الوطن

برّي عرض مع رئيس الحكومة موضوع البطاقة التمويلية ميقاتي: لتعاون الجميع لإعادة تفعيل العمل الحكومي

جدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس من السرايا «دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خارطة الطريق التي حدّدتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم ولا سيما الأشقاء في دول الخليج».

وقال «كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حلّ  ما أمكن من مشكلات  لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية».

أضاف «في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها وبلسمة جراح المفجوعين»، مجدّداً  «دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته».

واعتبر أن «القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه وبهذا نكون أيضاً نوجّه رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تُحسن صيانة القضاء وحمايته لإحقاق الحق والعدالة «.

مواقف ميقاتي جاءت في خلال اجتماع موسّع للبحث في استكمال «خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار» التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفا بيروت.

شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزراء العدل القاضي هنري خوري، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الاقتصاد أمين سلام والنواب: ياسين جابر، إبراهيم كنعان، جورج عدوان، نقولا نحاس، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، ممثلة البنك الدولي في لبنان منى قوزي، سفراء، أمين عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه برّي عرض في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، مع ميقاتي  المستجدات السياسية والأوضاع العامّة ومشروع البطاقة التمويلية، بحضور الوزيرين حجار وسلام والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.

 وبعد اللقاء أشار حجار في دردشة مع الإعلاميين، إلى أن «اللقاء تحوّل إلى حوار حول كل الملفات والشؤون الحياتية والبطاقة التمويلية».

 إلى ذلك، أشار المكتب الإعلامي لميقاتي إلى أنه «يتمّ التداول بأخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة (المحقّق العدلي في انقجار مرفأ بيروت طارق) البيطار مقابل مجلس الوزراء».

 ونفى ميقاتي «هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً»، مؤكداً أن «خارطة الحلّ التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس وخلاصتها، أن لا تدخل سياسياً على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت».

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى