عربيات ودوليات

انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسيّ الليبيّ وترحيب أوروبيّ بمخرجات الجولة الأولى..

انطلقت، أمس، أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.

ونشرت البعثة أمس، على صفحتها الرسمية في «تويتر» صوراً لجانب من أعمال الملتقى، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز وفريق البعثة.

ووجّهت ستيفاني وليامز، رسالة للرؤساء الليبيين والشعب الليبي، مشيرة إلى أن «ما تم إنجازه في محادثات التسوية السياسة يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة، لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة في بلادهم».

ودعت وليامز المسؤولين الليبيين والشعب الليبي، إلى «عدم السماح لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يقوموا بعمليات التضليل بالأخبار والحملات الملفقة وأن يسرقوا من الليبيين هذه الفرصة».

وتطرّقت في حوار مع موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى «اتفاق وقف إطلاق النار، وانطلاق الملتقى السياسي الليبي، والانتخابات المقبلة، ودور المرأة، النفط والتدخل الأجنبي»، من بين أمور أخرى.

وحيّت وليامز وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذين وقعا على الاتفاق بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

فيما رحّبت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أمس، بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد بتونس في الفترة من 7 إلى 15 تشرين الثاني الحالي.

وجاء في بيان مشترك للدول الأربع «ترحّب فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنتائج الجولة الأولى من منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس في الفترة من 7 إلى 15 تشرين الثاني بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020) ونتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا».

وأضاف البيان «وتستند هذه الجهود السياسية إلى اتفاق وقف إطلاق النار الشامل المبرم في جنيف في 23 تشرين الأول والتقدم في مفاوضات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، كما جددت الدول الأربع دعوتها «للأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

ورحبت الدول الأربع بـ«استئناف إنتاج النفط على نطاق واسع والمناقشات الليبية حول إصلاح توفير الأمن في المنشآت النفطية»، مؤكدين أنهم «على استعداد لاتخاذ تدابير ضد أولئك الذين يعرقلون منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين».

واستضافت تونس، خلال الفترة من السابع وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني الحالي، حواراً سياسياً ليبياً شاركت فيه 75 شخصيّة ليبية تمثل كامل الأقاليم الثلاثة برقة وطرابلس وفزان.

وبحسب رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، فقد اتفق المشاركون في الحوار السياسي على «إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول 2021»، بالإضافة إلى «ضرورة إصلاح السلطة التنفيذيّة وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي».

وحدّد المشاركون في الحوار هيكل واختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة مستقل عن المجلس الرئاسي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية اختيار رئيس مجلس رئاسي حكومة انتقالية جديدة مدتها عام ونصف بسبب خلافات بين المشاركين.

وتوصّل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي تم التفاوض في إطارها في جنيف يوم 23 تشرين الأول، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ على الفور، تم الاتفاق على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب البلاد في غضون ثلاثة أشهر. ولا ينطبق وقف إطلاق النار على الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة إرهابية. ويتم إنشاء مجموعة شرطة مشتركة للإشراف على الأمن.

وكان المغرب قد احتضن في تشرين الأول الماضي مشاورات ليبية نجحت في التوصل إلى «اتفاق شامل حول معايير تولي المناصب السياديّة بهدف توحيدها»، كما جاء في البيان الختامي للاجتماع. وكان الخلاف بشأن هذه المناصب يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلحة. وجمعت المحادثات وفدين يضم كل منهما خمسة نواب من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق المؤيّد لرجل شرق البلاد القويّ المشير خليفة حفتر.

وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري في سويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتنقسم ليبيا ومؤسساتها بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس وبين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعقدت الأزمة الليبية بعدما شنّ الجيش هجوماً في نيسان من العام الماضي على طرابلس بهدف السيطرة عليها، وهو الهجوم الذي استمرّ لأكثر من عام، قبل أن يعلن الطرفان وقفاً لإطلاق النار بعد مفاوضات دولية عديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق