التويني اقترح رؤية لإنعاش الوضع في فلسطين: لا ديمومة لـ «إسرائيل» ولا وظيفة تاريخية لـ «الدولة القومية اليهودية»
اقترح الوزير السابق نقولا التويني، رؤية لإنعاش الوضع في فلسطين المحتلة، بقيام «الهيئة العليا مع هيئة التخطيط بالاستثمار في أراضي فلسطين بغية الإحلال عن المستورد والتصدير الناشط إلى البلاد العربية»، لافتاً إلى أنه «لا توجد وظيفة تاريخية للدولة القومية اليهودية وإسرائيل لا ديمومة لها».
وقال في بيان بعنوان «نظرية العرق الأنقى»، عرض فيه للواقع الراهن، «إنّ التاريخ يفاجئ دائماً التوقعات»، مشيراً إلى «أنّ أياماً قليلة كفيلة بتغيير أساسي وجذري لنمط الانحدار والتشرذم في العالم العربي».
وتساءل «من كان ينتظر أنّ شعب غزّة المحاصر قادر على مقارعة التكنولوجيات الإسرائيلية وانتزاع المبادرة من أعتى قوة عسكرية في العالم وقاومت فلسطين كلّ فلسطين شعباً واحداً ضدّ العدو».
وتابع التويني: «نظرية العرق الأنقى: هذه النظرية تمّ تحطيمها في الحرب العالمية الثانية على يد الحلفاء والاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية وبعد النصر قام الحلفاء بإعادة إنعاش نظرية العرق الأنقى فجرّدوا يهوداً مضطهدين بالعداء ضدّ السامية من جنسياتهم وأقنعوهم بأن لا ثبات وأمن وراحة بال إلاّ بالصهيونية والاستيلاء على أرض العرب تنفيذاً لخرافات تاريخية مؤسّسة، لم نجد أي دليل علمي عليها حتى الآن».
وأردف «الدولة القومية اليهودية. أفريقيا الجنوبية روديسا ونامبيا. إنتقاء صفة الوظيفة والبحث عنها في هذه المنصات الاستعمارية، انتهت وظيفة إسرائيل بعد سقوط الاتحاد السوفياتي حيث كانت مهمتها في الحدّ من التوسع الوطني في بلاد العرب وتنغيص حياتهم. لا توجد وظيفة تاريخية للدولة القومية اليهودية وإسرائيل لا ديمومة لها. البحث عن وظيفة (باستبدال العدو) بإستيفاق الحروب الطائفية والقوميات الدينية» في العالم العربي. «لا توجد وظيفة اقتصادية للكيان في العولمة ولا تُعتبر إسرائيل قوة ذات شأن اقتصادي محوري، الغرب يود التملص الآن من الجريمة الإسرائيلية. استعادة فلسطين اقتصادياً في صفة العجلة، هذه سلسلة من التوصيات مرتبطة بجدول زمني تتفاعل إيجابياً لو طبُقت تباعاً لكانت كل توصية تدعم الأخرى تفاعلاً».
ومن التوصيات أيضاً «منع بيع الأراضي والأملاك بتاتاً والشراء إذا لزم الأمر. الاتفاق والإدارات الدينية المسيحية والمسلمة في فلسطين، على مبدأ عدم البيع والمطالبة بالأراضي التي تمّ احتلالها من الغائبين عن الحاضر. إنشاء قائمة من ميلاين فلسطين الغائبين استناداً الى الوثائق الرسمية الفلسطينية ووثائق الأمم المتحدة وبدء المطالبة بها. استعمال جميع الأراضي الفلسطينية المتاحة لمشاريع فورية في الزمن المتوسط. إنشاء هيئة استشارية للتخطيط تقوم بإرساء خطة فورية ومتوسطة لكل الأراضي الفلسطنية عامودها الفقري إنشاء هيئة اقتصادية عليا لكلّ فلسطين قوامها كلّ رجال الأعمال الفلسطينيين خصوصاً فلسطينيي أوروبا وأميركا».
وقال «تُعنى هذه الهيئة العليا مع هيئة التخطيط بالاستثمار في أراضي فلسطين خصوصاً في الزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة التي تعتمد على الرأسمال الخفيف وعلى العمالة العالية مستفيدة من التقنيات الزراعية الحديثة للإستهلاك المحلي بغية الإحلال عن المستورد والتصدير الناشط إلى البلاد العربية. وأيضاً مقاطعة المنتجات الزراعية والصناعية الإسرائيلية وتنبيه الجمهور العربي في بلدان التطبيع عنها، إقامة بنوك زراعية وصناعية تعتني بالقروض الخفيفة للمزارعين والصناعين والحرفيين، التوجه نحو علوم المعرفة المنتجة من الهندسة والإلكترونيات التي تعتمد على الرأسمال المعرفي أساسه خلافاً للمالي والعيني لمواكبة الموجة المعرفية الثالثة العالمية في التقنيات الإلكترونية وعلم التواصل الاجتماعي ومحركات التواصل المعرفية بالاستفادة القصوى من مستوى التعليم العالي الأعلى في العالم للشباب الفلسطيني وتشغيل المعدل الديمغرافي العالي للشباب الفلسطيني في التكوين الديموغرافي الفلسطيني، الشروع في مشاريع الطاقة البديلة من طاقة شمسية وغيرها من التقنيات الرائجة وتصنيع أدواتها، تكديس العملات الصعبة لدى البنوك المحلية ولدى الناس واستعمال عملة محلية للتبادل التجاري ومقاطعة العملة الإسرائيلية، تكديس المحاصيل الإستراتجية في عنابر ومستوعبات متخصصة بالقمح والشعير والحنطة، الاستفادة القصوى من التشريع في البرلمان الأوروبي ضد سياسة الاستيطان الإسرائيلي والمنع المفروض على المنتجات الزراعية للمستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية، تعميم رمز يطبع على جميع المنتجات الفلسطنية لتحفيز المستهلك العربي على الشراء وهذا يتطلب أن تقوم السلطات الفلسطنية باتفاقات تجارية مع جميع البلدان العربية، إنشاء صندوق استثماري عربي وبنك استثمار عربي لدعم المبادرات الاقتصادية في فلسطين، إبرام اتفاقيات تجارية مع الشرق كروسيا والصين والهند والبرازيل واليابان وكوريا وتعميم برنامج مفصّل يوزع بالتواصل الاجتماعي عن الشركات التي يجب مقاطعتها وحظر منتجاتها عن المستهلك العربي».
