خفايا

قال مرجع قانوني إن إطلاق صفة مفاوضات على المساعي السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب مع الأميركيين كان يفترض أن يتولاها رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 52 من الدستور في غير مكانه، لأن الأميركي ليس جهة التفاوض لتوقيع الترسيم او ما تصفه المادة 52 بالمعاهدة الدولية، بل هي مساعٍ سياسية لطلب الوساطة والتوصل لتفاهم على إطار لتفاهم لبناني أميركي حول دور الوسيط يربطه الأميركي بقبول إسرائيلي به ليبدأ التفاوض غير المباشر للترسيم على أساسه بإشراف رئيس الجمهورية حكماً سواء وفقاً للمادة 52 او المادة 49.