رام الله: سندعم تحقيقات الجنائيّة الدوليّة 
لتقديم المجرمين الصهاينة إلى العدالة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإدارة الأميركية الجديدة، بترجمة أقوالها إلى أفعال والعمل الجدي من أجل لجم التوسّع الاستيطاني الصهيوني.

وقال رئيس الوزراء في جلسة الحكومة الفلسطينية: «إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتاك، نواجه تصاعداً في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في 23 من الشهر الحالي».

ودان أشتية «عزم سلطات الاحتلال على إخلاء العائلات المقدسية، سكان المدينة الأصليين، من منازلهم في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين». وطالب المنظمات الحقوقية الدولية، بـ«التدخل العاجل لوقف إخلاء المواطنين من منازلهم»، ودعا دول العالم لـ«إدانة تلك المخططات وحمل الكيان الصهيوني على وقفها فوراً».

وبخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، جدّد رئيس الوزراء الفلسطيني الترحيب بالقرار، وأشاد «بشجاعتها بفتح التحقيق، رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها».

وقال اشتية، إن «قرار المدعية العامة يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار بأن يد العدالة ستطال مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، ولن يفلت أحد من العقاب، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم».

وشدّد على أن فلسطين ستتعاون مع المحكمة وستقدم لها كل البيانات التي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.