«الوطنيّ الفلسطينيّ» يدعو لتمكين المقدسيّين من ممارسة حقهم الانتخابيّ

دعا المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم «لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الصهيوني التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية».

وحثّ المجلس في بيان له، «البرلمانات لممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيّين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحاً وتصويتاً في مدينتهم المحتلة القدس، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق الدستوري والقانوني».

وقال المجلس الوطني الفلسطيني، «إن «إسرائيل» لم تعطِ حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري».

وكشف أن «سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور في القدس المحتلة، فضلاً عن اعتقال عدد من المرشحين في القوائم التي اعتمدتها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية».

وطالب المجلس كذلك «بترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي».

وأهاب المجلس «بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام:  1996 و2005 و2006».

وأكّد «الحرص على إجراء الانتخابات في 22 أيار/ مايو المقبل كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحاً وتصويتاً في مدينة القدس التي تعتبر أرضاً فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 أيار/ مايو.

وبموجب المرسوم «ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22 – 5 – 2021، والرئاسية بتاريخ 31 – 7 – 2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31 – 8 – 2021، وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن».

يذكر أن فصائل المقاومة الفلسطينية دعت في وقت سابق للمضي قدماً في عقد الانتخابات التشريعية كاستحقاق وطني هام لترتيب البيت الفلسطيني، وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة مسلسل الاعتداءات الصهيونيّة.