«لبنان القوي»: ليقدّم الحريري صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص

دعا تكتل لبنان القوي، الرئيس المكلّف تأليف الحكومة (سعد الحريري) إلى «المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص، وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة».

وأكد التكتل  في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، أن «كل الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروج، وهو ينظر بأمل وإيجابية إلى كل مبادرة ومقترح يتقدم به أي طرف وهو يكرّر أن الحلول كثيرة إذا ما صمّم دولة الرئيس المكلف على تأليف الحكومة بحسب الأصول».

ونوّه بـ»إقرار مجلس النواب قانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد الذي يشكل أحد ركائز منظومة التشريع التي تقدم بها التكتل»، معتبراً أن  «مسؤولية تنفيذه تقع على من تؤول إليه الصلاحية». وأكد متابعته لـ»سائر اقتراحات القوانين المشار إليها حتى إقرارها».

 ورأى أن «الغاية من تشكيل حكومة المَهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية، هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية ولغاية الآن لم يظهر الالتزام الجدي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان».

ولاحظ أنه «كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل». وفي هذا الإطار أعلن التكتل تأييده التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات.

ورحب بـ»أي إجراء يقوم به الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة لبنان في القيام بالتحقيقات اللازمة التي تبين مكامن الهدر والفساد وتظهر المسؤولين عنه وتكشف الأموال المحولة استنسابياً إلى الخارج، ما قبل 17 تشرين الأول وبعده، وهو ما يدخل بالنسبة للأوروبيين في باب كشف تبيض الأموال». وينظر بـ»كثير من الأمل إلى الإجراءات الأوروبـية التي سبق ان طالب بها في إطار القوانين الدولية وبما يضمن احترام سيادة لبنان، لأن من شــأنها الضغط على المســؤولين اللبــنانيين المسببين للفساد والمعرقلين للإصلاح».

ودعا «السلطات اللبنانية المختصة إلى القيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة». وفي هذا الإطار ذكّر بأن «رئيس التكتل وزير الخارجية الأسبق جبران باسيل سبق له أن وجه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان، بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسورية، كما وجه كتب اعتراض إلى الجانب السوري ضماناً لحفظ حقوق لبنان وحدوده». وعليه دعا التكتل إلى «إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسورية بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي».