رفض استنزاف الاحتياط الإلزامي قبل مراجعة عمليات الدعم «المنتدى الاقتصادي»: لتعاون القوى الديمقراطية ومواجهة المنظومة الفاسدة ورفع تسلّطها عن الدولة

رأى «المنتدى الاقتصادي الاجتماعي» أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «بتعنّته ورفضه التدقيق المالي الجنائي لحسابات البنك المركزي الملتبسة ضيّع فرصة ثمينة على لبنان لإخضاع كل حسابات الدولة للتدقيق والمراجعة، بما يكرّس الشفافية ويعيد قدراً من الثقة لمؤسسات الدولة ويفتح الباب للاستفادة ممّا هو متاح من مساعدات وقروض ميسّرة على الصعيد العربي والدولي».

وقال المنتدى في بيان أمس «هذا التمرّد المفضوح على قرار مجلس الوزراء، كان من الطبيعي أن يلاقي الدعم والمساندة من قوى سياسية ومصرفية ترفض الإقرار بمسؤوليتها عن هدر المال العام، واستنزاف أموال المواطنين وودائعهم وترفض أي شكل من أشكال المساءلة تنصّلاً من المسؤولية وتهرّباً من إعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة».

رأى أن «هذه المساندة الفاجرة التي لم تفاجئ أحداً نظراً للفساد المعشّش في أوساط المنظومة الحاكمة، تتحوّل اليوم إلى نشاط محموم، لطيّ صفحة التدقيق الجنائي وكل تحقيق آخر يستهدف كشف الخلل والهدر في الإنفاق العام بُغية طمس معالم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه المنظومة الحاكمة والعاجزة عن الخروج من شرنقة التخلّف والفساد والسير في طريق الإصلاح وبناء الدولة  الديمقراطية الحديثة».

وأشار إلى أن فرصاً عديدة توافرت «أمام هذه المنظومة للنهوض والتصحيح ولكنها رغم مطالبة المجتمع اللبناني والمغتربين وقادة الدول، اختارت الإمعان في غيّها وتجاهل آلام الناس وحاجات المجتمع ومتطلّبات المرحلة، ما يُنذر بمعركة كبرى تشنّها على قوى التغيير والديمقراطية حفاظاً على مصالحها وسطوتها وسيطرتها المستقبلية».

واعتبر أن «هذا التعنّت الذي يبرز بأسوأ صوره اليوم على سطح الأحداث يُرتّب على القوى الديمقراطية الحيّة في الدولة وخارجها التضامن والتعاون فيما بينها لمواجهة هذه المنظومة الفاشلة ورفع تسلّطها عن الدولة والاقتصاد الوطني».

وفي هذا الإطار، دعا المنتدى النواب «إلى التجاوب مع رسالة رئيس الجمهورية وسنّ القوانين اللازمة للحفاظ على أموال الدولة والمواطنين وتأكيد ملاحقة المرتكبين كمقدّمة لا بدّ منها للسير في طريق التصحيح والإنقاذ».

وإذ رفض المنتدى تأجيل التدقيق الجنائي وتمييعه وربطه بتشكيل حكومة جديدة، رفض أيضاً «استنزاف الاحتياطي الإلزامي من قبل البنك المركزي قبل إجراء مراجعة شفّافة لعمليات الدعم الحالية، التي يستفيد منها الأغنياء قبل الفقراء، والتركيز على تنمية واردات الدولة وتحريرها من سطوة الفساد والاحتكار والتهريب».

ودعا «الهيئات العاملة في لبنان للضغط المتواصل باتجاه استعادة الأموال المهرّبة والمنهوبة بالاستناد إلى المواثيق الدولية المكرّسة دستورياً ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين المكملين له»، كذلك دعا المنتدى «كل الدول المعنية في العالم للمساعدة عبر الوسائل القانونية لإعادة  الأموال اللبنانية التي دخلت أسواقها ومصارفها متخطّيةً المعايير والأعراف الدولية المعتمدة».

وشدّد على «الاحتكام إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها التعديلية التي تجيز شكاوى الأفراد وصلاحيات طلب التحقيق حول الرشاوى والاختلاسات وإساءة الأمانات وصرف النفوذ وهدر الأموال المحوّلة إلى الخزينة اللبنانية بشكل هبات أم قروض ميّسرة من أي من دول المجلس الأوروبي، وذلك لارتباط الأفعال الجرمية الموصوفة أعلاه وما قد يظهر لاحقاً بسبب الأوضاع الكارثية التي يعانيها الشعب اللبناني بجميع فئاته «.

وحثّ النيابة العامة التمييزية على مباشرة تحقيقاتها «لملاحقة كل من ارتكب أو حرّض أو أخفى أو سهّل أو كتم الجرائم المتعلقة بهدر ونهب أموال الشعب لغرض وضع اليد على أموال وممتلكات بشكل غير مشروع وملاحقة مرتكبيها وفقاً لما نصّ عليها القانون  44/2015.

كما دعا إلى «المباشرة في أقرب وقت لإجراء التدقيق المحاسبي الجنائي بواسطة هيئات لبنانية قضائية ومحاسبية موثوقة»، لافتاً إلى أن «وزارة المالية عن طريق مفوّض الحكومة لدى البنك المركزي قادرة على تجميع كل المعلومات اللازمة عن حسابات البنك المركزي بما فيها الهندسات المالية وسواها من الفضائح. كما يجب الاستفادة من خبرات ديوان المحاسبة المولج قانوناً بمراقبة حسابات الدولة اللبنانية بما فيها حسابات البنك المركزي، كما يُمكن الاستفادة من جمعية المحاسبين القانونيين التي تملك المؤهّلات اللازمة للقيام بالتدقيق الجنائي المطلوب».