القادري: لوضع سياسات عادلة للعمال المهاجرين تتماشى مع المعايير الدولية

دعا الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري المجتمع الدولي إلى وضع سياسات هجرة عادلة للعمال المهاجرين “تتماشى مع معايير العمل الدولية”.
وجاء في بيان أصدرته الأمانة العامة للاتحاد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين: “صادف اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام، مع مرور نحو سبعين سنة على مؤتمر بروكسل التاريخي الذي أسفر عن إنشاء المنظمة الدولية للهجرة(IOM)، ورغم ذلك، لا يزال المهاجرون حول العالم يواجهون الأهوال، ويُتركون لمصيرهم في رحلة محفوفة بالمخاطر، بسبب وسائل الهجرة غير الآمنة وعصابات الاتجار بالبشر والظروف الصحية القاسية، خاصة خلال العامين الأخيرين في ظل انتشار وباء “كوفيد 19″، ناهيك عن إثارة مشاعر التمييز والعنصرية والكراهية ضدهم والاستغلال السياسي لقضايا الهجرة حول العالم”.
أضاف البيان: “في هذا اليوم، نذكر ما عانته وما قاسته أقطارنا العربية من حروب وويلات خلّفت أزمات اجتماعية مهولة، آخرها ما كانت ولا تزال تقاسيه بلادنا ومجتمعاتنا من غدر الجماعات الإرهابية التي عاثت بها خراباً ودماراً، ما دفع بالملايين إلى ترك أوطانهم، قسراً، بحثاً عن الأمان وظروف معيشية أفضل، لينضموا إلى الملايين من المهاجرين حول العالم، ولا تزال حية في ذاكرتنا وذاكرة العالم أجمع مشاهد الغرق المأساوية لقوارب حملت على متنها مهاجرين من شتى أصقاع الأرض فابتلعهم البحر، ليصبح قاعه مدفناً لهم ولأطفالهم وأحلامهم”.
وتابع: “في هذا اليوم الإنساني العالمي، وقد اختارت الأمم المتحدة “تسخير إمكانات التنقل البشري” شعاراً له هذا العام، فإننا نجدد ما أكدت عليه، خاصة لجهة الحاجة إلى “تعاون دولي، ونهج أكثر تعاطفاً مع الهجرة، وإدارة الحدود بطريقة إنسانية، وضمان إدراج المهاجرين في خطط التطعيم ضد فيروس كوفيد 19”.
وختم البيان: “لا يسعنا في الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إلا أن نذكر بتقدير وإجلال تضحيات العمال المهاجرين بشكل عام، واليد العاملة العربية بشكل خاص، والدور الأساسي لها في بناء المجتمعات في الدول المضيفة وفي أوطانها الأصلية أيضاً، كما ندعو المجتمع الدولي إلى وضع سياسات هجرة عادلة لهؤلاء العمال تتماشى مع معايير العمل الدولية. وتدعو الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنظمات إلى تحمُّل مسؤولياتها في حماية العمال المهاجرين وصون حقوقهم من خلال التشجيع على مبادرات التوظيف العادل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتسوية أوضاعهم غير النظامية”.