برّي أعلن عناوين برنامج كتلته الانتخابي ومرشّحيها: لمشاركة واسعة واستفتاء كبير وتحويل 15 أيار إلى يوم وفاء

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنّ «الانتخابات النيابية ستتمّ في موعدها في الخامس عشر من أيار بعد سقوط كل أبواب التعديل»، لافتاً إلى أن «البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتسييل كل العناوين المحقّة في صناديق الاقتراع أصواتاً لتحقيق مآرب سياسية وإستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويته وخياراته وثوابته من بوابة الاستحقاق الانتخابي»، واصفاً هذا التدخّل في هذا الاستحقاق بأنه «استحقاق حقّ يُراد منه باطل». ودعا الناخبين إلى تحويل 15 أيار إلى «يوم وفاء»، وقال «ليكن صوتنا وصوتكم يُشبه صوت التاريخ والمستقبل، ولا أريد قلقاً في الاقتراع. ليكن ردّكم على كل ما تعرّضتم له من حملات أن تُثبتوا أنه كما كنتم عظماء في مقاومتكم ستظلّون عظماء في مواجهتكم».

 وقال الرئيس برّي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور أعضاء هيئة الرئاسة في حركة أمل «إن استحقاق الانتخابات النيابية المقبلة هو ليس الاستحقاق الأول الذي يتحضّر لبنان واللبنانيون لخوض غماره وإنجازه بعد اتفاق الطائف، لكن صدقوني هو الاستحقاق الأول الذي ألمس فيه وربما يشاطرني الكثيرون من اللبنانيين هذا الكمّ الهائل من الاهتمام الدولي والإقليمي غير المسبوق باستحقاق دستوري في هذا البلد الصغير في حجمه وجغرافيته والكبير جداً في دوره ورساليته وهمومه وشؤونه وشجونه على شاطىء المتوسط».

 وأردف «نعم وبالرغم من وقوف العالم اليوم على شفير حرب عالمية ثالثة أو تسوية مدروسة قد تُبرم، إلاّ أن هذا الاهتمام إذا لم نقل هذا التدخّل في هذا الاستحقاق لم ينحسر وبقي الشغل الشاغل للدنيا من شرقها إلى غربها، ومردّ ذلك لأسباب شتّى البعض القليل منها عن حسن نية ناجم عن محبة لهذا البلد العريق بديمقراطيته والمهم جداً برسالته كأنموذج للتعايش والتنوع الروحي فيه، والبعض الآخر وهم كثر، يريدون تحويل هذا الاستحقاق إلى مناسبة لتسييل ما تمّ الاستثمار عليه طيلة السنوات الماضية من مشاريع فتن مذهبية وطائفية وحملات تشويه وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث المنصرمة، ناهيك عن استثمار، على غير وجه حقّ، وجع الناس وآلامهم ودمائهم وجنى أعمارهم ولقمة عيشهم الصحي والغذائي ومطالبهم المشروعة بالعيش الكريم، وكلها تُمثّل الحقّ المطلق للناس. لكن للأسف البعض في الخارج يموّل بعض الداخل لتسييل كل تلك العناوين المحقّة في صناديق الاقتراع أصواتاً لتحقيق مآرب سياسية وإستراتيجية لتغيير وجه لبنان وهويته وخياراته وثوابته من بوابة الاستحقاق الانتخابي حتى أصبح «استحقاق حقّ يُراد منه باطل».

 وأكد أننا «من موقعنا السياسي والجماهيري، نريد لهذا الاستحقاق أن يتم في موعده في الخامس عشر من أيار، وسيتمّ في هذا الموعد، بعد سقوط كل أبواب التعديل والتأجيل والتسويف».

 أضاف «من موقع انحيازنا الكلي للناس كحركة انبثقت من الناس وقدّمت الغالي والنفيس، الآلاف من الشهداء والجرحى من أجل لبنان ومن أجل كرامة الإنسان في لبنان لأي طائفة انتمى، نُدرك أن الحديث عن البرامج الانتخابية والوعود البرّاقة والشعارات التي تخاطب الغرائز وتوقظ الأشباح الطائفية والمذهبية ونبش قبور التاريخ في هذا الاستحقاق الدستوري على أهميته، يجب ألاّ يحجب غبار هذا الاستحقاق الرؤية عن استحقاق احتياجات اللبنانيين في كل ما يصنع حياتهم ومعيشتهم وصحتهم وغذاءهم وموارد أرزاقهم، خصوصاً في هذه اللحظة الراهنة التي عاد فيها شياطين الاحتكار لممارسة لعبة الإعدام الجماعي للناس في الغذاء والمحروقات وفي السلع الاستهلاكية».

 وشدّد على «أن صوت المتنافسين في الانتخابات يجب ألاّ يعلو ويرتفع فوق صوت الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين باتوا تحت خط الفقر، صوتهم قبل أن يصل إلى صناديق الاقتراع يجب أن يصل إلى السلطة التنفيذية والحكومة، بأن تعمل لإنجاز استحقاق تعزيز الاستقرار الإجتماعي والمعيشي والصحي كما الأمني قبل فوات الأوان».

 وقدّم العناوين العريضة لبرنامج حركة أمل الانتخابي ضمن لائحة التنمية والتحرير، آملاً «من أهلنا في كل الأمكنة والمساحات على امتداد الجغرافيا اللبنانية وجغرافيا الاغتراب في آسيا وأوروبا والأميركيتين والقارّة السمراء، الذين كما عهدناهم في كل الاستحقاقات صبراً وثباتاً وإرادةً لا تنكسر وعزماً لا يلين، عهدنا بهم في هذا الاستحقاق أن تكون مشاركتهم واسعة واستفتاؤهم أكبر، وأصواتهم التفضيلية لأعضاء اللائحة وحلفائهم متكاملين متكافلين ومتضامنين بما يحملون من مشاريع وبرامج هي أبداً ودائماً من أجل الوطن كل الوطن ومن أجل الناس كل الناس وذلك تحت شعار «بالوحدة أمل لننقذ لبنان».

وتضمن الرنامج البنود الآتية:

1 ـ الالتزام بالدستور والعمل على تطبيق ما لم ينفذ من بنود إصلاحية دستورية في اتفاق الطائف الذي يبقى إطاراً صالحاً وناظماً للعلاقات بين اللبنانيين.

2 ـ لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه ترفض فيه الكتلة أي شكل او طرح يهدد وحدته سواء بالفدرلة أو أي شكل تقسيمي مقنّع تحت أي مسمّى كان.

3 ـ العمل مع كل الكتل والقوى السياسية المؤمنة بحتمية الإسراع للانتقال بلبنان من دولة الطوائف إلى الدولة المدنية العصرية.

4 ـ التمسّك بضرورة التخلص من القوانين الانتخابية التي تكرّس المحاصصة الطائفية والمذهبية ولا تضمن الشراكة للجميع في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع، والعمل على إقرار قانون انتخابات عصري خارج القيد الطائفي على أساس النسبية مع دوائر موسعة، وإنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بعدالة. وهذا القانون كنت قد اقترحته على طاولة الحوار في عين التينة عام 2015 وقدم باقتراح من الكتلة ولا ذريعة لعدم اقراره، وفي الوقت ذاته، المناداة بالدولة المدنية. مثل هذا الاقتراح هو وحده الطريق للوصول إلى هذه الدولة.

5 ـ العمل على إنجاز القوانين التي تكفل وبسرعة للانتقال بلبنان من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج والتوافق على تحديد الخسائر وتوزيعها على الدولة والمصارف وعدم المسّ بحقوق المودعين.

6 ـ في موضوع ترسيم الحدود البحرية والبرية وحفظ ثروات لبنان من مياه ونفط وغاز، سوف تؤكد الكتلة عدم التفريط أو التنازل أو المقايضة أو المساومة بأي كوب ماء أو متر مكعب من الثروات مع التأكيد أن اتفاق الإطار يبقى هو الآلية المتاحة لاستكمال التفاوض غير المباشر لإنجاز ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، مع التشديد على أن استحقاق الترسيم هو استحقاق سيادي بامتياز لا يجوز شبكه أو ربطه بأي استحقاقات محلية أو دستورية أخرى».

7 ـ إقرار قانون اللامركزية الإدارية الموسّع وفقاً لما جاء في اتفاق الطائف لا زيادة حبّة ولا ناقص حبّتين».

 كما تضمّن البرنامج:

1 ـ الضغط بكلّ الوسائل الديمقراطية والدستورية لتطبيق ما أُنجز من قوانين إصلاحية وإصدار مراسيمها التطبيقية لا سيّما قانون المنافسة الذي لم يوقّع حتى الآن وقانون الشراء العام وزراعة القنب الهندي وغيرها وغيرها، والعمل الجاد لإقرار قانون العفو العام على ألاّ يشمل هذا القانون المتورطين بقضايا الإرهاب والتعامل مع العدو «الإسرائيلي» والخيانة العظمى.

2 ـ إقرار القوانين والتشريعات التي تحفظ للمودعين حقوقهم كاملة واعتبار هذه الحقوق من المقدسات التي يجب ألا تمسّ.

3 ـ سوف تؤكد الكتلة تمسكها باستكمال التحقيق بانفجار المرفأ استناداً لقواعد الدستور والقانون، ولا غطاء على أي مرتكب في هذه الجريمة والقاعدة نفسها على جريمة مجزرة الطيونة.

4 ـ تُجدّد الكتلة التزامها بقضية سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه كقضية وطنية عابرة للطوائف والمذاهب، وترفض أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع السلطات الليبية ما لم يُمط اللثام عن هذه الجريمة الإنسانية المتمادية بحقّ لبنان والإنسانية جمعاء».

 ثمّ أعلن أسماء المرشّحين المعتمدين للائحة التنمية والتحرير لخوض الانتخابات المقبلة وهم:

عن دائرة الجنوب الثانية ( صور – الزهراني):

عناية عزالدين، علي خريس، علي عسيران، ميشال موسى ونبيه برّي. عن دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – النبطية – مرجعيون وحاصبيا): أيوب حميد، أشرف بيضون، ناصر جابر، هاني قبيسي، علي حسن خليل، مروان خير الدين، قاسم هاشم. عن البقاع الثانية (راشيا – البقاع الغربي): قبلان قبلان. عن بيروت الثانية: محمد خواجة. عن دائرة (صيدا – جزين): إبراهيم عازار. عن جبل لبنان الثالثة (بعبدا): الدكتور فادي علامة. عن البقاع الثالثة: غازي زعيتر.