إلى الرئيس حسان دياب
– الوضع الدقيق في لبنان يفتح احتمال نجاح مساعي تشكيل حكومة جديدة، بمقدار ما يبقي احتمال الفشل قائماً، ومن حق الناس أن لا تتفهّم أسباب تلكؤ حكومة تصريف الأعمال بعدم تحمل مسؤوليّاتها، والوقت ليس مناسباً لتقديم سردية سياسية تفسر الظلم الذي لحق بحكومة الرئيس حسان دياب ورئيسها، خصوصاً من حلفائها ورعاتها، سواء بتخلّيهم عنها في محطات عديدة أو بتسرّعهم بالتخلي عن مبدأ وجودها قبل ان يضمنوا فرص تشكيل حكومة بديلة برئاسة الرئيس سعد الحريري. فالمسؤولية الوطنية والدستورية لا تستقيم مع إدارة الظهر للمسؤولية تحت شعار ليتحمل أصحاب القرار مسؤولية قراراتهم.
– لم يفتح باب النجاح لحكومة الرئيس دياب وهي كاملة الصلاحيات، وهي لم تقصر في إفشال نفسها وتقديم صورة غير جاذبة لأداء العديد من وزرائها، لكن الوقت الآن ليس للتقييم وتوزيع المسؤوليات، بل للقول إن هناك فرصة لتنجح الحكومة بعدما استقالت بما لم يتحقق لها وهي بأكمل صلاحياتها، وتحفظ اسم رئيسها حيث يستحق ولم يتح له خلال شهور عمر حكومته.
– الدستور لا يمنع اجتماع الحكومة ولا تحمّلها مسؤوليّاتها في مرحلة تصريف الأعمال خصوصاً ما يشكل ضرورة وطنيّة في زمن الأزمات الكبرى، بما في ذلك عقد اتفاقات دوليّة وإقالة موظفين كبار ورسم سياسات كبرى، طالما أن حكومة جديدة لا تولد والبلد على شفا كارثة.
– امتنع الرئيس دياب عن تحمل مسوؤلية تفعيل حكومته خلال شهور مضت وارتضى التفسير الأشد ضيقاً لتصريف الأعمال، وانتظار ولادة حكومة جديدة، والآن يستطيع إذا فشلت مساعي تشكيل حكومة جديدة أن يجد بذلك مبرراً لقبول الخيار الأوسع مدى في تحمّل المسؤولية أمام المخاطر، وليضع خطة مواجهة يطلب الموافقة عليها شرطاً لتحمّل المسؤولية.
– خطة تفعيل الحكومة تتضمّن قبول العرض الإيراني لتأمين المحروقات بالليرة اللبنانية، وعقد اتفاقات استراتيجية مع الصين، تجلب الاستثمارات في المرفأ وسكك الحديد، وتفاهمات مع روسيا تشغل الأنبوب العراقي ومصافي النفط، وأول القرارات منع قطع الطرقات وإقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين بديل.
– ربما تؤدي معرفة خطة تفعيل الحكومة المستقيلة الى تسريع ولادة الحكومة الجديدة فتحقق أحد الهدفين، نحو الإنقاذ، حكومة جديدة تتحمل المسؤولية، أو خطة طوارئ بديلة، ويكتب للرئيس دياب عندها فضل الخروج من النفق المظلم.
