عون تابع شؤوناً اجتماعية وعسكرية ومصرفية الحجار: دفع المساعدات للعائلات المستحقة يبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، تطورات البرامج الاجتماعية وأوضاع مؤسسات وزارة الدفاع إضافةً إلى لأوضاع المالية والمصرفية.

وفي هذا الإطار اجتمع عون في قصر بعبدا، إلى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار الذي أعلن بعد اللقاء، أنه أطلع رئيس الجمهورية «على أجواء آخر الخطوات بالنسبة لبرنامج «دعم» وحدّدت مع فخامته توقيت الدفع لبرنامج «أمان»، كما تشاورنا بمواضيع جلسة مجلس الوزراء غداً وخصوصاً في ما خصّ موضوع عودة السوريين. وقد استمعت إلى توجيهات فخامته الذي أصرّ على ضرورة الإسراع في إيصال الأموال إلى الناس المستحقة في البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية».

وأكد أن «الدفع للعائلات المستحقة بموجب البرامج الاجتماعية التي تقودها وزارته ستبدأ تصاعدياً الأسبوع المقبل لـ150 ألف عائلة»، مشدّداً على «الالتزام الكامل بالمعايير التي حدّدتها الوزارة واللجنة الوزارية في تحديد هذه العائلات وأهمها الشفافية».

 ودعا كل من يُطلب منه تصحيح معلوماته إلى أن «يبادر فوراً إلى التصحيح»، كاشفاً أنه «مع توافر الأموال ستكون هناك فرصة جديدة للتسجيل لمن لم يتمكن من التسجيل سابقاً».

وأوضح أن مبلغ المساعدة هو عشرون دولاراً لكل ولد من العائلة حتى 6 أولاد و25 دولاراً لكل عائلة أي أن عائلة مؤلفة من 8 أشخاص يستفيد الأولاد الستة من 120 دولاراً و25 دولاراً للعائلة أي 145 دولاراً، وكل عائلة تستفيد وفق عدد الأفراد». وقال «المعايير بالنسبة لبرنامج «أمان» هي من لديه مسنّ، أو حاجات خاصة أو من يملك بيتاً غير لائق وليس بإمكانه استيعاب عدد كبير من الأفراد، بالإضافة إلى معايير أخرى كمن مردوده الشهري معدوم، وذلك كمرحلة أولى».

 أضاف «أمّا المرحلة الثانية بالنسبة للبطاقة التمويلية، فلقد وضعت رئيس الجمهورية بتفاصيل التمويل، ونهار الاثنين اجتمعت مطولاً لمدة ساعة ونصف الساعة مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جا، حيث تمحور الحديث حول البطاقة التمويلية والشروط التي وضعها البنك الدولي وماذا حققنا منها. بالنسبة لنا كدولة لبنانية كانت هناك ثلاثة شروط، إثنان كانا متعلقين بوزارة الشؤون وقد أنجزتهما، أمّا الشرط الثالث فمتعلّق بخطّة التعافي وهذا الأمر سنبحث فيه غداً في جلسة مجلس الوزراء. اليوم سيعقد اجتماع مهم في البنك الدولي وسيعقد الاجتماع النهائي في 28 من نيسان المقبل، وإن شاء الله بحسب الآلية التي نعمل بها والتهنئة التي يرسلون لنا بها على عملنا الشفّاف والدقيق، أن نصل إلى تأمين المبلغ الذي يُقارب 300 مليون دولار فنساعد نحو 300 ألف عائلة متبقية».

 وعرض عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم التطورات السياسية الراهنة في البلاد وعمل اللجان الوزارية، إضافةً إلى أوضاع المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع. كما تناول البحث حاجات العسكريين ولا سيّما بعد توقيع الوزير لقرار صرف بدل نقل بقيمة مليون و200 ألف ليرة لهم تنفيذاً للقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع.

 واستقبل عون وفداً من الرهبانيّة  المارونية برئاسة الآباتي بيار نجم ثمّ رئيس «جمعية المصارف» الدكتور سليم صفير ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعرض معهما الأوضاع المالية في البلاد والواقع المصرفي.

 وأوضح صفير أنه أطلع رئيس الجمهورية على «مسائل تهمّ المصارف ولا سيّما لجهة تأمين الظروف الملائمة لعملها»، مؤكداً أن «من واجبات المصارف إعادة الثقة بينها وبين المودعين فيها حفاظاً على مصالحهم وحقوقهم وهذا ما تعمل المصارف على تحقيقه».