السيد يتحدّى أميركا: لإبراز تحويل واحد يُثبت تهريبي 120 مليون دولار

ردّ  النائب اللواء جميل السيد على العقوبات الأميركية التي طالته، متحدياً الولايات المتحدة أن تمنحه تأشيرة دخول إلى أراضيها لمقاضاتها في الافتراءات التي وجّهتها إليه أول من أمس وادّعت أنه يُبطل سيادة القانون في لبنان.

وقال السيد في مؤتمر صحافي عقده أمس، في مجلس النواب «تساءلتُ لماذا أريد أن أدافع عن نفسي في هذه النقطة، فأنا لست في موقع دفاع. لديّ مئات آلاف الشهود اللبنانيين وهم الشعب اللبناني وكلّ أجنبي مرّ في لبنان خلال فترة وجودي وخصوصاً في الأمن العام اللبناني. من شهودي أيضاً الأمم المتحدة وسفاراتها والسفارات العربية وشهود من سفارات أميركا نفسها التي كان أمن رعاياها مرتبطاً بها، والسفير الأميركي السابق إلى لبنان جيفري فيلتمان تحديداً الذي كان يقول في كل جلسة: رغم خلافنا السياسي مع السيد هو الشخص الأكثر احتراماً في الدولة اللبنانية».

وعن زعم الخزانة الأميركية أن «السيد سعى اعتباراً من العام 2021 للالتفاف على الأنظمة المصرفية المحلية بمساعدة مسؤول حكومي كبير، في تحويل أكثر من 120 مليون دولار في استثمارات خارجية على الأرجح لإثراء نفسه وشركائه»، أشار إلى أن «الأموال التي خرجت من المفترض أن تكون خرجت عبر مصرف لبنان»، وتوجه للأميركيين قائلاً «ضعوا لي تحويلاً واحداً فقط، وقولوا ذهبوا من البنك الفلاني للبنك الفلاني بالتاريخ الفلاني. وبمجرد أنك أعطيت أرقاماً، هذا يعني أن لديكم وثائق، وإن كنت ساهمت بتحويل 120 مليون دولار، هذا يعني أنها ذهبت إلى مصرف لبنان».

وتابع «يا أميركا، أنت تمنعين هذه الأشياء في لبنان؟ من هو هذا المسؤول الكبير الذي تحدثت عنه؟ هل هو رئيس حكومة أو وزير؟ هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عم «يطبّقني» لأنني أكثرت الكلام عن القطاع المصرفي؟ هم يعرفون أيضاً أنه ليس لدينا شركات أو حسابات وهمية وليس لدينا جنّات ضريبية كما دول أخرى. أعطوني تحويلات الـ2021 من أين إلى أين متى وكيف، هل هناك سرّ في هذا الموضوع؟ ولماذا لم تدعوا على هذا المسؤول الكبير بما أننا تواطأنا سوية؟».

وشدّد على أن «جميل السيّد خضع منذ العام 2005 للعام 2009 للسرية المصرفية وجُمّدت حساباته المصرفية وحسابات عائلته لتحقيق دولي»، مردفاً «منذ العام 2005 للعام 2018، لم يكن لديّ أيّة مسؤولية بل كنتُ في المنزل أقاتل المحكمة الدولية على حسابي الخاص وفي 2018 أصبحت نائباً».

وأوضح أنه «الوحيد في لبنان الذي خضع لكشف السرية المصرفية والتدقيق الدولي والمحلي والضباط الـثلاثة الآخرون».

وقال «أريد أن أقيم دعوى قضائية، وإن وجدنا 120 مليون دولار في أي مكان بالعالم و»إن شاء الله يكون حدا حاططن بإسمي»، مضيفاً «أنا لا أريدهم، بل سأقدم 60 مليون دولار للبطاقة التمويلية و60 مليون دولار لأهالي بعلبك الهرمل والبلديات».

ودعا من لفّق تهريبه أكثر من 120 مليون دولار إلى «أن يُبرز تحويلاً واحداً يُثبت ذلك وإن كنت قد حوّلت أو ساهمت في تحويل أي مبلغ مالي يعني أنهم مرّوا على مصرف لبنان».

وسأل الأميركيين «أنتم ضد الإجرام؟ ولكن كم من حلفائكم وموفديكم يصافحون من على أيديهم دماء اللبنانيين»، مؤكداً أن «همّهم واحد من هو مع «إسرائيل» ومن هو ضدّ «إسرائيل».

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد طلب من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بو حبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للاطلاع على الظروف التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات على النائب السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري، وذلك كي يُبنى على الشيء مقتضاه.

من جهته، غرّد رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً «منذ 2007 وأنا تحت العقوبات الأميركية الظالمة وغير المبرّرة. لذا أرفض أيّ عقوبات وفي حق أي كان لأنها بلطجة أميركية. ثم أطالب الحكومة اللبنانية بالتحرك لرفض هذا التشبيح. أمّا من يريد مساعدتنا بملف الفساد فليلاحق الكبار».