«المركزي» للمصارف: للتقيّد بالمهل
أكد مصرف لبنان وجوب تقيّد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل.
وأوضح «المركزي» أنه بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف إرسال بياناتها كافةً إلى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها إلى مصرف لبنان.
كما أكد أنه «ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة إلى اتخاذ سائر الإجراءات الآيلة إلى معالجة وضع المصارف وصولاً إلى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة أموال وحقوق المودعين».
وختم «كما أنه سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الأسواق والهيئة المصرفية العليا بإشراف حاكم مصرف لبنان بغية إنجاح التعميم 154 بكل بنوده».
