دعا لمتابعة التحقيق ومحاسبة المتواطئين في الإنفجار

ناقشت هيئة تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بعد اجتماعها الدوري في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي ببيروت «الأوضاع الداخلية اللبنانية التي أعقبت الإنفجار الكبير في المرفأ، والذي أدى إلى وقوع كارثة على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي».

وتوقفت في بيان، عند «مجموعة ملاحظات تحمل في طياتها مؤشراً خطيراً على وجود مؤامرة تستهدف الدولة بكل مكوناتها من جهة، وتعمل على التحريض على المقاومة تمهيداً لاستجلاب عدوان خارجي تحت عناوين مختلفة من جهة أخرى، وأبرزها ما يلي:

– مسارعة بعض القوى السياسية المرتبطة بالمشروع الأميركي إلى تحميل العهد والحكومة مسؤولية ما حصل للتعمية على المسؤولين الحقيقيين الذين تناوبوا على السلطة طوال السنوات الماضية، والذين توجد أدلة كبيرة بتورطهم في إحضار شحنة النيترات لإرسالها إلى المجموعات الإرهابية في سورية.

– إثارة الشكوك حول وجود أسلحة للمقاومة في المرفأ للإيحاء بمسؤوليتها عما حصل ولتضليل التحقيق مسبقاً، كما حصل في العديد من الجرائم السابقة، والتي تبيّن لاحقاً كذب ادعاءاتهم حولها، ليتراجعوا تحت ذريعة الإتهام السياسي.

– وجود حملة إعلامية منظّمة للتصويب على العهد والمقاومة لتبرير المطالبة بتحقيق دولي تقوده دولة الشرّ الكبرى في العالم، والذي ستكون نتائجه معروفة مسبقاً من خلال تبرئة المجرمين وتحميل المسؤولية للقوى الحريصة على السيادة والاستقلال الحقيقي.

– التدخلات الدولية السافرة في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتي جاءت بعنوان المساعدة، لكنها بدأت بوضع الشروط والإملاءات لتشكيل حكومة لا لون لها ولا رائحة، يسهل إدارتها من قبل أميركا ومن يدور في فلكها.

– استحضار قوات عسكرية بعناوين مختلفة، لكنها في الحقيقة تشير إلى نوايا مبيتة لوضع لبنان تحت الوصاية الدولية واستهداف المقاومة من خلال السيطرة على الحدود لصالح الكيان الصهيوني».

وأكدت هيئة التنسيق «ضرورة متابعة التحقيق حتى النهاية لمعرفة المتورطين والمقصّرين والمتواطئين ومحاسبتهم من دون رحمة ليكونوا عبرة لغيرهم، وذلك من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، مع تأكيد رفض أي تدخل دولي في التحقيق».

كما دانت «كل الأصوات العميلة والخائنة التي حاولت تضليل التحقيق وإثارة الشكوك لدى الشعب اللبناني، وذلك لحسابات سياسية ضيقة، لكنها تتماهى مع الرغبات الأميركية الإسرائيلية».

ودانت أيضاً «وسائل الإعلام المنحازة ضد مصلحة الوطن وشعبه، والتي ساهمت وتساهم في بث الأحقاد والتحريض بين مكوّنات الشعب اللبناني وتدفعه إلى الاقتتال والحرب الأهلية، غير آبهة بالنتائج المترتبة على سياستها وأدائها»، مؤكدةً «رفض كل التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية، أياً يكن مصدرها، لأن لبنان الذي حرّر أرضه بسواعد أبنائه لا يمكن أن يسمح لكل دول الشرّ في العالم أن تملي عليه سياسته وقراراته».

وأكدت أن «كل الحشود العسكرية التي جيء بها إلى لبنان لا يمكن أن ترهب الشعب اللبناني ومقاومته»، متسائلةً «هل إيصال المساعدات الطبية والغذائية إلى لبنان يتطلب مجيء قوات عسكرية، أم أن هناك أمراً آخر غير معلن؟»، وقالت «مع تقديرنا لكل مساعدة تصل إلى لبنان من أي دولة أتت، نحذّر من محاولة استغلال وجود قوات عسكرية أجنبية للقيام بأي عمل عدائي تجاه لبنان وشعبه».

وفي سياق آخر، دانت «الخطوة الخيانية التي قامت بها الإمارات من خلال التطبيع مع الكيان الصهيوني، في محاولة لإعطاء شرعية لهذا الكيان الغاصب»، مؤكدةً أنه «مهما عمل الأميركيون لجرّ بعض الدول العربية إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي سيبقى الكيان الصهيوني في نظر شعوب الأمة وأحرارها جرثومة سرطانية في جسد هذه الأمة، ولا حل إلا باستئصالها وإزالتها من الوجود».