«الوطني الحرّ»: من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرّب من المثول أمامه ويحمي مطلوبين في قلعته

جدّدت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحرّ»، «إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة»، بما وصفته «وجهيها الاستفزازي والإجرامي والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب»، مؤكدةً في المقابل «تمسّكها بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة. هذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم»، لافتةً إلى أن «من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرّب من المثول أمامه للشهادة ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرّف أقلّ ما يقال فيه إنه يكرّس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة».

وأعربت في بيان إثر اجتماعها الدوري إلكترونياً أول من أمس، برئاسة النائب جبران باسيل، عن «تقديرها لمبادرة رئيس الجمهورية في ممارسة حقه الدستوري في ردّ التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب فأسقطت منه البنود الإصلاحية الأساسية».

واعتبرت أن «إلغاء الكوتا الاغترابية أي المقاعد الستة المخصّصة للمنتشرين في الدائرة 16، أدى إلى حرمانهم من مكسب إستراتيجي ومن حق منحهم إياه القانون بأن يتمثلوا في البرلمان بنواب يمثلونهم مباشرةً في دول الانتشار وينقلون مطالبهم ويشرّعون لحاجاتهم، مع العلم أن القانون بصيغته الأساسية يحفظ لهم حق الاقتراع في الدوائر الانتخابية الـ15 داخل لبنان إذا أرادوا ذلك»، لافتةً إلى أن «الصيغة التي أقرّتها الأكثرية النيابية لإلغاء هذا الحق وفق عبارة استثنائياً لمرّة واحدة هي فضيحة قائمة بذاتها».

وأشارت إلى أن «إلغاء البطاقة الممغنطة، يعكس رغبة غير إصلاحية، أمّا حذف الميغاسنتر فيؤدي حكماً الى تراجع نسبة الاقتراع، وزيادة التأثير السياسي والمالي على المقترعين».

وقالت «أسقطت الأكثرية الرافضة للإصلاحات إدراج اللوائح المختلطة للكوتا النسائية في متن القانون كحافز لتمكين مشاركة المرأة في الحياة السياسية والنيابية. لذلك، تقدم تكتل لبنان القوي الجمعة بإقتراح قانون يهدف إلى ضمان حق المرأة في التمثيل النيابي باعتماد اللوائح المختلطة ترشيحاً بشكل فوري وإلزامي ودائم، وباعتماد كوتا نسائية في الدورة المقبلة من 16 مقعداً على دورتين متتاليتين لتحفيز المرأة على المشاركة من دون كسر مبدأ المساواة الجندرية».

واعتبرت أن «تقديم موعد الانتخاب إلى 27 آذار يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أُنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً حقّ الانتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر آذار على الرغم من بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافةً إلى تعريضه العملية الانتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف خصوصاً في المناطق الجبلية في شهر آذار».

ودعت الهيئة المجلس النيابي إلى «المسارعة في معالجة الأولويات الاجتماعية والمعيشية في ظلّ الرفع الكلّي للدعم ولا سيما عن المحروقات، عبر المبادرة الى إقرار اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل لبنان القوي  والذي يرمي إلى تحرير قرض البنك الدولي البالغ 246 مليون دولار أميركي والهادف إلى مساعدة العائلات الأكثر فقراً، كما إلى إقرار اقتراح قانون المساعدة الاجتماعية لموظفي القطاع العام الذي تقدم به التكتل سابقاً، وذلك في انتظار صدور وتوزيع البطاقة التمويلية التي لا تزال تعترضها عقبات مرفوضة من جانبنا».