البستاني بعد جلسة لجنة فرعية: نُطلق صرخة للمطالبة بالبطاقة التمويلية
عقدت اللجنة الفرعية المكلّفة درس اقتراح قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان، سداد جزء من الأموال الناتجة من عقود الضمان كأموال جديدة، جلسة برئاسة النائب فريد البستاني الذي طالب بعدها «الحكومة بالاجتماع في أقرب وقت، ولا أفهم ما هي المشكلة الكبيرة التي لا يُمكن أن نفصلها لاجتماع الحكومة وللتدخل في الانهيار الاقتصادي المعيشي والأمور القضائية أو الإدارية التي يُمكن أن نعالجها على حدة».
كما طالب الحكومة «من هذا المنبر بخطة التعافي الاقتصادي ونحن في حاجة ماسّة إلى موازنة وإلى تحديد الخسائر».
وأضاف «اجتمعت (أول من) أمس لجنة المال، وقلنا لوزير المال إننا نطالب بأرقام، ولم يعد في الإمكان أن نشرّع أو نحدّد خطة إذا لم تكن لدينا الأرقام الصحيحة. وبالتوازي مع لجنة المال سيقدمون إلينا الأرقام، وبإذن الله تكون لدينا صورة واضحة. أيضاً أطالب بالبطاقة التمويلية والقانون أقرّه مجلس النواب بآلية معينة، وللأسف، أرى أنها لا تُطبّق. حتى الأموال المتوافرة للأسر الأكثر حاجة أو فقراً موجودة ولم يجر تطبيق الآلية، والحكومة السابقة أعلنت أن الالية جاهزة وسيبدأ الاكتتاب (التسجيل) ولم يبدأ. ونحن اليوم نطلق صرخة لأننا في حاجة أكثر فأكثر، لأن هذه الأسر تحتاج إلى المساعدة لوقف التضخّم».
وتابع «تقدمنا باقتراح قانون لمساعدة القطاع العام، ونحن في حاجة إلى مساعدته بطريقة أو بأخرى، لأن أكثرية القطاعات العامّة مشلولة ولا سيما أن موظفي القطاع العام يعانون غلاء البنزين والمعيشة. وعليه، يجب أن نتقدم بسرعة في هذا الموضوع».
وقال «أمّا خطة التعافي التي وعدتنا بها الحكومة فلم نرها، ولا يمكن تقديمها إلى صندوق النقد الدولي من دون أن يطّلع عليها مجلس النواب لئلا نقع في المشكلة نفسها التي حصلت سابقاً بحيث جرى تضارب بين مجلس النواب والخطة التي قدمتها الحكومة إلى الصندوق».
ودعا إلى «وجوب تصحيح الأجور في القطاع الخاص لأنه أمر مهم». وأضاف «ندعم لجنة المؤشر التي تجتمع والتي تنسّق مع كل النقابات والاتحادات. ونحن ننسّق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم كل النقابات والاتحادات حتى يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والسلطة الإجرائية».
وأشار البستاني إلى أن لجنة المنافسة الفرعية التي يترأسها تجتمع مرتين في الأسبوع، موضحاً أن «قانون المنافسة دقيق وكثر ينتظرونه وجهات دولية تنتظره. وأقول إننا أحرزنا تقدماً مهمّاً وسنُنجز هذا القانون في الدورة النيابية الحالية ويكون على جدول الهيئة العامّة».
وتابع «أمّا بالنسبة إلى اقتراح القانون الذي تقدّم به الزميل طوني فرنجية المتعلق بشركات التأمين، فهو مهمّ ويفرض عليها الدفع بالدولار الفريش. وهذه المرّة الأولى يتحدث فيها مجلس النواب عن الفريش دولار، وهذا موضوع الساعة واللجنة تهتم بدرسه من الناحية القانونية لأنه معقّد. ونحن لدينا قطاعان: المصارف والتأمين. ولا نريد أن يصل قطاع التأمين الذي يعوّل عليه كثيرون، إلى مرحلة التعثّر نفسها التي تعانيها المصارف. وتعمل اللجنة الفرعية مع زميلي إدي أبي اللمع وذوي الخبرة على الموضوع. وهذا القانون سيكون له تأثير على القطاع الخاص ومرتبط بكارثة انفجار مرفأ بيروت».
وأوضح أن «لجنة الاقتصاد ستجتمع الخميس، وسيكون لها موقف من مجمل الأمور لناحية المقرّرات التي تتخذها».
