«لا يُمكن الاستمرار مع هذا الدستور النتن» باسيل: من يريد ترؤس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون الاختصاصي الأول
اعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أن الخطر اليوم هو «مالي واقتصادي ويهدد لبنان بالزوال»، لافتاً إلى أن «المواجهة اقتصادية ومالية لتركيع البلد والسلاح هو الدولار».
وقال في كلمة له مساء أمس «هناك ظاهرة ثانية أخطر على المجتمع من الميليشيا هو الحراك الفوضوي، لأنه يزرع الفوضى في الفكر، وأنا لا أتكلم عن الحراك الصادق الذي نؤيده، لكن للأسف لا ساعد نفسه ولا ساعدنا في الحرب على الفساد. ننادي المجتمع المدني لنتشارك معاً في تحريك القضاء والملفات وإقرار القوانين العالقة»، ورأى أن «المشكلة أمنية لأننا نرى مظاهر تفلّت أمني بعد 17 تشرين».
وعلّق باسيل على الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، قائلاً «ليس على علمنا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين أحداً ليشرف على مبادرته ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة، من يريد ترؤس حكومة اختصاصيين يجب أن يكون هو الاختصاصي الأول أو أن يتنحى لاختصاصي آخر»، لافتاً إلى أن «الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة أن الفريقين جاهزان لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيل مكسب، أما نحن في التيار، فنرى فرصة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضاً عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية».
وأشار إلى أن «التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهورية بمهلة قصوى لا تتخطى الشهر الواحد لتحديد موعد للاستشارات النيابية، على أن تكون طبعاً ملزمة له بنتائجها، لكنها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون، والثانية إلزام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر كحد أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذراً حكماً وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للاستشارات. وطبعاً في الحالتين السابقتين، يتوجب على مجلس النواب إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، وتقصير المهلة إلى أسبوعين في حال التكرار».
وعلى الصعيد المالي، رأى «وجوب تغيير السياسة القائمة منذ الـ90 وتطبيق سياسة معاكسة عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محركاً للاقتصاد لا مجمداً له»، وتابع «هناك آلية لتعديل الدستور من دون حروب، بل بالتفاهم. لا يمكن أن نستمر في العيش مع هذا الدستور النتن والعفن. الحلول موجودة ولا لزوم أن ننتظر الخارج لأن التغيير ينبع من الداخل. صحيح أن إدارة التنوع صعبة، وأن اللبنانيين مجموعات طائفية تسعى إلى أن تكون شعباً واحداً، وصحيح أيضاً أن الطائفية هي في أساس الكيان، لكن نظامنا الطائفي هو السبب في فشل هذه الدولة».
واعتبر أن «الطائف دستور وليس كتاباً مقدساً ولا هو قدر محتوم».
وعن مجلس الشيوخ، قال «نضع كل فوارقنا وتمايزاتنا، وننشئ مجلساً على أساس انتمائنا المذهبي، فيكون القانون الأرثوذكسي أساس تكوينه من دون عقد وخجل، ونقول ممنوع المساس بخصوصياتنا المحمية بهذا المجلس والمصانة بمناصفة لا يمكن لعدد أن يمسّ بها، نحن لا نريد الفيدرالية لكن استمرار التعامي عن اللامركزية سيأخذنا إلى شيء أبعد من الفيدرالية. لا نريد الفيدرالية لأننا لسنا جاهزين لها ولا نقبل بالتقسيم».
