول الخليج فوائد في العلاقات مع «إسرائيل»، بما في ذلك من أجل مواجهة إيران. تراجعت القضية الفلسطينية، التي كانت سابقاً توحد العرب، إلى الخلفية، على الرغم من أن السياسيين الإماراتيين وغيرهم من السياسيين العرب يواصلون، بالطبع، التعبير عن ميلهم نحو الفلسطينيين. الاتفاق مع الإمارات، انتصار لبنيامين نتنياهو، وسيكون مكافأة كبيرة له في صراعه على السلطة، بما في ذلك في حال الانتخابات المبكرة».

تسارع وتيرة التطبيع عبر التاريخ العربيّ

وجاء هذا الاتفاق تتويجاً لوتيرة تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في الآونة الأخيرة، التي تراوحت خطواتها بين لقاءات وزيارات ونشر مقالات في صحف «إسرائيلية»، وغيرها.

ففي تشرين الأول 2019، قام بنيامين نتنياهو، بأول زيارة علنيّة إلى سلطنة عُمان، تلاها لقاء مع رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا في شباط 2020.

وفي 12 حزيران 2020، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الصهيونيّة، مقالاً للسفير الإماراتي في الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، بعنوان «الضم أو التطبيع»، بعد ثلاثة أيام فقط من هبوط طائرة إماراتيّة في مطار «بن غوريون»، قالت الإمارات العربية المتحدة حينها بأنها تحمل شحنة مساعداتٍ إلى الشعب الفلسطيني بسبب تفشّي جائحة فيروس كورونا. وكان واضحاً أن هذا لم يكن سوى تمويه؛ فقد رفضت السلطة الفلسطينية تسلم هذه المساعدات، بسبب عدم تنسيق الإمارات معها في هذا الشأن.

وفي السابع عشر من الشهر نفسه، شارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في المؤتمر الافتراضي السنوي للجنة اليهوديةالأميركية، وألقى كلمةً قال فيها «إن التواصل مع «إسرائيل» مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي».

وافتتحت مصر طريق التطبيع بتوقيع معاهدتي السلام مع «إسرائيل» عام 1979، من دون اشتراط السلام بحل القضية الفلسطينية أساس الصراع مع الصهيونية، كما وقّعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع «إسرائيل» عام 1993، كذلك وقّع الأردن اتفاق سلام مع «إسرائيل» عام 1994.

ومع ذلك، ظل الموقف العربي متماسكاً نوعاً ما بخصوص تطبيع العلاقات مع «إسرائيل»، فلم يسهم السلامان، لا الأردني ولا المصري، مع «إسرائيل» في حل القضية الفلسطينية، ولا حتى اتفاق أوسلو؛ بل ازدادت «إسرائيل» تطرّفاً، وزادت في حدّة ممارساتها الاحتلاليّة. وكان من الواضح أنّ لا علاقة للتطبيع بحل قضية فلسطين، وأن من قام بذلك فلأسبابه الخاصة، التي لا علاقة لها بتحقيق العدالة في فلسطين، فالتطبيع مع «إسرائيل» هو قبول لها بصهيونيتها وعنصريتها وسياستها الاستيطانية.

وفي آذار 2002، تبنّت قمة بيروت العربية مبادرة السلام التي أطلقها ولي عهد السعودية في حينه، عبد الله بن عبد العزيز، وطرحت سلاماً كاملاً مع الدول العربية، بشرط انسحاب «إسرائيل» الكامل من الأراضي العربية المحتلة في حزيران1967، بما في ذلك الجولان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

إنما خطوات التطبيع أخذت منحىً متسارعاً وعلنياً في الآونة الأخيرة. رغم وجود تاريخ طويل من العلاقات السرية بين دول عربية عديدة و»إسرائيل». وجرى هذا التطبيع على أصعدة عدة، اقتصادية وتجارية وأمنية وعسكرية وثقافية ورياضية، حيث تنامى نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين «إسرائيل» والدول العربية بوضوح خلال السنوات الأخيرة، فوفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية «الإسرائيلية»، قُدّر إجمالي الصادرات «الإسرائيلية» من السلع والخدمات إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو سبعة مليارات دولار أميركي سنوياً، من بينها أكثر من مليار دولار لدول الخليج العربية. وتمثل أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 7% من إجمالي الصادرات، و6% من إجمالي الواردات الإسرائيلية من السلع والخدمات.

ولا يختلف الحال مع الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل»؛ ففي أيلول 2016، تنامى نسق التطبيع التجاري والاقتصادي بين «إسرائيل» والدول العربية بوضوح وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية، عن «توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من «إسرائيل» بقيمة 10 مليارات دولار أميركي».

وفي شباط 2018 أعلنت شركة دولفينوس القابضة المحدودة للغاز المصرية عن طريق شركة «نوبل إنيرجي» عن «توقيع اتفاقية مع مجموعة ديليك للحفر الإسرائيلية (Delek Drilling) بقيمة 15 مليار دولار، تزوّد بموجبها الثانية مصر بالغاز الطبيعي».

وفي كانون الثاني 2019، أعلنت مصر عن «تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، الذي يضمّ سبع دول من بينها «إسرائيل»، بغرض إنشاء سوق إقليمية للغاز لتأمين العرض والطلب للدول الأعضاء».

أما على المستوى الاستخباري والأمني، فتُعدّ بعض الدول العربية متلقياً رئيساً للخدمات الأمنية والتقنيات الاستخبارية «الإسرائيلية». ففي عام 2008، وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي عقداً مع شركة «آي جي تي إنترناشونال»، وهي شركة سويسرية مملوكة لرجل الأعمال «الإسرائيلي»، ماتي كوتشافي، لشراء معدّات مراقبة للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز. وزوّدت الشركة نفسها أبوظبي بثلاث طائرات مسيّرة، بهدف تعزيز قدراتها الاستخبارية والأمنية. كما زوّدت شرطة أبوظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية، يعرف باسم «عين الصقر» بدأ العمل به رسمياً في تموز 2016.

كما استعانت الرياض، في آب 2012، بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السيبراني، من بينها شركة إسرائيلية في واقعةٍ عُدّت بداية للتعاون الاستخباري والأمني «الإسرائيلي» مع السعودية، وذلك لحماية أمن المعلومات ووقف الهجوم الذي تعرّضت له شركة «أرامكو السعودية»؛ فقد اخترق متسللون أجهزة كومبيوتر تابعة للشركة باستعمال فيروس يدعى «شمعون»، الأمر الذي أدّى إلى تعطيل إنتاج النفط السعودي.

كما تزايد مؤخراً اهتمام بعض دول الخليج العربية بشراء التكنولوجيا الاستخبارية المصنوعة في «إسرائيل»، تعتمدها هذه الدول للتجسس على معارضيها السياسيين، ومراقبة وتتبع نشاطاتهم. وفي أيار 2019، اتهم القائمون على تطبيق التراسل الفوري «واتساب»  مجموعة «إن إس أو» الصهيونية باستعمال تكنولوجيا بيغاسوس للتجسّس  (Pegasus)لاختراق التطبيق، بغرض مراقبة صحافيين وناشطين وحقوقيين، وبيعها للسعودية. وفي آب 2018، اشترت الإمارات من المجموعة نفسها تكنولوجيا.

وفي كانون الثاني 2020، أعلنت منظمة العفو الدولية، قبيل نظر المحكمة «الإسرائيلية» الخاصة في الدعوى التي رفعتها المنظمة ضد مجموعة «إن إس أو» الصهيونية، أن «على إسرائيل أن تلغي منح ترخيص التصدير للمجموعة التي استُخدمت منتجاتها في هجماتٍ خبيثةٍ على ناشطي حقوق الإنسان في المغرب والسعودية والمكسيك والإمارات».

أما على الصعيد العسكري، فتُشارك دول عربية عديدة، من بينها السعودية والإمارات، في تمارين عسكرية إلى جانب «إسرائيل»، من أهمها تمرين «العلم الأحمر « (Red Flag)؛ وهو تمرينٌ متقدّم على القتال الجوي، تُشرف عليه القوات الجوية الأميركية. وفي آذار 2017 ونيسان 2019، شارك سلاح الجو الإماراتي في تدريبات عسكرية تعرف باسم «إينيو هوس» (Iniohosفي اليونان، شاركت فيها «إسرائيل» أيضاً.

كما ازدادت علاقات «إسرائيل» مع بعض دول الخليج العربية متانةً، بحجة التهديد الإيراني ففي آب 2019، صرّح وزير الخارجية الصهيوني، يسرائيل كاتس، إن «إسرائيل جزء من «التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية»، الذي أنشأته الولايات المتحدة، ويضم السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا وأستراليا وألبانيا، ويهدف إلى تعزيز أمن وسلامة السفن التجارية التي تمر عبر الممرات البحرية. وينسجم هذا التصريح مع تقييم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي صرح، في نيسان 2018، لمجلة التايم الأميركية، عند سؤاله عن مدى توافق مصالح السعودية مع «إسرائيل»، قائلاً: «لدينا عدو مشترك، ويبدو أن لدينا الكثير من المجالات المحتملة للتعاون».

وهذا يعني أن علاقة الإمارات والسعودية مع كيان العدو باتت تتجاوز مسألة التطبيع إلى التحالف والخدمات المتبادلة، وذلك ليس في مواجهة إيران؛ فهذه الدول تعرف أن «إسرائيل» لن تواجه إيران من أجلها، بل في التنسيق والتعاون على التأثير في سياسات الولايات المتحدة في المنطقة بالخروج من الاتفاق النووي مع إيران، وفي دعم الانقلاب العسكري في مصر، وفي الدفاع عن محمد بن سلمان بعد اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفي التخوّف المشترك من مطلب الديمقراطية في المنطقة العربية.

أما على الأصعدة الدبلوماسية والثقافية والرياضية، فشهد التطبيع تنامياً ملحوظاً، حيث زارت وزيرة الثقافة والرياضة الصهيونية، ميري ريغف، أبوظبي في تشرين الأول 2018. وشارك في الوقت نفسه وزير الاتصالات الصهيوني، أيوب قرا، في مؤتمر «المندوبين المفوضين للاتصالات» الذي عقد في دبي. وزار وزير الخارجية والاستخبارات الصهيوني، يسرائيل كاتس، أبوظبي في تموز 2019، لحضور المؤتمر البيئي الذي نظمته الأمم المتحدة. كما زار أبوظبي وفد من وزارة العدل «الإسرائيلية» برئاسة نائبة المدعي العام «الإسرائيلي»، دينا زيلبر، للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد في كانون الأول 2019، هذا فضلًا عن ظهور وفود «إسرائيلية» في مسابقات دولية رياضية، ومؤتمرات ثقافية واقتصادية وعلمية دولية في عواصم عربية، مثل أبوظبي والمنامة والدوحة وتونس ومراكش.

في المقابل، أدّت شخصيات خليجية قريبة من حكوماتها زيارات إلى فلسطين المحتلة، والتقت مع مسؤولين «إسرائيليين»، كان من أبرزها زيارة اللواء السابق في القوات المسلحة السعودية، أنور عشقي، ولقاؤه مع المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، دوري غولد، في فندق الملك داود في القدس المحتلة في تموز 2016. أضف إلى ذلك زيارة وفد بحريني من جمعية «هذه هي البحرين» إلى القدس المحتلة، في كانون الأول 2017.

وتوالت مظاهر التطبيع العلنية أيضاً، بحضور مسؤولين عرب مؤتمرات دولية إلى جانب مسؤولين إسرائيليين؛ ففي 13 و14 شباط 2019، حضرت مجموعة من المسؤولين العرب إلى جانب مسؤولين «إسرائيليين» المؤتمر الوزاري لتعزيز «السلام والأمن في الشرق الأوسط» الذي عُقد في العاصمة البولندية، وارسو، وكان هدفه تشكيل تحالف دولي لمواجهة إيران. وفي 25 و26 حزيران 2019 استضافت العاصمة البحرينية، المنامة، ورشة العمل التي كانت بعنوان: «السلام من أجل الازدهار، الخطة الاقتصادية: رؤية جديدة للشعب الفلسطيني».

وفي تموز  2019، التقى وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مع وزير الخارجية العدو، يسرائيل كاتس، في واشنطن.

وفي 28 كانون الثاني 2020، حضر سفير البحرين في واشنطن عبد الله بن راشد آل خليفة، وسفير الإمارات يوسف العتيبة، وسفيرة عُمان حنينة بنت سلطان المغيرية، المؤتمر الذي عقده الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإعلان تفاصيل الشقّ السياسي لخطته لحل الصراع الفلسطينيالإسرائيلي، المعروفة إعلامياً باسم «صفقة القرن».

بالتالي فإن توجه بعض الدول العربية، ولا سيما دول الخليج منها، إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، هو لأسباب داخلية وخارجية مختلفة، وذلك على حساب التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

وتعتقد هذه الأنظمة أن التطبيع مع «إسرائيل» يساعدها في حماية أمنها، وتقريبها من واشنطن، بغض النظر عن موقف الفلسطينيين وموقف شعوبها من هذا التطبيع، علماً أنّ الرأي العام العربي ما زال يرفض بأغلبية كبيرة الاعتراف بـ»إسرائيل».

إلا أنّ مصطلح التطبيع بات قاصراً عن الوصف، بعد توطيد علاقات بعض الدول مع الاحتلال إلى درجة التحالف قبل إقامة علاقات دبلوماسية؛ ويبدو واضحاً أن هذا الموقف لم تؤثر فيه الهموم والقضايا الداخلية للشعوب العربية؛ فالعلاقة مع «إسرائيل» مدفوعة بحسابات الأنظمة وليس الشعوب، ففضلًا عن إدراك الرأي العام العربي أن التطبيع مع «إسرائيل» لم يحقق الرخاء للشعوب في الدول التي وقّعت اتفاقيات سلام معها، وأن هذا السلام كان من مصادر وقف الإصلاحات في البلاد المطبّعة، فإن الشعوب العربية تعتبر القضية الفلسطينية، بوصفها آخر قضية استعمارية، قضيتها الرئيسية والمفصلية وأن الصراع مع كيان الاحتلال هو صراع وجود وليس صراع حدود وهو أمرٌ لم تستطع الأنظمة العربية تغييره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق