اجتماع صحّي في بعبدا: توافق على استمرار دعم الدواء والمستلزمات الطبية

توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب خلال اجتماع عُقد أمس في قصر بعبدا، في حضور وزيري المال والصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وحمد حسن وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، على «الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولوية المحدّدة من وزارة الصحّة العامّة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها الرئيس دياب إلى مجلس النواب».

كذلك تم التوافق على «ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحّة العامّة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية».

وكان عون استهل الاجتماع بتأكيده أن «مقاربة ملف الدواء في لبنان يجب أن تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين وحاجاتهم إلى الرعاية الصحّية الضرورية، وإعطاء الأولوية لتأمين الدواء من دون إرهاق المواطنين بزيادة الأسعار»، مشدداً على أن «دعم الدواء والمستلزمات الطبية من الثوابت الأساسية للحدّ من المعاناة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها لبنان»، معتبراً أن «من غير الجائز أن تفرغ الصيدليات من الأدوية، ولا سيما تلك التي تُعتبر أساسية وضرورية لصحّة المواطن، كما أن من غير المسموح احتكار الدواء أو تهريبه أو تخزينه ومنع وصوله إلى المواطنين لرفع سعره عشوائياً فيصعب على المواطنين شراؤه».

وأكد «أهمية دعم صناعة الدواء في لبنان»، لافتاً إلى أن «مصانع الادوية اللبنانية تتمتع بمواصفات عالية من الجودة، ما يجعلها قادرة على إنتاج أدوية تُساعد في تلبية حاجات السوق اللبنانية وتحدّ من الأزمة التي شهدها لبنان أخيراً، والتي تُعتبر في جوانب عدّة منها، أزمة مفتعلة تُضاف إلى سلسلة الأزمات التي تواجه اللبنانيين هذه الأيام وتزيد من معاناتهم».

ثم تحدث الرئيس دياب فقال «أخطر قضية أمامنا اليوم هي تأمين الدواء للناس. تحمّل اللبنانيون كثيراً من الضغوط الاجتماعية والمعيشية وتعاملوا معها بواقعية، لكن سعر الدواء وفقدانه من الصيدليات مسألة لا يُمكن تحملها»، مشدّداً على أن «هذا الموضوع هو قضية وطنية بامتياز ولا يجوز التعامل معه وكأنه سلعة تجارية».

أضاف «بهذا الموضوع لن يسكت الناس، ولا أحد يلومهم، لأن الوضع أخطر بكثير من كل تصوّر»، مشيراً إلى أن «المطلوب التعامل مع هذا الملف بأعلى درجة من المسؤولية لأن النتائج ستكون كارثية».

ثم عرض المجتمعون للواقع الدوائي في لبنان حالياً، ودرسوا سلسلة اقتراحات لمعالجة أزمة الدواء.

بعد الاجتماع صدر بيان أعلن أنه «تم التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحّة العامّة، والتي تم لحظها في خطة الترشيد التي رفعها رئيس الحكومة إلى مجلس النواب، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وأهمية دعم الصناعات الدوائية الوطنية بالتنسيق بين وزارة الصحّة العامّة ونقابة صناعة الأمصال والأدوية اللبنانية. وستصدر في وقت لاحق موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل تثبيت استمرار دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبية».