عون تابع أوضاع الأراضي المحتلة وحيّا الصمود الفلسطيني: طغيان القوة وسلب الحقوق لا يؤدي إلاّ لمزيد من العنف

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات «الإسرائيلية» التي بدأت قبل أيام في حي الشيخ جراح واستهداف المسجد الأقصى، ودعا المجتمع الدولي إلى «التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها»، مجدداً التأكيد أن «لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون احترام الحقوق».

وإذ حيّا عون صمود الشعب الفلسطيني، اعتبر أن «طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلاّ إلى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس».

وكان عون تلقى أمس رسالة من رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» إسماعيل هنية، عرض فيها لـ«التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية التي تواصلت، ولا سيما بعد أحداث باب العمود وحي الشيخ جراح واستهداف المسجد الأقصى وساحاته والمرابطين فيه، اقتحاماً وتدنيساً وتنكيلاً».

وطلب هنية من عون «التحرك العاجل لاتخاذ موقف حازم ضد هذا العدوان والإجرام، والعمل على حشد المواقف السياسية والديبلوماسية عربياً وإسلامياً ودولياً لمنع الاحتلال وصدّه عن الاستمرار في عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى».

وأشار إلى أن جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة، التي شقّت طريق الصمود والصبر على مدى أكثر من 50 عاماً دفاعاً عن الأرض والمقدسات نيابة عن الأمّة قاطبة، لن تتوقف عن هذا الطريق ومواصلة المسيرة حتى تحقيق التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

محلياً، عرض رئيس الجمهورية مع وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم للأوضاع العامّة في البلاد وعمل الوزارة، في ضوء الإجراءات التي تُتخذ لإنهاء ملف المهجرين وفق الآلية التي وضعتها الوزارة في هذا الشأن.

واستقبل عون النائب عدنان طرابلسي وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامّة في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة لا سيما الوضع الحكومي.

ودعا طرابلسي إلى «الإسراع في معالجة الملف الحكومي وفق الأسس والقواعد الدستورية، لأن أي تأخير في المعالجة يدفع الشعب ثمنه، والحلّ يكون بالتعاون بين جميع المعنيين بالتأليف وصولاً إلى حل إنقاذي بات مطلباً وطنياً مهمّاً».

وقال «وجدت لدى فخامة الرئيس كلّ استعداد للخروج من الأزمة الراهنة، وهو يعمل في هذا الاتجاه ويده ممدودة للتعاون مع الجميع لإنقاذ لبنان». وأشار إلى أن «البحث مع الرئيس عون تطرق إلى الشأن الاجتماعي الذي يوليه رئيس الجمهورية كل عناية بهدف وضع حد لمعاناة اللبنانيين، كما تناول البحث الأوضاع الاقتصادية وضرورة تفعيل الاقتصاد المنتج، بدلاً من الاقتصاد الريعي الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه من تدهور. وفي هذا السياق، أكد لي فخامة الرئيس أنه يسعى إلى دعم القطاعين الزراعي والصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة لهما، لأنهما يشكلان رافعة للاقتصاد الوطني».

وعن موضوع الدعم، قال «إنّ هذه المسألة دقيقة وتحتاج الى معالجة وطنية متكاملة وشاملة، وليس إجراءات وتدابير متفرّقة لا تحقق النتائج المرجوة منها. والتعاون بين مختلف الوزارات والإدارات والهيئات ضروري كي لا تذهب أموال الدعم إلى غير مستحقيها».