باسيل: نرفض إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب

اعتبر رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل أن «إجراء الانتخابات في موعدها، أمر يجب أن يكون مفروغاً منه، لأن لا شيء يبرّر عدم إجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد».

وقال  بعد ترؤسه اجتماع تكتل «لبنان القوي» أمس «إننا نرفض تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات إجرائية على قانون الانتخابات ونحن كنا تقدمنا أساساً بمشروع قانون عام 2018 مع أكثر من تصحيح لأخطاء في القانون كنا طالبنا بالسير بها قبل إقرار القانون».

وعبّر عن تخوّفه من أن «يتحوّل موضوع إجراء تعديلات بسيطة إلى مناسبة لتطيير القانون أو التلاعب به والتلاعب بالانتخابات». وطالب بـ»إدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يفضي بعدم نجاح مرشح إذا لم يحصل على حدّ أدنى من الأصوات التفضيلية، لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوتاً فقط».

وأشار إلى أن «‏المنتشرين هم 14 مليوناً وهم لبنانيون بالصميم وأصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب أن يشعروا أنهم مواطنون مكتملو الحقوق»، مضيفاً «‏بعد سنين من النضال أعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية يجب ألاّ تتوقف بأي لحظة وهي متواصلة».

وتابع «‏حقّ الانتخاب في الخارج حصل سنة 2018 وتبيّن أنه كان ناجحاً وبكلفة بسيطة وأن اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة إذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل. عام 2018 شكّوا وتسجّل 90 ألفاً فقط ولكن اليوم سيتسجل أكثر بكثير فحتى الآن في 5 أيام تسجل فوق الـ4000».

وقال «‏هناك اتفاق وطني كبير حصل ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الأولى منه، التراجع عن الثانية والثالثة، خصوصاً أنه ليس هناك من مبرّر فعلي. كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساوين في الحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع – الترشح – التمثيل».

وأشار إلى أن «‏حق الاقتراع نُفّذ ولا يجوز إلغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 أقّر، وهو أكثراهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه، فالهدف هو تعزيز المنتشرين وإعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان». وقال «إذا تسجّل المنتشر في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، وإذا لم يتسجّل يأتي إلى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود إلى مكان نفوسه وسجله».