«التنمية والتحرير»: إذا لم يستيقظ البعض من غيبوبته سيصل البلد إلى ما لا تُحمد عقباه

أكدت كتلة التنمية والتحرير أنه «إذا لم يستيقظ البعض من غيبوبته سنصل بالبلد إلى ما لا تُحمد عقباه»، مجددةً الدعوة للجلوس إلى طاولة حوار لبنانية لتنفيذ أجندة لبنانية تُنقذ ما تبقى من لبنان.

وفي هذا الإطار، اعتبر مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في المصيلح النائب هاني قبيسي أن «الأزمة مستفحلة ونحن كسياسيين لا نقدر أن نحاسب الناس على أي تصرف يقومون فيه تعبيراً عن الأسى والفقر الذي ألمّ بهم نتيجة سياسات مالية توالت وأدت إلى انهيار المنظومة المالية وتلاها شبه انهيار للوطن كل الوطن».

وأكد أنه «إن لم يستيقظ البعض من غيبوبته سنصل بالبلد إلى ما لا تُحمد عقباه. فرأفة بالوطن وبشعب آمن بكم يوماً ما، أن تبتعدوا عن مناكفاتكم وتتركوا خلافاتكم جانباً ولتجلسوا إلى طاولة حوار لبنانية ولتنفذوا أجندة لبنانية تُنقذ ما تبقى من وطن رهنتموه لدول ما أرادت لنا خيراً». وقال «التفتوا إلى مبادرة الرئيس نبيه برّي التي تشكل خريطة طريق قد تمثّل الفرصة الأخيرة التي ينبغي على الجميع أو بالأصح على المعطّلين التقاطها قبل الانفجار الكبير الذي لاحَت نُذره في كل لبنان خلال الأيام الماضية، والذي بعده لن ينفع أيّ ندم على ما أُهدِر من مبادرات».

ودان الاعتداء «الإسرائيلي» الأخير الذي أدى الى تلويث الشاطئ اللبناني إلى جانب الخروقات الجوية والبرية والبحرية، وقال خلال استقباله عدد من أصحاب المؤسسات السياحية الساحلية في الجنوب ومتابعته شؤوناً بلدية ومعيشية لعدد من القرى والبلدات «جريمة متجدّدة يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق لبنان كعادته، بتلويث شواطئنا بكارثة بيئية طاولت كل الساحل اللبناني جرّاء التسرب النفطي من قبالة شواطئ فلسطين المحتلة».

وأكد «ضرورة أن يبادر لبنان لتقديم شكوى أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة ضد الكيان الصهيوني وتحميله المسؤوليات والتبعات الناجمة عن هذه الكارثة البيئية».

من جهته، اعتبر النائب الدكتور قاسم هاشم عبرحسابه على تويتر، أن «البيانات والمواقف والإطلالات لن تجدي نفعاً في معالجة الأزمة الراهنة بكل مستوياتها، فالذهاب فوراً إلى تأليف حكومة بداية خطة لإنقاذ ما تبقى قبل البحث عن الحل الجذري المطلوب لبقاء لبنان».

على صعيد آخر، أكد النائب فادي علامة عبر «تويتر»، أن «من غير المقبول تكرار حوادث الاعتداء المتنقلة على الجسم الطبي والعاملين في القطاع الاستشفائي، الذين يستحقون منّا كل الثناء والشكر للمهام التي يقومون بها في هذه الظروف بالذات. وقد بات من الواجب إقرار قانون يؤمن الحماية المطلوبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي».