عون عرض مع فيّاض ملفات الكهرباء والمحروقات: لمعالجة قضية النازحين السوريين والعمل لإعادتهم إلى أراضيهم

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل أمس في قصر بعبدا مع وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض نتائج اتصالاته المتعلّقة باستجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، إلى عدد من الملفّات المرتبطة بموضوع الكهرباء والمحروقات.

 بعد اللقاء، تحدث فيّاض إلى الصحافيين، آملاً بالوصول إلى نتائج إيجابية بشأن استجرار الغاز والكهرباء «بما يؤمّن زيادة في تغذية الكهرباء للبنانيين».

أضاف «كما عرضت للرئيس عون ما نقوم به في موضوع التوزيع، لنتمكن من تحسين الوضع في هذا القطاع، لأنه لا يمكننا النهوض بقطاع الكهرباء من دون التوزيع والإنتاج بالتوازي، إن كان لجهة تحسين الأداء أو التقليص من الهدر، وصولاً إلى زيادة التعرفة بطريقة تحمي ذوي الدخل المحدود وفي الوقت نفسه تساعد في تغطية جزء من كلفة كهرباء لبنان».

وأشار إلى أنه طمأن عون «بأنه ليس هناك أزمة محروقات اليوم والمحروقات ستكون متوافرة بشكل عادي في الأسواق، وإن كان بأسعار لا نحبها، لكنها في النتيجة أسعار السوق والتي تبقى أرخص من أسعار المحروقات في البلدان المحيطة بنا التي لا تُنتج النفط أو حتى المنتجة للنفط».

 وعن نسبة العشرة في المئة التي جرى الحديث عنها أول من أمس، قال «هذا الموضوع لن يولّد أزمة محروقات كما أُشيع، هذه طريقة للتسعير تسهّل توزيع الحصول على العملة الصعبة بين المشاركين في هذه العملية. والمصرف المركزي هو اللاعب الأساسي في الموضوع، وهذا يسهل توزيع مسؤولية الحصول على الدولار في السوق، بما يسمح بامتصاص الموضوع من خلال آليات العرض والطلب، لذا لا نتوقع أبداً أزمة محروقات».

 ورداً على سؤال قال «أنا لم أعد المواطن بـ12 ساعة تغذية، وعدت بأكثر تغذية ممكنة لتأمين كهرباء بسعر أقل من أسعار المولدات الخاصة التي للأسف باتت فواتيرها عالية جداً بسبب غياب الدعم عن الديزل. ونحن نحاول تحديد التعرفة الأكثر عدلاً لأصحاب المولدات من جهة وطبعاً للمواطن من جهة ثانية، علما بأننا نتفهّم أن الأسعار مرتفعة جداً».

 وعرض رئيس الجمهورية مع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير ومستشاره أنطوان حبيب، للأوضاع المصرفية والاقتصادية في البلاد في ضوء التطورات الراهنة.

 وأكد صفير «ضرورة الإسراع في معالجة الشؤون الاقتصادية الراهنة لتشكّل رافعة للحلول الواجب اعتمادها في معالجة الشؤون السياسية»، لافتاً إلى «أهمية دور القطاع المصرفي في عملية النهوض الاقتصادي التي يجري العمل على إعداد خطة لها».

إلى ذلك،  أبلغ عون المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) دايفيد بيزلي خلال استقباله  في قصر بعبدا، «امتنان لبنان، رئيساً وشعباً، للدعم الذي قدمه البرنامج للفئات اللبنانية المتضرّرة سواء لجهة الدعم النقدي أو الغذائي»، منوّهاً بـ»الشراكة القائمة بين الحكومة اللبنانية والبرنامج والتعاون في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ساعدت في التخفيف من تداعيات الأزمات التي تراكمت على لبنان، بدءاً من أزمة النزوح السوري والأزمة الأقتصادية وانعكاساتها السلبية وجائحة كورونا ثم انفجار مرفأ بيروت».

 ولفت إلى أن «نسبة الفقر في لبنان، استناداً إلى الدراسة التي أعدّتها منظمة «أسكوا» تناولت 74% تقريباً من مجموع السكان. وإذا ما تم أخذ أبعاد أوسع في الداخل في الاعتبار كالصّحة والتعليم والخدمات العامّة تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدّد الأبعاد إلى 82% من السكان». وتمنّى أن «يوفّق البرنامج في عمله للوصول إلى هدف مساعدة 1,6 مليون لبناني في شهر أيار المقبل».

 وشدّد على «ضرورة معالجة قضية النازحين السوريين لجهة العمل على عودتهم إلى أراضيهم، بعدما استتب الأمن في غالبية المناطق السورية. وهذا الأمر يتحقق أيضاً من خلال تقديم المساعدات للنازحين في الداخل السوري لتشجيعهم على العودة».

 وخلال اللقاء، أكد بيزلي أن «برنامج الأغذية العالمي (WFP)  مصمّم على استمرار تقديم المساعدات للبنان وهي على نوعين: نقدي وعيني»، معرباً عن الأمل «في زيادة المساعدات لتشمل 800 ألف لبناني خلال الشهرين المقبلين بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والبنك الدولي»، مقدّراً «ما سوف يتم إنفاقه شهرياً بين 60 و65 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «الاتصالات مستمرّة مع الدول المانحة لزيادة مساهماتها المالية، ما يمكّن من زيادة المساعدات».