هل يتأخّر الحريريّ بسبب رفع الدعم؟

– يتداول بعض المعنيين بالشأن المالي أن ولادة الحكومة الجديدة لن تستطيع أن تقدّم الأوكسجين المالي للبنان قبل مرور ستة شهور على الأقل من ولادتها، وهو أوكسجين غير كافٍ لتوفير مستلزمات تمويل المستوردات الأساسية التي يؤمن دولاراتها مصرف لبنان.

– يقول هؤلاء الخبراء إن الأمور في ظل حكومة تصريف الأعمال أو في ظل الحكومة الجديدة محكوم بثنائيّة إلزاميّة بين خيارين هما، رفع الدعم عملياً ولو تمّ الحفاظ على بعض جوانبه المحدودة، أو تحمل مسؤولية الإجازة لمصرف لبنان للإنفاق مما يُعرف بالاحتياط الإلزامي البالغ قرابة الـ 17 مليار دولار.

– الخياران الصعبان يدفعان برئيس حكومة تصريف الأعمال للتحرك استعجالاً لاستيلاد الحكومة الجديدة لقناعته بأن القرار بين هذين الخيارين لا يمكن اتخاذه من قبل حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال ويجب أن يصدر عن حكومة لها رؤيتها لما بعد أي خيار تقدم عليه.

– يعتقد البعض بأن الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لا يملك هذه “الما بعد” التي يشير اليها الرئيس حسان دياب، ويدرك أنه في أي من الخيارين سيدفع ثمناً سياسياً مكلفاً يريد تفاديه، وأن الموعد المقدر لنفاد فرص مصرف لبنان بمواصلة الإنفاق على تمويل الاستيراد هو شهر نيسان المقبل ويتساءلون هل يؤجل الحريري كل خطواته الحكوميّة الى ذلك التاريخ لتنفجر القنبلة الموقوتة قبل توليه الحكم، وتجبر حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ أحد الخيارين، وتتحمل التبعات، ويكون هو واقفاً على ضفة تتيح له الانتقاد والمشاركة بتوظيف النتائج لحساب تحسين شروطه الحكوميّة كمخلص ومنقذ، ويأتي الى المسؤولية وسط الوضع الأشد سوءاً، وعندها كل ما سيفعله سيكون انتقالاً الى الأفضل.

– السؤال هو هل ينتظر الحريري سقوط البلد حتى يحتفظ بصورة المخلص؟