قاسم: نصرّ على معالجة مشكلة البيطار لأنّنا نريد أن تسير العدالة بمسارها الطبيعي
أكَّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «وجود حملة ممنهجة ومنظّمة على حزب الله وحلفائه وعلى المقاومة في لبنان وفي المنطقة تديرها أميركا، ويعمل معها الأتباع الذين يوجهون ويتقاضون الأموال من أجل السير في هذه الحملة»، مشيراً إلى أنَّه «ينخرط فيها بقايا 14 آذار في لبنان وبعض جماعات المجتمع المدني الذين تديرهم السفارة الأميركية في لبنان، وعناوين الحملة واحدة ضد حزب الله وضد المقاومة وضد سلاحها».
وفي كلمة له خلال لقاء تجمع العلماء المسلمين، قال الشيخ قاسم: «يعتبرون أنَّ كل ما يحصل من مشاكل وتعقيدات وأخطار في لبنان يُرَدُّ إلى المقاومة من أجل تشويه صورتها، ظنًا منهم أنهم بذلك يُسقطونها في نظر الناس، الهدف هو تشويه الصورة وقلب الحقائق لكسب التأييد الدولي والمال الخليجي، من أجل التأثير في نتائج الانتخابات النيابية القادمة، لأنهم يعوِّلون عليها في التغيير وفي الحصول على أكثرية متقدمة.
ولفت إلى أن «الذين يرفضون سلاحنا ماذا يريدون؟ يقولون السلاح يجب أن يكون بيد الدولة، لا مشكلة، ولكن: هل سلاح الدولة يحمي من إسرائيل؟ فالجيش اللبناني ممنوع عليه أن يملك قدرات تمكّنه من المواجهة وهو عنده أهلية لذلك ولكن لا يتركونه. إذاً نحن في هذه الحالة يجب أن نكون مساندين ومساعدين، المقاومة في لبنان ليست بدلاً عن الجيش، المقاومة في لبنان هي مساندة ومساعدة من أجل التحرير. وإلاّ أعطونا حلاً آخر لنحرّر وندافع».
وأوضح أنَّ «الجماعة التي ترفض سلاح المقاومة لا مشكلة عندهم أن يتم احتلال لبنان، ولا مشكلة لديهم أن يطبّعوا مع إسرائيل، ولا مشكلة لديهم مهما وصلت النتائج. أما نحن فعندنا مشكلة، ولذلك نعبّر عن موقفنا وقناعتنا بمواجهة العدو وليس مواجهتكم أنتم».
ورأى أن «هناك تجاذباً كبيراً حصل حول القاضي طارق البيطار، تحول القاضي البيطار إلى مشكلة، ناس معه وآخرون ضدّه، والسبب الأساسي أنّه خرج عن العدالة إلى مصلحة الاستنسابيّة، وكان واضحاً أنه يستهدف فريقاً في لبنان وهو فريق المقاومة وحلفائها ومن معها، لماذا لا نعالج هذه المشكلة؟ هناك ثلاثة طرق لمعالجة هذه المشكلة: من خلال مجلس القضاء الأعلى، ومن خلال المجلس النيابي، ومن خلال الحكومة، قبل أن يدَّعي أحد أنّه بريء ولا علاقة له وأنّ المؤسّسات يجب أن تسير بشكل عادي وطبيعي، فليعالج المشكلة قبل أن تكبر، نحن عندما نصرّ على معالجة مشكلة البيطار لأنّنا لا نريد لها أن تكبر أكثر، نريد أن تسير العدالة بمسارها الطبيعي، وأن يأخذ أهل الضحايا وشهداء المرفأ حقوقهم، ويُعرف من هو المذنب ومن هو المقصِّر، ويُحاسَب على العمل ولكن بعدالة، فأين العدالة إذا كان يوجد عدد من الأشخاص الآن قيد الاعتقال والقاضي نفسه يقول هؤلاء ليسوا مذنبين، لماذا الاستمرار في اعتقالهم؟ فمن يريد الحلّ عليه أن يذهب لحلّ المشكلة».
