الأسعد: دور السلطة الحاكمة يقتصر على إدارة الأزمات والانهيارات
رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن دور السلطة السياسية الحاكمة يقتصر فقط على إدارة الأزمات والمشكلات والانهيارات التي كانت سبباً»، معتبراً «أن لا قرار بعد لهذه السلطة لأنها سلمته إلى الخارج وتركت عن سابق إصرار، الوطن والناس في عين العاصفة في انتظار طاقة ضوء علّها تنفذ منها في ظل الصراع الإقليمي والدولي الدائر».
وقال الأسعد في تصريح «لا يتوقعنّ أحد من هذه السلطة أن تغيّر من نهجهها السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والصحي، لأنها مصرّة على سياسة الفساد ولن تقبل بأي إصلاح حقيقي، بل كل ما تفعله هو الهروب الى الأمام من خلال قرارات غير مدروسة وآخر مثال ما حصل من «انكفاء» و»زعل» داخل اللجان الصحية الوزارية».
واعتبر الإعلان عن «الإقفال التام والطوارئ مثال صغير عما يحصل من دراسة عدم إدراك للنتائج والتداعيات والآثار السلبية التي منها مؤشّر تهافت المواطنين بشكل هستيري لشراء المواد الغذائية والتخالط بشكل يثير المخاوف وانتشار كورونا. إضافةً إلى أن الإقفال العام من دون أي مساعدة للمواطنين خصوصاً الفقراء منهم والمياومين وأصحاب المهن الصغيرة التي ستنقطع أرزاقهم ومواردهم على قلتها»، داعياً إلى «اتخاذ قرار عاجل لإعفائهم من الضرائب والرسوم التي تثقل أعباءهم في ظل عدم الإنتاج».
وسأل «ألم يكن من الأجدى على السلطة الفاقدة لقرار، أن تثبت صدقيتها بأن تأخذ قراراً يتناسب مع حجم الخطر القائم بعدم دفع رواتب الرؤساء والنواب والوزراء إسوةً بما يتعرض له المواطنون؟». وقال «يبدو أن قراراً اتخذ بموت الناس مرضاً أو جوعاً».
واعتبر «أن السجال الحاصل في موضوع التكاذب يعبّر عن واقع وجه السلطة السياسية الحقيقي وعن فقدانها للقيم الوطنية والإنسانية»، داعياً إلى عدم تصديقها.
ودعا الأسعد قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ إلى «الإسراع في التحقيقات وإظهار الحقيقة للشعب الذي من حقّه أن يعرف المتورطين وإلى توسيع مروحة التحقيق واستدعاء كل من له علاقة بالانفجار من سياسيين وأمنيين وقضاة والحفاظ على آخر ما بقي من هيبة السلطة القضائية واستقلالها على المحك»، معتبراً أن «عدم وصول التحقيق إلى النتائج يعني حكماً وضع لبنان تحت الوصاية الأجنبية وإنشاء محاكم دولية».
