الهيئات الاقتصادية تأمل ألاّ تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية
عُقد اجتماع تشاوري وتشاركي في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي حضره إلى رئيس المجلس شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نقباء: المقاولين مارون الحلو، أصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيس تجمّع شركات مستوردي النفط جورج فياض، مارون شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، نقيب مستوردي الأدوية ممثلاً بمحمد مروان الحكيم، وعن جمعية تجّار بيروت عدنان رمال، نائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، المدير العام محمد سيف الدين، عدد من رؤساء ومقرّري اللجان في المجلس، وحشد من المهتمين.
وتمحور اللقاء حول ثلاث نقاط: الإقفال غير المنسَّق مع القطاعات – رفع الدعم وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية – جَدَلية تغطية شركات الضمان لأضرار انفجار المرفأ.
وفي نهاية اللقاء، عقد عربيد مؤتمراً صحافياً تطرق خلاله إلى «فشل تجربة الإقفال المناطقي لأسباب كثيرة أبرزها عدم تطبيق الإجراءات المطلوبة لإنجاح مثل هذه الخطوة وعدم ممارسة الحزم من قبل الدولة، إضافة إلى عدم التزام المجتمع بالإجراءات وعدم التشارك في الرأي مع أهل القطاعات».
وقال «تعالجون النتائج ولا تعالجون الأسباب. من هذا المنطلق، نأمل في ألاّ تكون فترة الحجر المفروضة غير مجدية، بل أن تكون مدة كافية لإعادة ترتيب وضع القطاعات الصحية والبحث في السبل الأجدى لإعادة فتح البلاد على أسس اقتصادية ومجتمعية واضحة ووضع إستراتيجية اقتصادية ومجتمعية للتعايش مع «كورونا» وعدم الاكتفاء بالإقفال وإعادة الفتح، من دون مقوّمات أو خطط سبقتنا إليها بعض الدول وعلينا الاتعاظ من تجاربها في التعويض على المتضرّرين من الإقفال العام».
وأضاف «لا بدّ من اتخاذ القرارات التشاركية مع القطاعات الإنتاجية خصوصاً تلك التي تتحمّل الأعباء المعيشية والاقتصادية للعاملين لديها، ولذلك فلا بدّ من أن نعود إلى حياتنا الطبيعيّة وفق أسس جديدة وبالتالي تأمين ديمومة العمل واستمراريّته».
أما في موضوع وقف الدعم، فأشار عربيد إلى «عدم جواز رفع الدعم المطلق في ظل الأوضاع الحالية. وهذا لا يعني أن يطاول الدعم الغني والفقير على السواء ولا اللبنانيين وغير اللبنانيين بالطريقة ذاتها، فنحن بحاجة ماسّة إلى ضرورة ترشيد الدعم وتهديفه والتأسيس لشبكات أمان قائمة على التشاور والتشارك لحفظ الأمن الغذائي والاجتماعي والمجتمعي».
وتابع «لا بدّ من اللجوء إلى بطاقة التموين الذكية لفئات محدّدة ولمستحقيها، والإسراع في وضع آلية جديدة للدعم مستندين إلى تجارب الدول التي سبقتنا إليها باعتمادها، وهذه الآلية موجودة لدى البنك الدولي ونأمل في ألاّ تدخل عملية تشكيل الحكومة في الحجر أيضاً، بل بالعكس أن تكون هذه الفترة حافزاً للإسراع في تشكيل حكومة قادرة وموثوقة. وبالتالي العودة إلى العمل تكون مترافقة مع صدمة إيجابية تساهم في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من خلال إشراك قوى الأنتاج وممثلي القطاعات في القرارات والسياسات».
وختم «لا بدّ من الإسراع في تحديد رسمي لطبيعة انفجار المرفأ كي تتمكن الشركات الضامنة في الداخل وشركات إعادة التأمين في الخارج من البناء على الشيء مقتضاه، والإسراع في دفع الأضرار تمهيداً لإعادة بناء ما تهدّم ، خصوصاً أننا بدأنا موسم الشتاء مع ما يحمله من انعكاسات سلبية على الواقعَين الاجتماعي والاقتصادي وعلى مجمل الدورة الاقتصادية والإنتاجية».
