انطلاق أعمال الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستوريّة.. وبيدرسون يدعو لصوغ دستور سوريّ جديد

انطلقت في جنيف الجلسة الأولى من أعمال الجولة الرابعة لمحادثات اللجنة الدستورية السورية في الأمم المتحدة برعاية المبعوث الأمميّ غير بيدرسون وذلك للعمل على صوغ دستور سوريّ جديد.

بيدرسون أمل بالحصول على دعم دولي واضح، وتوقع حصول تقدّم في هذه الجولة وفي الجولة التالية المقرّرة مطلع العام المقبل، فيما من المقرّر أن تستمر أعمال هذه الجولة حتى الرابع من الشهر المقبل.

وقال المبعوث الأمميّ إلى سورية: «نريد أن نلمس تقدماً في عمل اللجنة الدستورية، ومن المهم أن نحظى بدعم دولي واضح».

وأضاف: «بعد عشر سنوات على الصراع في سورية، تشكلت فجوة ثقة عميقة بين الأطراف، وكان علينا أن نعمل لمعالجتها ونحن نعلم أن هذا يستغرق وقتاً».

وأمل بيدرسون أن يكون ما تحقق «هو بداية لبناء الثقة بين الأطراف، وأن يكون مدخلاً إلى عمليّة سياسيّة أوسع نعالج من خلالها مواضع أخرى مهمة، ومنها ملف المخطوفين والمعتقلين والمفقودين».

وقالت نائبة بيدرسون، خولا مطر، في وقت سابق إن الجولة الرابعة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، وفي الجلسة الخامسة المقررة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ستناقش المبادئ الأساسية للدستور، طبقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة.

وأضافت مطر، أن الجميع يعلم بأن اللجنة «لم تحرز بعد ذلك التقدم الذي كنا نأمله»، لكن التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين المقبلين، وجداول الأعمال المتفق عليها، «يمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بحسن نيّة بطريقة عملية للمضي قدماً بالعملية السياسية».

كما أشارت  إلى أن المسار الدستوري لا يمكنه بمفرده حل الأزمة، «ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة التي يقودها السوريون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة من القضايا الواردة في القرار 2254».

ويذكر أن الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/أغسطس الماضي، بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات.

وقال مصدر إن خلافات حدثت مع انطلاق أعمال اللجنة حول التسميات، مشيراً إلى أن «وفد المعارضة اعترض على تسمية الوفود الحكومية بالوفد الوطني».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي، تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبينت إصابة مشاركين بفيروس «كوفيد– 19»، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات.

وبحسب المعطيات، فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات المقبلة حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا، ونشرتها الميادين في 3 آذار/مارس 2017، المعروفة بـ»ورقة المبادئ الـ 12»، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهرياً عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

وكان الموفد الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، حثّ الأحد، على تحقيق تقدم في خط محادثات صياغة الدستور السوري، ووضع حد للحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات.

وقال بيدرسن، خلال مؤتمر افتراضي عشية جولة محادثات جديدة للجنة الدستورية ستعقد في جنيف: «نريد أن نشهد تقدماً».

وأضاف: «أتطلع إلى محادثات موسّعة آمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقربنا من بدء المحادثات في يناير حول المبادئ الدستورية».

وتابع المبعوث الأمميّ قائلاً: «من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرّني القول إن هذا الدعم آت»، موضحاً أنه أجرى زيارات دبلوماسية مكثفة في الأسابيع الأخيرة، شملت طهران، وموسكو، وأنقرة.

جدير بالذكر أنه تمّ تشكيل اللجنة الدستورية المصغّرة في شهر سبتمبر من العام الماضي، وعقدت أول اجتماع لها الشهر الماضي، ولكن عملها واجه معوقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال، وفيروس كورونا، حيث كان من المقرّر أن تعقد الجولة الرابعة في أكتوبر، لكنها أرجئت بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال.

وتتألف «اللجنة الدستورية المصغرة» من 45 عضواً، يتوزعّون بالتساوي بين ممثلين للنظام، والمعارضة، والمجتمع المدني.

الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي، العضو السابق في الوفد السوري الحكومي المفاوض في جنيف، قال «رغم الزيارات المتعددة التي قام بها بيدرسون إلى العديد من العواصم المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأزمة السورية، إلا أنه ما من مؤشرات على أن انعقاد هذه الجولة من محادثات اللجنة الدستورية يحظى بالمدخلات الضرورية لإحداث خرق نحو التقدّم في العمل”.

وأضاف في تصريحات، أن «العنوان الذي يتم التباحث بشأنه وهو مناقشة الثوابت الوطنية، يشهد خلافًا بنيويًا ما بين الوفد الوطني السوري من جهة والوفد المهيمن عليه من قبل الأتراك من جهة أخرى، فالثوابت الوطنية تقتضي بلا ريب رفض وجود قوات احتلال، ورفض أي انتهاك للسيادة السورية، باعتبار هذين المبدأين تأسيسيين ضمن القرار 2254 وسائر القرارات الأخرى الصادرة عن مجلس الأمن”.

على صعيد آخر، شهدت مدن وقرى وبلدات في ريف الحسكة، تظاهرات شعبية احتجاجاً على ممارسات قوات سورية الديمقراطية وتردي الوضع المعيشي، وللمطالبة بخروج الاحتلال الأميركي من مناطقهم.

وتظاهر عدد من أهالي كل من قرى (الصلالية – التنينير – الجولان – الرقي – الحمر الشرقية – الحمر الغربية – السحيل – رد شقرا – رجمان – صخر) جنوب شرق مدينة الحسكة والواقعة تحت سيطرة «قسد”، احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي ورفضاً للعقوبات الأميركية وللمطالبة بخروج الاحتلال الأميركي من المنطقة.

ورفع الأهالي شعارات تندّد بالوضع المعيشي المتردي في قراهم وبلداتهم، مع المطالبة بخروج الاحتلال الأميركي، الذي يتواجد بصورة غير شرعية في مناطقهم.

كما تظاهر عدد من أهالي مدينة الشدادي في الشارع العام في المدينة، احتجاجاً على اعتقال (قسد) عدد من شبان المدينة.

وقطع الأهالي الطريق العام في المدينة بالحجارة والإطارات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

فيما طرد عدد من أهالي قرية قبر عامر غرب مدينة الحسكة دوريات تابعة للـ «أسايش” الكردية احتجاجاً على محاولات الدورية اعتقال عدد من شبان القرية بتهمة خرق الإغلاق العام الذي تنفذه الادارة الذاتية الكردية في المنطقة.

وفرضت (الإدارة الذاتية) الكردية إغلاقاً عاماً على مدينتي الحسكة والقامشلي، منذ يوم الخميس 26 الشهر الجاري وحتى الخامس من كانون الأول/ ديسمبر المقبل لمنع تفشي فايروس كورونا في تلك المناطق، وأغلقت جميع المحال التجارية، ومنعت حركة الأهالي فيها.

وفي السياق نفسه، واصلت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالقذائف على عدد من القرى في ريف الرقة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين استهدفوا بقذائف المدفعية قرى ومناطق في محيط مدينة عين عيسى ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأدت الاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الارهابية بالمدفعية والقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة في مدينة عين عيسى ومحيطها بريف الرقة إلى تهجير مئات الأسر من منازلها ومناطقها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.