إطلاق آلية البطاقات التمويلية حجار: نتابع مع البنك الدولي لتأمين المال

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، في حضور وزير العمل مصطفى بيرم والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمّالي العام بشارة الاسمر ونقابيين ورؤساء اتحادات وعمّال، آلية انطلاقة البطاقات التمويلية والتموينية للعمّال وذوي الدخل المحدود، في مقر الاتحاد العمّالي العام.

وأكد الحجار أنّ «شبكة الحماية للأمان الاجتماعي تتضمن برنامجين: برنامج أمان والبطاقة التمويلية. ويستفيد من برنامج أمان بالحدّ الأدنى 150 ألف عائلة من الأكثر فقراً، وهو يُكمل البرنامج الأول. كما يستفيد منه 87 ألف طالب لغاية عمر الثامنة عشرة مسجلين في المدارس الرسمية، ويستفيد كذلك بعض مراكز الخدمات الإنمائية التي تقدم الخدمات للأكثر حاجة. والمبلغ لبرنامج أمان هو دين من البنك الدولي وقيمته 247 مليون دولار، وكل التفاصيل التشغيلية لهذا البرنامج منصوصة في القانون 219 مع تعديلاته، والذي صدر عن مجلس النواب قريباً».

وتابع «بالنسبة للتسجيل سيكون على daem.impact.gov.lb وكل الأشخاص الذين استفادوا من برنامج الأكثر فقراً لا يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج الثاني أو الثالث، والمطلوب التسجيل بعد تأمين بعض الأوراق والمستندات، وفي ضوئها سيتم التأكد من المعلومات إلكترونيا، وبناءً عليها ستتم زيارات ميدانية لمنازل مئة وخمسة وتسعين ألف عائلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسنختار 150 ألف عائلة ونبدأ بالدفع في أول آذار عن كانون الثاني وشباط وآذار».

وأضاف «أمّا البرنامج الثاني أو البطاقة التمويلية، فله معايير وقد اتبعناها، وهو موجود في القانون 230 وأنجزنا الآلية التطبيقية ونتابع مع البنك الدولي لتأمين المال، وقد سجلنا تقدماً في الحوار. وهذا البرنامج يطال عدداً من العائلات بحسب القانون، وهي خمسمئة ألف عائلة، ويستهدف الطبقة التي كانت ميسورة وبسبب الأوضاع فقدت اليسر. أما البرنامجان الأولان، فيطالان الأكثر فقراً بينما البرنامج الثالث أي البطاقة التمويلية فهو لأشخاص كان وضعهم مقبولاً وفقده بسبب الأوضاع. ومن خلال تسجيلنا على المنصة، لدينا شهران للتسجيل وبعده سيتم التقييم، وخلال ذلك نتابع التفاوض مع البنك الدولي لتأمين المال وفي ضوء ذلك سيتم تحديد عدد العائلات التي سيُوزّع عليها المال، على أمل أن نجدّد هذين البرنامجين ومدتهما سنة، إلى مدة أطول بحسب الإمكانات المالية. أمّا البرنامج الأول الأكثر فقراً فليس برنامجاً لمدة سنة واحدة بل هو مستمر منذ 11 عاماً. ووجودنا اليوم هنا لتسهيل الأمر على المواطنين وللإجابة على أسئلتهم».

وقال بيرم من جهته «إن آخر ما تبقى من الأمان الاجتماعي هو الضمان الاجتماعي الذي يجب أن نحافظ عليه ونطوره، ونحن لدينا تصور في هذا الموضوع في إطلاق عجلة الضمان الاجتماعي مستفيدين من كل المعنيين ومن كل خبراتهم في إطار وضع إستراتيحية ذكية تعمل على خطين: خط الاستجابة لطوارىء اقتصادية وخط إستراتيجي طويل الأمد ينظر إلى الإدارة، والإدارة هي ليست إدارة بالشكل بل إدارة بالناتج الذي يخرج منها وهذا ما نحاول عمله وقد قدمنا الكثير من مشاريع القوانين ويلزمها الوقت لتتحقق وسنعلمكم بها فور جهوزها».

أمّا الأسمر فاعتبر أنه «لا يمكننا العيش واقعياً من دون رعاية اجتماعية واضحة وأكيدة تتجلّى بالبطاقة التمويلية وتأتي بعدها البطاقة الاستشفائية وبطاقة المحروقات لأننا أصبحنا بأمسّ الحاجة لهذه البطاقات. وفي الوقت نفسه نحن بأمسّ الحاجة لمراقبة هذه البطاقات ووضعها موضع التنفيذ ونحن بحاجة كذلك للضمان الاجتماعي ولرعاية وزير العمل والمدير العام للضمان خصوصاً في هذه المرحلة الصعبة التي نعيش، ولهذا كان التنسيق في هذه الدعوة».

وقال «نحن كاتحاد عمّالي عام لأننا جزء من وزارة العمل والعمّال، يجب أن ننسق فعلياً واقع الضمان الاجتماعي والذي لم يعد محمولاً، ويجب أن نبدأ بإنتاج مجلس إدارة جديد فاعل يتولى وضع سياسة دوائية بإعادة إحياء مكتب الدواء، الاستيراد، واقع الاستشفاء، واقع المضمونين عموماً وواقع موظفي وأجراء الضمان الاجتماعي الذين يعانون وكانوا في خطّ الدفاع الأول. ويُضاف إلى ذلك وجوب تنشيط المستشفيات الحكومية، وطبعاً هناك تكامل بين بعض القضايا ويجب أن نعمل على إنجاحها».