عربيات ودوليات

البرلمان الإيرانيّ يرفض الاتفاق مع وكالة الطاقة الذريّة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافيّ اعتباراً من اليوم

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أمس، إن «إيران ستوقف اعتباراً من اليوم تنفيذها البرتوكول الإضافي».

وأكد أنه «لم نعط فرصة جديدة لأميركا في التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكل ما قررناه جاء ضمن إطار قرار الإجراءات الاستراتيجة لإلغاء العقوبات». وشدّد على أن «خروج أميركا من عزلتها غير ممكن بالتصريحات، بل يحتاج إلى إجراء جدي والابتعاد عن الغطرسة».

خطيب زاده أفاد أن «منظمة الطاقة الذرية الايرانية ستوضح الأبعاد التقنية لإطار التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً أنه «سنكمل تعاوننا مع الوكالة الدولية الذرية ضمن معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية».

كما لفت إلى أن «التفاهم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تفاهم تقني، لا يتناقض مع  قرار الإجراءات الاستراتيجة لإلغاء العقوبات»، آملاً أن «تستثمر الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الفرصة الحالية».

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رأى أنه «يجب على بايدن أن يحدد موقفه ويختار طريقه بين الابتعاد عن تركة ترامب السياسية، أو أن يعود إلى سياسة الإدارة الأميركية السابقة ضد إيران والتي أثبتت فشلها».

ووفقاً له، «يتوجب على الإدارة الأميركية الجديدة رفع العقوبات عن إيران والعودة إلى الاتفاق النووي قبل الدخول إلى غرفة المحادثات في الاتفاق النووي مرة ثانية»، مضيفاً أن «موقف إيران ثابت من عدم إجراء أي محادثات قبل إلغاء العقوبات، لكن ندرس مشاركة أميركا كضيف في المحادثات النووية المقبلة».

من جهته، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن «تنفيذ البروتوكول الإضافي سيتوقف تماماً بدءاً من يوم الثلاثاء 23 شباط، وسيتم منع أي نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطلاقاً».

وقال قاليباف في تغريدة له، أمس، على «تويتر» إن «أيّ نوع من التعاون خارج إطار اتفاق الضمانات والوكالة في المستقبل يستلزم وفقاً للمادة 7 من القانون قراراً من مجلس الشورى».

وأضاف أن «المادة 9 من قانون المجلس تضمن تنفيذه الدقيق».

وأوضح أن «مجلس الشورى الإسلامي عازم على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي لذا فإن أي وصول للمنشآت النووية خارج إطار اتفاق الضمانات ممنوع ويعد أمراً غير قانوني وأن مراقبة التنفيذ هي من مسؤولية السلطة التشريعية».

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني، أن «لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ولجنة الطاقة مكلفة من قبل المجلس بالإشراف الميداني على القضايا المشار اليها وتقديم تقرير في هذا السياق»، مؤكداً أن «البرلمان لن يقبل أيّ مخالفة للقانون وسيتابع الأمور وفقاً لقرارات المجلس».

واتفقت وكالة الطاقة الذرية مع إيران، أول أمس، على «مواصلة تفتيش منشآتها النووية لمدة 3 أشهر». وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، على أنه «تم الاتفاق على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها».

من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، الحكومة الإيرانية إلى التراجع عن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه أمس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن «قرار وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي هو تطبيق لقرار مجلس الشورى الإسلامي».

وكان زاده نفى إجراء مفاوضات مباشرة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وأميركا، قائلاً «لا صحة لخبر المفاوضات بالصورة التي أعلن عنها ولم تجر أي مفاوضات مباشرة بين الجانبين».

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه «يجب على أميركا العمل عبر إجراءات تصحيحية على الالتزام بالاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها بصورة مؤثرة»، مضيفاً «هنالك طريق واحد نحو الأمام بترتيب منطقي: الالتزامالإجراءالاجتماع».

وأكّد البيان المشترك لإيران والوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة، أن طهران «ستواصل تنفيذ الاتفاقيّة الموقعة مع الوكالة الدوليّة من دون أيّ قيود»، مشيراً إلى أنّه «تمّ الاتفاق على متابعة منتظمة للتفاهمات التقنيّة بين الطرفين من أجل الإطمئنان من تحقيق أهدافها».

من جهته، قال مدير الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة رافاييل غروسي، الذي زار طهران، «حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران».

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق