سلامة لـ«جمعية المودعين»: لبنان ليس مفلساً وعلينا إعداد مشروع عملة رقمية
التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، «جمعية المودعين اللبنانيين»، في حضور زينة حريز، ناديا حبّ الله، حسن مغنية، طارق كمال، الياس أبو جودة، هيرمس مورات وإبراهيم حرب، «بهدف المتابعة الدورية للأوضاع المالية، الاجتماعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد»، وفق بيان للجمعية.
وتطرق المجتمعون إلى «أسباب الأزمات التي يواجهها لبنان، والسياسة النقدية المتبعة وسبل علاج النظام المالي والاقتصادي والمشروط علاجه بتطبيق إصلاحات سياسية أساسية بالتوازي».
وأكد سلامة، بحسب البيان، أنه «على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس «كورونا» وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليورووبوند) ما أثّر مباشرة على تدفق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة، إلاّ أن المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية».
وأضاف «لبنان ليس بلداً مفلساً ولكن القطاع المالي يعاني تداعيات الأزمة الإقليمية التي يعجز لبنان عن التحرّر منها، فضلاً عن استهدافه ولمدة 3 سنوات بحملات تشويه منظمة استخدمت أداة للضغط في الانقسامات الإقليمية، إضافةً إلى الخسائر العامة نتيجة تراكم عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة مدى الأعوام الخمسة الماضية ما انعكس على سعر الصرف الوطني».
ولفت إلى «تفاوت سعر الدولار بين سعر المنصة وسعر الصرف الرسمي»، قائلاً إنه «يستحيل إنكار تطور الاقتصاد النقدي»، مشيراً إلى أن «المصارف لا تزال تسيطر على 90 في المئة من حركة التداول، ما يجنّب البلاد المزيد من ارتفاع معدلات التضخم، وأمّا عن حجب الودائع المصرفية، فإن المصرف المركزي، ومنذ بداية الأزمة، منح المصارف قروضاً بالدولار أو بالليرة اللبنانية لتتمكن من تلبية طلبات السيولة».
وتابع «لتوفير الودائع لعملائها، على المصارف أن تطبق بدقة تعاميم المصرف المركزي فقد حان الوقت لتتحمّل المصارف والمساهمون مسؤولياتهم بإعادة تكوين التزاماتهم، وزيادة رساميلهم بنسبة 20% وإعادة الأموال المحولة بنسبة 15 إلى 30%، وإعادة تكوين نسبة 3% في حساباتهم لدى البنوك المراسلة، وتلك التي ستفشل سيستحوذ عليها مصرف لبنان، فالمصرف المركزي وضع القوانين والتعاميم لتطبق بدقة وليس لوضعها في الأدراج».
وأوضح أنه «في صدد وضع آلية لضمان القدرة الشرائية للمودعين أصحاب الودائع بالليرة، والتي تقلص عددها لتصبح بحدود 18% من مجمل الودائع في المصارف، بحيث وفّر المصرف المركزي ولا يزال ما يلزم المصارف التي حولت، بدورها، الكثير من الودائع بالليرة إلى الدولار».
وقال «أمّا في ما يتعلق بالكتلة النقدية في السوق اللبنانية، فإن التقديرات تشير إلى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف ومن ضمنها إعداد لمشروع عملة لبنانية رقمية، خلال سنة 2021، تساعد على تطبيق SYSTEM CASHLESS ما يتيح تحريك سوق النقد محلياً وخارجياً».
وفي ما يتعلق باستخدام الذهب، شدّد سلامة، على أن «لبنان لا يمتلك أي موارد طبيعية وعلينا إبقاء الذهب لكونه من الأصول التي يمكن تسييلها في الأسواق الخارجية إذا ما واجهنا أزمة مصيرية حتمية».
وختم مطالباً أعضاء الجمعية بـ»المتابعة الدورية مع المصرف المركزي بغية تطبيق المصارف التعاميم بدقة».
وطرحت جمعية المودعين دراسة آنية «لتخفيف الخسائر عمن أودع ووثّق بالعملة الوطنية»، وهي تدرسها مع المصرف المركزي «بغية تطبيقها وتنفيذها عبر إصدار تعاميم تساعد في الإسراع في حلحلة الأزمة».
