زاده يؤكد التزام حكومة رئيسي بالاتفاق النوويّ إذا تمّ توقيعه

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن «موقف إيران من الاتفاق النووي، ورفع الحظر هو من المواقف المبدئية»، مضيفاً أن «حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تمّ توقيعه».

وأكد زاده أن «محادثات فيينا شهدت تقدماً باتفاق جميع الأطراف، وأن المواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى، وخصوصاً واشنطن».

وأوضح أن «طهران ليست على عجلة للتوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالتها».

من جهته، رجّح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن «تثمر مفاوضات فيينا مع إيران خلال الأسابيع المقبلة».

في السياق نفسه، وفي ختام رابع اجتماع وزاري في إطار «مبادرة ستوكهولم» الهادفة لتقديم اقتراحات من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، تحدث ماس عن إمكانية التوصل لنتيجة في محادثات فيينا، من دون تقديم إيضاحات أو تفاصيل.

ودعت 16 دولة في «مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي» القوى النووية في العالم في اجتماع لها في مدريد، إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو إزالة أخطر الأسلحة على وجه الأرض.

وكان المندوب الإيراني​ في ​مجلس الأمن ​مجيد تخت روانجي​ أكد مطلع شهر تموز الحالي قائلاً: «سنواصل تطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوّضها»، مشيراً إلى أن «إيران دفعت ثمناً غالياً كي تفي بالتزاماتها في ​الاتفاق النووي». وشدد أنه «حان الدور على أميركا والاتحاد الأوروبي للالتزام بالاتفاق».

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد أن «الولايات المتحدة تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي نظم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة».

في المقابل، يتواصل قلق كيان الاحتلال من احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي، حيث تجهد تل أبيب على عدة جبهات في محاولة لزيادة الضغط على إيران.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر رفيع، أن «تل أبيب لا تملك حالياً القدرة على التأثير على شروط الاتفاق النووي».

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن «هناك خيارين فقط إما العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وإمّا لا عودة».

حكومة الاحتلال عقدت اجتماعاً خاصاً لمناقشة المحادثات النووية، بمشاركة وزراء ومسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية وفي وزارة الخارجية.