ليُرفع الدعم عن المحروقات

} عمر عبد القادر غندور

أنتجت أزمة البنزين المتواصلة في لبنان طبقة أثرياء جديدة تضاف الى أثرياء الأدوية والمواد الغذائية واللحوم الفاسدة والعملات الأجنبية، على حساب ما بقي من العملة الوطنية في جيوب اللبنانيين التعساء…

وبات روتينياً أن تقفل الشوارع والطرقات في العاصمة وخارجها بفعل الطوابير على محطات بيع المحروقات وحتى على الطرقات الدولية من صور الى طرابلس ومن بيروت الى المصنع.

وإزاء ذلك يتواصل صدور البلاغات التخديرية من الوزارة المعنية ومن الشركات المستوردة ومن أصحاب المحطات، فيما الطوابير الى ازدياد والقهر الى ما لا حدود له!

وتقول الإحصاءات إنّ لبنان يدفع ثمن محروقات في الشهر 327 مليون دولار واستهلك في الأشهر الماضية نحو 2.7 مليار دولار، بينما الاستهلاك اليومي من البنزين هو بحدود 10 مليون ليتر!

ومن ذلك يتضح انّ البنزين والمازوت هما أحد وأبرز أسباب الأزمة اللبنانية المالية، والمعلوم أنّ البنك المركزي يدعم المحروقات بنسبة 85%، ويحتاج لبنان كلّ يوم إلى 12 مليون ليتر ولا تزيد حمولة الباخرة عن 40 مليون طن.

ومع ذلك يتهافت الناس على شراء المحروقات بالسعر المدعوم، وآخرون يشترون المادة بأسعار خيالية تفوق الـ 500 ألف ليرة للعشرين ليتر إذا صدق العداد وتذهب الملايين الى جيوب المحتكرين والمخزّنين والى أدواتهم من الشبّيحة!

ومن جراء هذه المنظومة ترتفع اسعار النقل وجميع المواد الاستهلاكية، ولذلك نشهد هذا التراجع المخيف في احتياط العملات الأجنبية.

ولذلك يبدو رفع الدعم عن المحروقات تدبيراً صائباً في بلد تنعدم فيه المحاسبة والمراقبة، ولماذا يدعم البنك المركزي بـ 85% لتذهب الى جيوب المحتكرين واللصوص والمهرّبين، على حساب المودعين.

   وبات واضحاً انّ هذه الأزمة ستتواصل في ضوء تهافت الناس على شراء المادة، ولا نعتقد انّ طوابير الذلّ على المحطات ستختفي بوجود سعر مدعوم سيبقى هدفاً لاستمرار عمل المهرّبين، ولن يتوقف الاحتكار والتخزين والتهريب…

ومَن يقول انّ رفع الدعم يتسبّب في ارتفاع الأسعار فهو قول غير دقيق لأنّ الأسعار في السوق جرى تسعيرها على دولار بعشرين ألف ليرة، بينما سعر الدولار يتراجع طوال أسبوع حتى وصل إلى أقلّ من 14 ألف ليرة وبقيت الاسعار على حالها، ويُستحسن ان يُعطى السائقون العموميون وسيارات الصليب الأحمر والهيئات الصحية ووسائل النقل ذات المنفعة العامة سعراً خاصاً.