«لبنان القوي»: المركزي وجهات قضائية وأمنية يتحمّلون مسؤولية التلاعب بسعر الليرة

أعلن «تكتل لبنان القوي» أنه «ناقش خلال اجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، جدول الجلسة التشريعية واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، ومنها ما يتصل بقانون البطاقة التمويلية لدعم الناس في حاجاتهم المعيشية والقوانين الإصلاحية، ومن بينها قانون الشراء العام»، آملاً أن «يثابر مجلس النواب على العمل التشريعي لإقرار كل القوانين الإصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد».

وسأل في بيان «حاكمية المصرف المركزي لماذا لا يتم التزام تسجيل كل عمليات البيع والشراء حصراً على المنصّة؟»، داعياً «الأجهزة القضائية والأمنية إلى تطبيق القوانين المرعية لتوقيف كل مخالف ومعاقبته».

كما سأل «لماذا لا يكون السعر متحركاً وفقاً لقاعدة العرض والطلب؟ ولماذا لا يتمّ العمل بالمنصّة وفقاً لدوام محدّد؟ إذ من غير المقبول أن يتمّ التداول بسعر متحرك للدولار خارج ساعات العمل، كأن يرتفع سعر الدولار مثلا 1500 ليرة في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع»، معتبراً أن «عدم احترام هذه القواعد يُفرغ المنصّة من وظيفتها الحقيقية ويجعلها صورية خلافاً للأهداف التي تأسّست لأجلها»، محملاً «المصرف المركزي والمعنيين من جهات قضائية وأمنية مسؤولية التلاعب بسعر الليرة بشكل يثير الشبهات».

ورأى أنه «مهما بلغت الإجراءات المالية والإدارية المتخذة لتوفير المواد النفطية والأساسية للبنانيين، فإنها تبقى ناقصة إذا لم تتحمّل القوى الأمنية مسؤولياتها وتضبط الحدود البرّية والمرافئ والمطار للحدّ من نسبة التهريب، خصوصاً أن عمليات التهريب مفضوحة ويتولاها أشخاص معروفون، من بينهم من يتولى مسؤوليات سياسية وأمنية، وهي تتمّ على معابر مكشوفة بما يتسبّب بهدر للمال العام واحتياط لبنان من العملات الصعبة».

وأشار إلى أنه «ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلف من السفر لكي يقوم بواجباته الدستورية ويبادر إلى التشاور مع رئيس الجمهورية، وفقاً للأصول بُغية إخراج حكومة فاعلة تتولى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع».

وأيّد «كل حوار وتلاق بين اللبنانيين يعزّز الاستقرار والتضامن»، لافتاً إلى أنه «في هذا الإطار، ينظر إيجاباً إلى اللقاء الذي جمع القيادات الدرزية في خلدة»، داعياً إلى «حوار وطني لمواجهة التحديات ورسم رؤية جامعة للخروج من الانهيار الحاصل في البلاد».