أفادت وسائل إعلام كويتية، بأنه من المرتقب أن تقدم الحكومة الكويتية استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، بعد مرور أقل من شهر على تشكيلها.
وقالت صحيفة «الراي» الكويتية إن أنباء تردّدت عن نية الحكومة تقديم استقالتها خلال الساعات الـ48 المقبلة، في ظل الاستجواب المقدّم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وما رافقه من تأييد برلماني متصاعد وصل إلى 37 نائباً، مع انضمام النائب علي القطان أول أمس إلى النواب الـ36 الذين أعلنوا تأييدهم للاستجواب.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعلن الأربعاء رفع جلسة مجلس الأمة، لعدم حضور الحكومة بعد أن أعلن النواب عزمهم استجواب رئيسها.
وقالت صحيفة «الجريدة» الكويتية إن سبب الاستجواب يندرج في سياق 3 محاور وهي: مخالفة صارخة لأحكام الدستور لدى تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر المجلس الجديد واتجاهاته، هيمنة السلطة التنفيذية على تكوين البرلمان، والإخلال بالالتزام الدستوري في المادة 98 من الدستور عبر المماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.
إلى ذلك، طالبت النيابة العامة الكويتية من بنك الكويت المركزي، برفع السرية المصرفية عن 13 شخصاً، وذلك بناء على طلب هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».
وأفادت جريدة «القبس» الكويتية بأن من بين الأسماء الواردة ضمن القائمة، نجل مسؤول رفيع سابق في الدولة، و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة.
ودعا بنك الكويت المركزي، المصارف المحلية، بشأن الإذن بتزويد هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، بجميع البيانات، والمعلومات المتعلقة بالحسابات، والودائع، والخزائن للشخصيات المذكورة، منذ تاريخ 1 فبراير 2016.
كما نقلت «القبس» عن مصادر مطلعة أن «نزاهة» تلقت «49 بلاغاً ورصداً، ضد وزارة الصحة منذ 2016، وحتى شهر أكتوبر 2020.
