عون: الحكومة تؤلّف وفق معايير تحترم التوازن

الأسمر:  مع ترشيد الدعم وبطاقة تموينية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، قادرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة لكنه شدّد «على أن الحكومة تؤلّف وفق معايير محدّدة تحترم أسس توزيع التوازن وتُمكن أصحاب الصلاحيات من ممارسة صلاحياتهم، وليس عبر اعتماد مبدأ احتكار شخص لعملية التأليف».

كلام عون جاء خلال استقباله، أمس في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد من الاتحاد، عرض معه الأوضاع الاقتصادية الراهنة وموضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وأكد الأسمر في بداية اللقاء أن «في ظلّ الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، يجب تشكيل حكومة من الأكفاء ونظيفي الكفّ والمشهود لهم بالعمل الوطني وعلى الساحة الاقتصادية والاجتماعية كي يتمكنوا من تحقيق النهوض المنشود في هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان.»

وأشار إلى أن «ما يهمّ الاتحاد العمّالي العام، هو إيجاد حلول لمشاكل الناس وهمومهم في هذه المرحلة وهم جميعاً يعانون من الأوضاع الكارثية التي نمرّ بها، في ظل ارتفاع هائل وجنوني لسعر الدولار والانخفاض في القدرة الشرائية للمواطن اللبناني، ما يؤدي إلى الاحتكارات التي تحصل في المواد الغذائية أو المشتقات النفطية في غياب للرقابة.»

وأكد أن «دولة القانون هي الضمانة الوحيدة للاتحاد العمّالي العام وبالتالي لا قيامة لهذه الدولة إلا بمحاربة الفساد والتدقيق المالي الجنائي، كي نتمكن من معرفة أين ذهبت أموال الناس، وكيف اختفت هذه الأموال في المصارف»، مشيراً إلى أن «التصرفات التي اعتمدها مصرف لبنان أدت إلى خسارة المواطنين ودائعهم وأموالهم»، مشدداً على التعويل على التدقيق الجنائي «الذي يجب أن يشمل مختلف الإدارات والوزارات، ما يعيد مسار الدولة إلى الطريق الصحيح».

وإذ لفت إلى إمكان اللجوء إلى تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، أكد في المقابل الحاجة الملحة لتشكيل حكومة ولسلطة تنفيذية لوضع الحلول والمعالجات. وقال «نحن نشعر بغياب تام للسلطة التنفيذية، ما عدا عدد قليل من الوزراء الذين يقومون بواجباتهم».

وتحدث الأسمر عن التلاعب بأسعار سعر صرف الدولار، معتبراً أنه سعر صرف سياسي يؤثر بشكل سلبي على السوق، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه و»عبر عملية رفع الدعم عن المواد الأساسية والتي يتم التسويق لها حالياً، نحن مقبلون على كارثة في ظلّ التلاعب بسعر الصرف وفي ظل عدم وجود مشروع بديل لهذه العملية».

أضاف «نحن كاتحاد عمّالي عام مع ترشيد الدعم، وإنما في المقابل نحن مع وضع مشروع بديل، يقدم حصص تموينية معينة، أو بطاقة تموينية تغطي جزءاً كبيراً من اللبنانيين الذين أصبح أكثر من 70 % منهم تحت خط الفقر. نحن نتطلع إلى دولة القانون والقضاء وإلى دولة مؤسسات الرعاية والمؤسسات الرقابية.»

وردّ عون، مثنياً على ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد، مؤكداً أنّ ما طرحه «أكثر من صحيح» ومشيراً إلى أنّ «خط الفقر في لبنان شهد تصاعداً سريعاً، ما أدى إلى اختفاء ما يسمى بالطبقة الوسطى». وقال «إن الإرث المكون من التراكمات ثقيل جداً، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات إضافة إلى مآسي أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سورية، إضافة إلى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وصولاً إلى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والإمساك بالاقتصاد إلى حين تحسّن الأوضاع».

وتحدث عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصا أن «ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، ولاسيما المالية، كاشفاً عن أن العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأمل أن يتمّ تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً «ضرورة وجود قناعة لدى المكلّف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول إلى حل في هذا المجال في حال اللجوء إلى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك معايير عدّة تُؤلّف على أساسها الحكومة، ولاسيما في ما خص توزيع التوازن وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف». وأضاف «علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن إلى ما كان عليه ويعود أصحاب الصلاحيات إلى ممارسة صلاحياتهم .»