الميغاسنتر ونقل الناخبين

– لم يعد من جدوى للنقاش حول مدى صواب وامكانية انجاز الميغاسنتر لهذه الدورة الإنتخابية، فكما بات محسوما ان الإنتخابات ستجري في موعدها، بات محسوما أيضا انها ستجري دون ميغاسنتر.

– في ظروف عادية كان للميغاسنتر اسبابها الوجيهة لجهة تسهيل أمور الناخبين وتخفيف اعباء انتقالهم الى اماكن سجل النفوس لممارسة حق الاقتراع، خصوصاً في ظل عزوف أعداد كبيرة منهم عن الانتخاب تفادياً لمشقة الانتقال، لكن في الظروف الراهنة باتت أهمية حل معضلة النقل مضاعفة مع الأكلاف الهائلة التي تمثلها والتي ستزداد أكثر حكماً، ربما الى الضعف، حتى موعد الانتخابات في ضوء ما يجري في أسواق النفط العالمية.

– وفق اكثر الدراسات تفاؤلاً تبلغ كلفة الميغاسنتر مليوني دولار ووفقاً لدراسة وزارة الداخلية تمثل خمسة ملايين دولار، ولم تكشف النقاشات عن اعتبار الكلفة سبباً للتأجيل لو حلت الخلافات حول البعدين القانوني واللوجستي، ما يعني امكانية تخصيص بعض من هذا المبلغ لحل مؤقت اسمه تحمل الدولة كلفة النقل.

– يمكن للدولة القيام بذلك عبر طريقتين، الأولى ان تقوم الدولة بالتعاقد مع شركات تتولى عمليات النقل وفقا لمناقصة أسعار تحدد عبرها نقاط التجمع التي تقترح على الناخبين الانطلاق منها الى اقلام الاقتراع، وتنتهي بتلزيم عشرات الشركات هذه المهمة موزعة على خطوط النقل وفقاً لمعيار تسعير واحد يجري وضعه بحصيلة المناقصة، ويمكن للدولة أن تتيح للوائح الانتخابية الراغبة بتولي نقل الناخبين التقدم بطلبات لتغطية الأكلاف وفقا لمعايير وأسعار تضعها وزارة الداخلية، تفتح الباب لتكافؤ الفرص بين اللوائح.

– المهم إدراك أن اكلاف النقل يوم الانتخابات ستكون عبئا كبيراً على الانتخابات تستحق معالجته بعقلية عملية بعيداً عن النكاية والكيد.

التعليق السياسي