«المنتدى الاقتصادي» دعا لتنحية سلامة عن رئاسة هيئة التحقيق: شروط صندوق النقد تجعل العلاقة الائتمانية معه شديدة الخطورة

رأى «المنتدى الاقتصادي والاجتماعي»، أن «الهرولة نحو صندوق النقد الدولي من جانب الحكومة اللبنانية فارغة اليدين من أي برنامج إصلاحي معروف، يجعلها بموقع تفاوضي ضعيف متلقٍ، بدل التفاوض على برنامج إنقاذي يتناسب والحال اللبنانية الراهنة. علماً بأن السلطة السياسية بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نفّذت حتى الآن معظم إملاءات الصندوق وشروطه، ولا سيما في ما يتعلق بخفض سعر صرف العملة اللبنانية وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات والدواء والغذاء وهي السلع الأساسية لحياة الإنسان».

 ولفت المنتدى في بيان أمس، إلى أن «صندوق النقد الدولي لا يُعالج أسباب الخلل في البلدان النامية بل النتائج وتغاضى عن الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة وحاكم مصرف لبنان منذ عام 1993، وذلك في تطبيقات سياسات مالية وخدماتية ونقدية واجتماعية خارجة عن أصولها وقواعدها وقوانينها وشفافيتها».

 واعتبر أن «الصندوق هو عبارة عن مؤسسة سياسية عندما يتفاوض مع الدول أو يراقب ممارساتها ومن هنا يكبر الارتياب في صمته وتغاضيه وعدم وقوفه بجدية بوجه الانهيار الاقتصادي في لبنان»، موضحاً أنه «ضد توجه الحكومة القاضي بحصر الخيارات بأوامر الصندوق»، داعياً إلى «التلزيم الفوري لمشاريع محدّدة، منها في المرحلة العاجلة، بناء مصافي النفط ومحطات الكهرباء وإعادة بناء مرفأ بيروت وتشييد البنى الأساسية من أنفاق وسكك حديد ونقل عام».

 ودعا المنتدى إلى «أن يتكل لبنان على نفسه أولاً فيستثمر موارده وثرواته بشكل فاعل ويحارب الهدر والفساد ويسترجع الأموال المنهوبة والمهرّبة ويعيد للمواطن حقوقه بعدما تطاول عليه المحتكر والمستغل والفاسد»، معتبراً أن «معظم الشروط المفروضة من الصندوق، تجعل العلاقة الائتمانية معه شديدة الخطورة لاستحالة الهروب من مبضع الجراحة الذي يمارسه الصندوق في ظروف كهذه، ونظراً لمستوى الفقر الذي وصل إليه لبنان وحجم التفتّت في المؤسسات السياسية ونظم الحوكمة التي تمنع الدولة من التصرف ككتلة منسجمة في خلال التفاوض وتنفيذ البرنامج، فضلاً عن قوة مجموعات المصالح الخاصة».

 وطالب المنتدى رئاسة الحكومة بتنحية سلامة عن رئاسة هيئة التحقيق الخاصة «لثبوت إخلاله بواجباته الوظيفية في تنفيذ مهامها الاستثنائية المحدّدة بالفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 44/2015، مع الطلب إلى القضاء المختص، بواسطة وزير العدل، مباشرة التحقيقات اللازمة حيثما يلزم ومع جميع الشركاء أو المتدخلين المعروفين جميعهم بالأسماء والمواقع، داخل لبنان وخارجه، وذلك بمقتضى أحكام مواد الفصل الأول من الباب الرابع من قانون العقوبات اللبناني (الجرائم المخلّة بسير القضاء، ولا سيما المادتين 398 و399 حول تجريم ومعاقبة كتم الجنايات والجنح من قبل أي لبناني عموماً وأي موظف عمومي على وجه التحديد».

 وختم مؤكداً برنامجه المرحلي «الذي تضمن تصوره لتصحيح الاختلالات والأوضاع المتدهورة، كإعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي، كما ونظرته إلى الاقتصاد الإنتاجي وتقدير الأرقام والخسائر وآلية توزيعها والمشاريع الضرورية للبدء بالنهوض الاقتصادي».