«التنمية والتحرير»: لتهدئة الخطاب وإنجاح مبادرات تأليف الحكومة

دعت كتلة التنمية والتحرير الجميع إلى تهدئة الخطاب السياسي والعمل من أجل إنجاح مبادرات تأليف الحكومة العتيدة التي تُنقذ لبنان بعيداً عن أي إملاءات خارجية ومصالح شخصية.

وفي هذا السياق، تخوّف مدير مكتب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، النائب هاني قبيسي خلال متابعته شؤوناً مطلبية وخدماتية لعدد من القرى والبلدات الجنوبية، من «استمرار الوضع السياسي في حال مراوحة تؤدي إلى تدهور خطير اقتصادياً ومالياً وحتى صحياً»، معتبراً أن «لبنان أصبح في مهبّ الريح بحصار مالي اقتصادي يقضّ مضجع الوطن ويُحكم قبضته على رقاب الناس بحجز إيداعاتهم من قبل مصارف ربحت المليارات خلال السنوات الماضية وتتذرع الآن بحجج واهية بعد تهريبها أموال المودعين، والتفلّت الحاصل في سوق صرف الدولار مقابل الليرة ولا نرى من يحاسب ويضع حداً للمتلاعبين في لقمة عيش المواطن والمشاركين في تجويعه».

وقال «كشف الإهمال والمناكفات السياسية الساحة أمام الطامعين والجشعين والمتاجرين بالعملات من دون رقيب أو حسيب يتلاعبون بمصير الشعب بأكمله، ومن يحمي هذا الشعب من واقع مأسوي سار فيه كثر من الساسة وما زالوا متصلبين بمواقفهم ويستخفون ويتجاهلون الملفات المصيرية التي يحتاج إليها الوطن والمواطن. فنحن اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف والتضامن والتحاور والابتعاد عن المناكفات والعنتريات التي لا تسدّ رمق المواطن أو تغنيه عن جوع ألم به بعد أن أصبح دون خط الفقر والعوز».

وتساءل «ما فائدة التصعيد واحتدام السجالات بين المكونات السياسية وبخاصة أن هذا التصعيد بدأ ينحرف في اتجاه العصبيات الطائفية والمناطقية والفئوية؟»، معتبراً أن «على الجميع تهدئة الخطاب السياسي وتأمين المناخات الملائمة والعمل من أجل إنجاح مبادرات تأليف الحكومة العتيدة التي تُنقذ لبنان بعيداً عن أي إملاءات خارجية ومصالح شخصية».

بدوره اعتبر النائب علي بزي، أنه «حين تتعدد الأزمات، الاستجابة لاستيعابها يجب أن تكون شاملة ودقيقة كي لا يتحول شعور المواطنين بعدم الأمان إلى الاحباط واليأس والغضب».

وسأل «هل يُعقل أن الدولة بما تعانيه من اهتراء وعجز، وما يعانيه الشعب من ذلّ وظلم وفقر، ما زالت تطغى وللأسف الحسابات الخاصة بدلاً من صناعة الحلول في سبيل المصلحة العامة؟».

وأشار إلى أن «الذين يحبون وطنهم يتطلعون إلى المسؤولين للإسراع في عملية الإنقاذ، بدايتها بتشكيل الحكومة بغض النظر عن الأسباب التي تبدو تافهة بعدم تشكيلها مقارنةً بحالة الاهتراء والهريان والانهيار الراهنة، وإن الذين يحبون وطنهم يتطلعون إلى قادتهم وحكامهم خصوصاً في هذه اللحظة الخطيرة من أجل بناء الثقة الداخلية والخارجية والتضامن الجماعي لمواجهة الأزمات والتنازل عن الأنانيات والمقاربات الخاطئة».

من جهته، غرّد النائب محمد خواجة عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً «‏من علائم الدولة الفاشلة عدم تطبيق القوانين كحالنا في لبنان. ومثالاً لا حصراً، قانون الدولار الطالبي لدفع أكلاف تعليم أبنائنا في الخارج. يتمنع المصرف المركزي وجمعية المصارف عن تنفيذه، بذريعة عدم توافر الأموال، في حين تُهدر مئات ملايين الدولارات على دعم لا يصل في أغلبه إلى مستحقيه».